هر روز از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد سوال های جدید برای مشروعیت و ادامه کار این حکومت مطرح می شود. روزگاری مردم خوشبین بود با شکل گیری حکومت جدید کار ها بسامان خواهد شد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بهیود خواهد یافت. اما گذشت زمان نشان داده است که حکومت وحدت ملی قادر به برقراری ارتباط عقلانی با مردم و مشکلات اساسی و جدی مردم نبوده است. به نوعی می توان گفت که ارتباط میان دولت و مردم یک سویه شده است. دولت کمتر به فکر مردم و مشکلات مردم است. وضعیت به گونه ای است که نمی توان گفت که نخبگان حکومت وحدت ملی در فکر منافع نهاد ها و سازمان های عمومی دولتی است. عملکرد ها نشان می دهد که نخبگان حکومت وحدت ملی همچنان در فکر منافع شخصی و بهینه سازی قدرت خود است. عملکرد این چنینی حکومت وحدت ملی باعث شده است که کار ها بسامان نشود و نتیجه کارکرد ها و عملکرد های آن ها بازتاب منفی در جامعه داشته باشد.

بیش از چهل روز از ربوده شدن 31 شهروند کشور گذشته است اما حکومت وحدت ملی هیچ کاری مهم و جدی در راستای رهایی این اسیران انجام نداده است.  این مسئله واکنش های زیادی شهروندان را برانگیخت. در شهر کابل، مزار، غزنی، بامیان و ... تظاهرات مدنی برگزار شد. بناست این واکنش ها در قالب فعالیت های مدنی در داخل و خارج کشور ادامه یابد. رئیس جمهور غنی یک بار اعلان داشت که حکومت وحدت ملی اسیران را فراموش نکرده است و سکوت استراتژیک نموده است. سکوت استراتژیک او همچنان ادامه دارد. سکوت استراتژیک او بیش از آن که پیامد مثبت برای حکومت در پی داشته باشد، بیشتر منفی بوده است. با این حال، حکومت وحدت ملی همچنان سکوت استراتژیک خود را نشکسته است. ادامه سکوت استراتژیک و دست روی دست گذاشتن نخبگان وحدت ملی هزینه بالای را روی شانه حکومت محتمل خواهد کرد. مشروعیت داخلی حکومت به حد اقل رسیده است. گردهمایی های شهروندان افغانستان در کشور های مختلف دیگر منجر به کاهش مشروعیت بین المللی حکومت نیز می شود. این هزینه کمی نیست. بدون شک، اعتراضات گسترده بر کارکرد های حکومت تاثیر گذار خواهد بود و حکومت در اجرای سیاست های خود درمانده خواهد شد. قبل از آن که وضعیت رو به وخامت رود، بهتر است که حکومت وحدت ملی اقدامات اساسی روی دست گیرد و اسیران ربوده شده را رها سازد.

جدا از مسئله سی و یک اسیر ربوده شده، افزایش مالیات نیز اعتراضات گسترده ای را در پی داشت. اقدام دولت برای بالا بردن درآمد و عایدات داخلی امر نیک و پسندیده ای است. کاری در راستای خودکفایی است. اما دولت تا هنوز سیاست های دقیق و عقلانی ارائه ننموده است. بر اساس گزارش بانک جهانی دولت افغانستان تتنها بر 20 در صد فعالیت های اقتصادی کنترل و نظارت دارد و 80 در صد دیگر خارج از کنترل دولت قرار دارد. عقلانی می نماید که حکومت به جای افزایش مالیات کنترل و نظارت خود را بر فعالیت های اقتصادی گسترش دهد. تحت کنترل در آوردن فعالیت های اقتصادی یکی از راه های عقلانی افزایش درآمد داخلی حکومت است. در کنار این مسئله، دولت تا هنوز سیاست مالیاتی خود را برای مردم ارائه ننموده است. درک سیاست های مالیاتی از سوی مردم امکان همراهی و همسویی را فراهم می کند. در صورت که سیاست وجود نداشته باشد، چگونه خوشبین باشیم که مردم حکومت را همراهی و همیاری می کند. بنابراین، در این زمینه نیز، حکومت نتوانسته است عقلانی عمل نماید.

افزایش مالیات در وضعیت های خاص صورت می گیرد. در صورت که دولت اشتغال زایی نماید و وضعیت اقتصادی را به صورت عموم بهبود بخشد و مردم بتواند به نیاز های اولی خود دسترسی داشته باشد. در صورت که این مهم از سوی حکومت صورت نگرفته باشد، بدون شک، افزایش مالیات واکنش های منفی شهروندان را در پی خواهد داشت. بهبود وضعیت اقتصادی و بالا بردن رفاه مردم و افزایش مالیات عقلانی می نماید. اما بدون اشتغال زایی و ناتوانی مردم در تامین نیاز های اولیه افزایش مالیات غیر عقلانی و جفا در حق مردم است.

همان طور که در بالا بیان داشتم؛ رابطه دولت و مردم یکسویه شده است. مردم تا هنوز رفتار نیکو از خود نشان داده است. به عنوان مثال؛ حکومت هزینه برق را بالا برد اما در عوض مردم را در تاریکی نگه داشت. پایه های برق بر اثر برف کوچ در سالنگ از بین رفت اما دولت نتوانست این مشکل را حل نماید و مشکل بی برقی شهروندان را پاسخگو باشد. تعداد معدود از شهروندان تنها در فضای اجتماعی فس بوک نسبت به بی برقی اعتراض نمودند. اما به صورت سازمان یافته دست به اعتراض نزدند. این در حالی است که گفته می شود بر اساس مطالعات و ارزیابی یک موسسه آلمانی سالنگ ظرفیت انتقال برق را ندارد و دولت باید برق را از راه بامیان و غور انتقال دهد. بی مسئولیتی حکومت و عدم پاسخ روشن و واضح به نیاز های مردم شکاف عمیق میان مردم و دولت ایجاد می کند. پر کردن این شکاف هم هزینه بر است هم زمان بر. بهتر است حکومت این سویه ها را نیز در نظر بگیرد.

حکومت در یک اقدام غیر عقلانی از حمله عربستان سعودی به یمن حمایت کرد. کارشناسان امور روابط بین الملل این کنش حکومت را امری در راستای بهبود گفتگو های صلح دانست. اگر چه این رفتار حکومت می تواند کاری در راستای جلب اعتماد عربستان باشد ولی حمایت از عربستان یک نوع انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی کشور نیز بود. حکومت می خواست با این کار، از فشار افکار عمومی بکاهد. اگر چه بخش از افکار عمومی را به مسئله حمایت از عربستان سعودی کشاند ولی مشکلات داخلی به اندازه حاد و جدی است که مردم دیگر مشکلات را فراموش نکردند. بلکه این مسئله در کنار مشکلات دیگر باعث شد که افکار عمومی منسجم تر گردد و بیشتر بر حکومت فشار آورد.

باور نگارنده بر این است که حکومت سعی نماید رابطه خود را با شهروندان ترمیم کند. رابطه یکسویه را به رابطه دو سویه تبدیل نماید. زیرا، رابطه یکسویه بیانگر کاهش مشروعیت حکومت را نشان می دهد. با مشروعیت پایین حکومت قادر نخواهد بود، سیاست ها و برنامه های خود را عمل سازد. همان طور که سیاست افزایش مالیات منجر به واکنش منفی شهروندان شد، دیگر سیاست های حکومت نیز، به احتمال زیاد با واکنش منفی مواجه خواهد شد. اگر سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی بدانیم، در آن صورت نیز، حکومت ناچار است به ظرفیت ها و حمایت های مردم توجه جدی مبذول دارد. بدون این مهم، کشور های دیگر نیز حکومت افغانستان را جدی نخواهد گرفت. بنابراین، شخص رئیس جمهور، محمد اشرف غنی باید بازنگری جدی بر کارکرد ها، رفتار ها و سیاست های خود داشته باشد. این احتمال وجود دارد که ادامه اعتراضات و نارضایتی ها سبب رفتار سازمان یافته عمومی گردد و برای ادامه کار حکومت وحدت ملی مشکل جدی ایجاد نماید. بنابراین، بهتر است از نوش دارو قبل  از مرگ استفاده شود. نوش دارو بعد از مرگ چه بکار آید؟