مدت هاست كه گزارش هاي مبني بر فعاليتِ گروه داعش ـ دولت اسلامي عراق و شام ـ در جنوب آسيا به ويژه افغانستان مطرح مي گردد. با توجه به اين كه كشور، از ناحيۀ تروريزم آسيب هاي جدي را بر پيكر نحيف اش تحمل كرده است، نفوذِ گروه داعش به عنوان گروه «تازه نفس» و به مراتب تندروتر و افراطي تر از گروه طالبان، طبيعتا كه نگراني هاي را مي آفريند.

حكومت در آغاز نفوذِ داعش را به گونه اي رد مي كرد. البته اين سخن منطقي مي نمايد. به لحاظ روحيۀ مذهبي و ديني كه در افغانستان وجود دارد، بسترِ مناسب براي گروه داعش فراهم نيست و اين گروه از نفوذ در ميان لايه هاي زيرين اجتماعي محروم خواهد بود. اما ممكن است با برخي از گروه هاي تروريستي رابطه برقرار كرده و به حمايت از آن ها بپردازد.

مانند اين كه اكنون اين بحث به قوت مطرح است كه طالبان، به ماشين سوخته و فرسودۀ تبديل شده و نيروهاي جنگي اين گروه با داعش بيعت مي كنند. گروه داعش به لحاظ حمايتي امكانات مالي بهتر در اختيار جنگ جويان اش قرار مي دهد، به لحاظ امكانات نظامي و جنگي از امكانات مدرن تر و مجهز تر بهره مند است و به لحاظ ايدئولوژي و تفكر ديني نيز نسبت به گروه طالبان تندروتر و افراطي تر است كه بدين ترتيب احساسات ديني به شدت افراط گرايانۀ جنگ جويان را اشباع خواهد نمود.

به هر حال اكنون، حكومت و سخن گويان سازمان هاي نظامي فعاليت داعش را تاييد مي كنند. حتي ويديويي تصويري كه به نشر رسيد نشان دهندۀ اين امر بود كه نفوذِ اين گروه در مرزهاي كابل نيز رسيده است.
گرچه رويداد ربودن مسافران در زابل و سربريدنِ وحشيانۀ سربازان ارتش ملي در بدخشان را نمي توان به سادگي به گروه داعش نسبت داد ـ مانند اين كه برخي ها به آن گروه نسبت داده اند ـ اما شك و ترديدهاي را خلق مي كند. طالبان تا هنوز شهروندان عادي و كسبه كار را طرفِ خود ندانسته و هيچ مزاحمتِ براي آن ها خلق نمي كرد. اگر با كارمندان سازمان هاي دولتي و نيروهاي نظامي چه در ميدان هاي جنگ و چه غير از آن بر مي خوردند، مي كشتند، اما نه به اين پيمانه توحش و بربريت.

از سوي ديگر گروه داعش حمله انتحاري ولايت ننگرهار را به صورت رسمي بردوش گرفت. در اين حمله انسان هاي بي شماري كشته و زخمي شدند. انسان هاي را كه حمله انتحاري هدف قرارداد، كارمندان دولتي نبودند بلكه شهروندان عادي كشور بودند كه براي دريافت پول به بانك مراجعه كرده بودند.

بنابراين، امري مسلم اين است كه جُرقه هاي داعش در كشور ديده مي شود. 

به نظر مي رسد كه اين امر، حكومت را به صورت جدي نگران كرده است. پس از رويداد وحشت ناكِ بدخشان، رويكرد نيروهاي نظامي تغيير كرده و قرار گزارش ها دگر جنرال مرادعلي مراد معاون ستاد ارتش به عنوان فرمانده عمليات نظامي پاك سازي بدخشان، دستور برخورد جدي و شديد را صادر كرده است.
رييس جمهور غني در سفر دو روزه اش به جمهوري اسلامي ايران، با حسن روحاني از همكاري هاي گستردۀ نظامي در راستاي مبارزه با تهديدها از جمله تروريزم و مواد مخدر سخن زد.

به نظر مي رسد كه ايران بيشتر از گروه طالبان از گروه داعش احساس تهديد مي كند. زمزمه هاي نفوذِ داعش در افغانستان اين كشور را نگران كرده و از هرنوع همكاري نظامي و امنيتي خود سخن زده و از طرح ها و صداهاي ديگران نيز استقبال مي كند. حسن روحاني رييس جمهور اين كشور، در نشست خبري با اشرف غني رييس جمهور، از همكاري هاي اطلاعاتي و حتي راه اندازي عمليات هاي نظامي مشترك سخن زد.
از اين رهگذر اين وضعيت، يك فرصت براي افغانستان است تا با همگرايي يا به اصطلاح رييس جمهور، اجماع منطقه اي، در برابر تهديدها ايستادگي نمايد.

به هر صورت، حكومت نسبت به نفوذ و آغاز فعاليت هاي تخريبي گروه داعش نگران و ناخرسند است. اين نگراني و ناخرسندي در موضع گيري ها به صورت جدي محسوس است.

اما سخن هاي والي پكتيكا ترديدهاي را در مجلس نمايندگان و افكار عمومي خلق كرده است. والي پكتيكا به صورت مشخص شوراي امنيت ملي را متهم به كمك دالري خانواده هاي داعش كرده است. اين كه اين خانواده ها را مي شود داعش خواند يا نه، بايد تامل كرد، اما چند ماه پيش، درست زمان كه اين خانواده ها از منطقه هاي قبايلي كوچ كرده و به افغانستان سكني گزين شدند، نگراني هاي مطرح شد. نگراني اين بود كه اين خانواده ها در گام نخست، تروريست هاي هستند كه در قالب خانواده هاي فراري خود را جا به جا كرده اند و در گام دوم، موجوديت اين خانواده ها تهديد آفرين خواهد بود.

به هر صورت، اكنون مجلس نمايندگان به دنبال تحقيق و پژوهش در مورد كمك شوراي امنيت به خانواده هاي فراري است. فعلا شك و ترديد فضاي مجلس را فرا گرفته و پرسش هاي بي شمار ذهن هاي همه را مي فشارد. آيا از سكوت استراتژيكِ كه در مورد ربودن 31 شهروند زده مي شود، حقيقت دارد؟ آيا به راستي در پشت پردۀ سياست سخن هاي ديگر و گپ هاي ديگر است كه مردم و مجلسيان نمي دانستند و والي پكتيكا با شهكاري اش پردۀ نهان از چهرۀ حقيقي اش برداشت.

و والي هاي حكومت به صورت عموم به ستوه آمده اند. يكي دو تن آن ها استعفا كردند، يكي از آن ها تهديد به استعفا كرد و برخي هم با ديدۀ شك و ترديد نگريسته و معترض اند. اما والي پكتيكا به صراحت از كمكِ دالري شوراي امنيت به خانواده هاي به گفتۀ او داعش سخن گفت.

به نظر مي رسد كه اين وضعيت بي اعتمادي را در ميان اركان دولت و حكومت مركزي و محلي مي آفريند. اگر تحقيق مجلس نمايندگان پاسخ مثبت دريافت كرده و ادعاي والي پكتيكا درست از آب درآيد، چالش هاي خاص را فراراه كشور قرار خواهد داد. 

بدتر اين كه آن گاه پارلمان و شهروندان با ديدۀ شك و ترديد به حكومت خواهند نگريست.
و اما بحث ديگر، در صورت راست بودن اين خبر، پرسش كه بايد از شوراي امنيت پرسيده شود، چه لزوم داشت كه اين پول هنگفت به خانواده هاي پاكستاني كمك شود؟. ما مردم افغانستان به اندازۀ كافي مشكلات مالي داريم. توانايي پرداخت حقوق نيروهاي نظامي و هزينه هاي تداركاتي جنگ را نداريم. هزينه هاي پروژه هاي توسعه اي از سوي كشورهاي خارجي پرداخت مي شود. در مواقع كه بحران هاي طبيعي رخ مي دهد، مانند سيلاب و زمين لرزه در سال 92 و برف كوچ در سال 93، مردم ما از نبود امكانات روزها و شب هاي دشوارِ را سر مي كنند. البته كمك هاي خيلي ابتدايي و اوليه را نمي توان محكوم كرد. تازه چرا شوراي امنيت در اين مورد به امنيت ملي دستور نداده تا تحقيق كند. بعد از گذشت چند ماه مردم مطلع مي شوند كه به دشمن كشور كمك شده است.