پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی رئیس جمهور برمبنای وعده های انتخاباتی بار دیگر بر اصلاحات اساسی در ساختار حکومت و نهادهای تابع نظام سیاسی کشور تاکید ورزید. وی در این راستا در روزهای نخست شماری از افراد را در مرکز و ولایات از وظیفه سبک دوش نمود. برکناری والی ها و تعیین سرپرست، برکناری قوماندان‌های امنیه برخی ولایات، همین طور برکناری بعضی از مقام های خورد و کلان در نقاطی از کشور و پایتخت اقدام هایی در این راستا بود.

اما، این اقدام ها و تغییرات آن چیزی نبود که درباره آن از زبان رئیس جمهور و نزدیکان وی درباره اصلاحات در کشور گفته می شد یا مردم انتظار آن را داشتند. وضعیت بحرانی کشور بخصوص در عرصه حکومت داری و مبارزه با فساد ایجاب می نمود که اقدامات فوری و جدی اما گسترده روی دست گرفته شود. اما پرواضح بود که با در نظرداشت ساختار حکومت وحدت ملی یعنی مشارکت دوتیم انتخاباتی، تحقق چنین امری بسادگی امکان پذیر نبوده و نیست. چنانچه در معرفی و تعیین بخشی از اعضای کابینه شاهد اعتراض ها و انتقادهای جدی و سیاسی از سوی طیف های مختلف به آدرس رهبران حکومت وحدت ملی بودیم.

به هرروی گزارش های نشر شده در روز گذشته در مورد برکناری شماری از آمرین حوزه های امنیتی کابل و نیز برکناری شماری از سفرای کشور در دولت های خارج نشان داد که مسئله تغییرات هم چنان روی دست است. بر بنیاد همین گزارش ها رییس جمهوری طی حکمی یازده سفیر و شانزده فرمانده پولیس را از وظیفه برکنار نمود. گفته می شود که سفیران برکنار شده به دلیل کهولت سن دیگر قادر نبودند که به خوبی انجام وظیفه نمایند و افزون بر آن برخی از آنان بیش از مدت معین و قانونی در انجام مسئولیت دیپلماتیک کشور، انجام وظیفه می نمودند. گفته می شود که رئیس جمهور تصمیم دارد به جای آن ها افراد تحصیل کرده و جوانتری را معرفی نماید.

 هم چنین طی حکم دیگر از سوی رئیس جمهور و بنابه درخواست وزارت داخله دست کم 16 فرمانده حوزه های پولیس شهر کابل و قوماندانی های چندین ولسوالی کابل نیز از وظیفه برکنار شده اند. منابع مربوطه می گویند که هدف از برکناری این افراد و تعیین فرماندهان جدید تامین امنیت بهتر شهر کابل است. در همین حال گفته می شود فرماندهانی که تازه به آمریت حوزه ها و فرماندهی ولسوالی ها تعیین شده اند پس از بررسی سوابق کاری و تجربه کاری شان به این سمت ها معرفی گردیده اند.

واقعیت امر آنست که افغانستان برای پشت سرگذاشتن وضعیت کنونی و رهایی از چنگال خونین فساد گسترده چاره ای و گزینه ای به جز ایجاد تغییرات بنیادی و اساسی ندارد. وجود فساد گسترده در کشور و نهادهای ملی نه تنها موجب گسترش و دوام ناامنی در کشور گردیده است ، بلکه سبب گردیده است که مخالفین مسلح نیز از این مسئله بهره برداری نموده و برای خود خوراک تبلیغاتی و فرصت سربازگیری را پیدا نمایند. از جانب دیگر وضعیت عمومی بخصوص در عرصه حکومتداری خوب و ارائه خدمات به جامعه و نیز رونق گرفتن اقتصاد کشور چالش ها و موانع جدی بروز نماید.

نکته دیگر این که وجود فساد و ناکارآمدی حکومت سبب گردید که نام افغانستان در عرصه بین المللی لکه دار گردیده و کشور را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دهد. به همین علت نیز جامعه جهانی در ادامه دادن به حمایت همه جانبه خود از افغانستان دچار تردید گردید و تداوم کمک و حمایت های خود را در حکومت جدید منوط به ایجاد اصلاحات و جدیت در امر مبارزه با فساد دانست. به همین جهت اقدام های اخیر حکومت به منظوری بهبود بخشیدن به اوضاع عمومی و خصوصا تامین امنیت شهروندان می تواند اقدامی نیک و امیدوار کننده تلقی گردد.

اما ناگفته نباید گذاشت که ایجاد تغییرات اساسی در کشور با چالش ها و موانع بسیار جدی همراه می باشد. مقابله با این چالش ها و موانع عزم و اراده جدی و قاطع را می طلبد و مبادا که عزم دولتمردان در این راستا سست گردیده و یا به انحراف کشانیده شود. به تعبیر دیگر گزینه ای دیگر برای تحقق داعیه حکومتداری خوب که رهبران حکومت وحدت ملی به مردم وعده داده اند، جز مبارزه قاطع با فساد وجود ندارد. بنابراین براي مبارزه با فساد، اراده و تعهد لازم را مي طلبد. مبارزه با فساد به نوعي در خطر قرار دادن جان و مال خود نيز هست. زيرا، سياست و اقتصاد کشور به دست افراد و گروه های مافيایی قرار گرفته است. بدون شك این عناصر، از فساد سود مي برند. ريشه كن سازي فساد ضربه مهلک به حیات و بقای چنین گروه ها و افرادی است . بنابراین آن ها نيز اقداماتی را به عنوان واكنش به سياست اصلاح گرانه حكومت نشان داده و روي دست خواهند گرفت.

به بیان روشنتر می توان چالش ها و موانع تغییرات سالم و مسیر مبارزه با فساد را اینگونه بیان داشت: زورمندان از مهم ترین حلقه ها و عناصری هستند که با اقدامات اصلاح طلبانه و تغییرات پیش روی نه تنها مخالفت بلکه مقابله خواهند ورزید. آنان طی سال های گذشته به موقف و امتیازات افسانه ای دست یافته اند که بدین سادگی نمی خواهند از دست بدهند. از سوی دیگر احتمالا آنان عناصر و نفوذی های در ساختار حکومت و نظام سیاسی هم داشته باشند تا از طرق مختلف بخواهند بر سرراه تغییرات سالم مشکل تراشی نموده و در نهایت مانع آن شوند.

اداره‌های فاسد مانع دیگری بر سرراه اصلاحات و تغییرات سالم اند. متاسفانه رشوه خواری و فساد در حکومت قبلی به یک امر عادی تبدیل شده بود. تقریبا هیچ کارمند دولتی به دلیل اختلاس، رشوه ستانی و یا کارشکنی در اداره، محاکمه نشد و مورد پیگرد قرار نگرفت، هرچند هراز گاهی اتهام‌هایی مطرح می‌شد. اما سیستم مجازات و مکافات برای کارکنان صادق و فاسد کمتر وجود داشت. بنابراین فساد اداری یکی از مشکلات بزرگ و فراگیر در کشور بوده و هست. لذا مانع دیگر بر سرراه روند مبارزه با فساد، اداره ها و عناصری که در این اداره ها هستند بشمار می آیند. هم چنین در پایان از یادآوری سه نکته مهم نباید غفلت ورزید. زیرا چه بسا حکومت در انجام مبارزه با فساد و مقابله با عناصر و روش های فسادآلود موفق گردد اما در ادامه این روند ناکام بماند. نکته اول این است که با برکناری و منفک ساختن و رفع موانع بر سر راه اصلاحات و تغییرات باید عناصر کارا و سالم جای گزین گردند.

به معنای دیگر پیشاپیش باید در جابجایی افراد کارا و سالم تیم و مجموعه ای هماهنگ گردد؛ دیگر این که مبارزه با فساد و برکنار عناصری که به فساد آغشته اند نباید رنگ سیاسی بخود بگیرد و بدل به میدان رقابت های فردی و گروهی و سمتی و انتقام جویی ها گردد، نکته آخر این که این تغییرات بایستی گسترده و در سطح حکومت و ساختارهای نظام سیاسی پیگیری گردد. یعنی از کوچکترین واحد اداری تا بالاترین مقام قضایی و عدلی کشور باید مسئله مبارزه با فساد و آوردن تغییرات سالم دنبال گردد در غیر این صورت نتیجه و ا نتظار لازم برآورده نخواهد شد.