بر اساس گزارش های نشر شده طی روزهای اخیر میزان انواع خشونت بر زنان بگونه نگران کننده و به شدت افزایش یافته است. این خشونت ها هم در نوع خود تکان دهنده است و هم در میزان تکرار آن. هم چنین وسعت این خشونت نیز تکان دهنده است، بگونه ای که هم از ولایت شمالی و هم از مناطق جنوبی و نیز از سمت غرب و شرق کشور و نیز ولایات مرکزی و کابل گزارش های متواتر و تکان دهنده انواع خشونت برزنان نشر می گردد.

افزایش تکان دهنده خشونت بر زنان سبب گردید که تلاش های گوناگونی از سوی نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و نیز نهادهای مدنی در قالب برگزاری نشست های خبری و علمی و اعتراضی در مرکز و ولایات برگزار گردد تا چگونگی قضیه بصورت دقیق تر مورد ارزیابی قرار گیرد. چنانچه بعنوان مثال وضعیت وخیم زنان و اعمال خشونت بر آنان موجب نگرانی فعالین حقوق زن در ولایت بلخ گردید. این فعالین طی برگزاری نشستی در این رابطه اعلام داشتند که خشونت علیه زنان و اطفال در سال جاری در سطح کشور بخصوص ولایت بلخ به شدت افزایش یافته است. یکی از مسئولین شبكه‌ زنان افغان در ولایت بلخ ضمن بیان افزايش گسترده خشونت عليه زنان و اطفال در سال جاري در كشور، در آن رابطه به شدت ابراز نگراني نموده گفت بيشتر قضايا را تجاوز جنسی،خود كشی، خود سوزی و تجاوز ناموسی در بر مي گيرد. در این نشست یکی از مسئولین فعال در عرصه حقوق زنان گفت که در سال جاری افزايش واقعات تجاوز بالاي اطفال را در جريان سال جاری نگران کننده بوده ومي گويد در اين سال 12 مورد تجاوز بالاي اطفال در شمال كشور روي داده است. در ادامه این نشست مسئول حمايت از زنان در كميسيون حقوق بشر زون شمال از افزايش 60 درصدي خشونت عليه زنان در 4 ولايت شمال خبر داده مي گويد در جريان سال جاري خورشيدي تا كنون بيش از 870 مورد خشونت عليه زنان در ولايات مذكور به ثبت رسيده كه تنها 362 مورد آن مربوط ولايت بلخ مي شود .وي فقر، نبود امنيت، نبود مصئونيت وعدم تطبيق قانون را از عوامل افزايش خشونت ها مي داند. این گزارش فقط چکیده ای از گزارش های نشر شده در ارتباط با افزایش نگران کننده خشونت برزنان در کشور می باشد. حال پرسش این است که براستی ریشه این خشونت ها در کجا نهفته است؟ چرا روند خشونت در جامعه و بخصوص در ارتباط با زنان با وجود قانون و دستگاه های قضایی و عدلی و نهادهای امنیتی و... روند معکوس را داشته است؟ و....

در این رابطه در سطوح مختلف دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. هریک از این دیدگاه ها از زوایای خاص به قضیه نگریسته و تحلیل خود را ارائه میدارد. اما در نهایت همه این دیدگاه ها بر علل و زمینه مساعد خشونت بطور کلی در سطح جامعه و بر زنان بطور خاص توافق دارند. یکی از دیدگاه های مطرح شده در زمینه این است که با در نظرداشت وجود پدیده افراطی گری مذهبی در منطقه از حدود ۴۰ سال پیش تا کنون، شاهد تغییراتی هستیم که منجر به از بین رفتن حقوق عمومی و بخصوص حقوق زنان شده است، این پدیده ابتدا در افغانستان با حضور طالبان آشکار گردید  و پس از آن با پدیده الشباب در آفریقا و القاعده در کشورهای خاورمیانه گسترش یافت . بناب بر این پوشیده نیست که آثار منفی که سیطره تفکر طالبانی در تقویت و گسترش خشونت برجای گذاشت، خصوصا در ارتباط با زنان و کودکان قضیه بعد وسیع تری به خود گرفت. بنابراین وجود تفکر خشونت گرا در قالب باورهای ظاهرا مذهبی که توسط گروه های افراطی دامن زده می شود یکی از عوامل و زمینه های ذهنی خشونت در جامعه و در ارتباط با زنان بطور خاص می باشد.

در ادامه طرح دیدگاه ها نگاهی دیگر نیز وجود دارد مبنی بر این که در طی سیزده سال گذشته تغییراتی هرچند سطحی و کمرنگ در حمایت از زنان صورت گرفته است، اما این حمایت ها و فعالیت ها سبب پیدایش نوعی آگاهی و هوشیاری زنان در جامعه نسبت به حقوق شان گردیده است. هرچند دایره این آگاهی و هوشیاری شاید زیاد گسترده نباشد اما در تغییرات جامعه محسوس بوده است. نمی توان انکارکرد که در سال های اخیر اقدامات خوبی انجام شده و در زمینه حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان دستاوردهای خوبی داشتیم، در قانون اساسی ما حقوق مساوی برای زن و مرد قائل شده است، در قانون منع خشونت علیه زنان آمده و برای اولین بار وزارت امور زنان تاسیس شده است. چنین تغییراتی در جامعه سنتی افغانستان با آن نگاه های ویژه و باورهای بسته موجب واکنش های گردید که این واکنش ها یک نوع و همگون نبوده است. برخی واکنش ها بر بنیاد گفتار و تحلیل و ارزیابی و نقد بوده است ما برخی از واکنش ها منفی و خشونت بار بوده است. که واکنش افراد عادی جامعه که توانایی تحلیل و ارزیابی را نداشته اند معمولا واکنش خشونت بار بوده است که متاسفانه از سوی برخی نهاد ها و باورهای سنتی جامعه نیز تقویت می شده است. بنابراین واکنش های خشونت بار جامعه با پشتوانه باورهای سنتی سبب گردید که خشونت علیه زنان، سیستماتیک و برنامه ریزی شده است و از آن به عنوان ابزاری برای تهدید، تحقیر و ارعاب از سوی گروه مسلط یعنی مردان سنتی جامعه استفاده می شود.

دیدگاهی دیگر که در ارتباط با موضوع مطرح می باشد این است مشکل قضیه را به نبود حاکمیت قانون و ناتوانی دستگاه های عدلی و قضایی و عدم دسترسی شهروندان و بخصوص زنان به نهادهای رسیدگی به حقوق شان معطوف می دانند. چنانچه وضعیت دادگاه های عدلی و قضایی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع بیش از پیش مسجل خواهد شد. عدم حاکمیت قانون سبب گردیده است که فساد در ادارات و نهادهای نظارت کننده و مجری قانون و دستگاه های امنیتی بی نهایت اوج گیرد. سیطره حکومت از مناطق دور دست و حتا پایتخت کاهش یابد. چنین وضعیتی سبب می گردد که رسم و رسوم محلی و سنتی جایگزین قانون گردد و بجای محاکم رسمی قضایای اجتماعی را حل و فصل نموده و به اصطلاح به دادخواهی مردم بپردازد. حال این مجاری به دلیل سنتی بودن و آلوده بودن به معیارهای غیرعادلانه هرگز قادر نگردیده است که خواست و حقوق شهروندان و زنان را برآورده سازد. چنانچه در گزارش ها داشتیم که زنی به دلیل لت و کوب از سوی یک ملا به بهانه بیرون نمودن جن از وجودش، خودش و جنین که در رحم او قرار داشت از بین برود. عرض اندام دادگاه های محلی وصحرایی نماد روشنی از عدم حاکمیت قانون و ناتوانی دستگاه های عدلی و قضایی می باشد.

بنابراین پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان که در این روزها به شدت افزایش یافته است یک عزم و اراده جدی و ملی را می طلبد که هم در زمینه آگاهی دهی و رشد فرهنگی تلاش صورت گیرد و هم در عرصه حاکمیت قانون و اجرای درست آن بخصوص از سوی دستگاه های عدلی و قضایی کوشش شود، هم زمینه رشد اجتماعی و اقتصادی بعنوان مولفه های تحقق یک جامعه سالم تقویت گردد. در غیر این صورت با اظهار تاسف و برگزاری نشست های تبلیغاتی و نمایشی نه تنها قضیه حل نخواهد شد بلکه تبعات منفی نیز در برخواهد داشت.