چند روز گذشته گزارشی به نشر رسید مبنی بر این که در ولسوالی دل آرام ولایت نیمروز جسد چند آدم ربا در یک لوحه تبلیغاتی آویزان گردیده است. هر چند جزئیات این قضیه هنوز بخوبی روشن نیست، اما گفته می شود که این آدم ربایان پس از آنکه تلاش نمودند تا سه کودک را بربایند بوسیله مردم شناسایی و تعقیب و در نهایت دستگیر گردیده و بدون مراحل قانونی و قضایی بوسیله مردم به دار آویخته شدند.

وقوع چنین رویدادی واکنش هایی مختلفی را برانگیخته است. از جمله این که برخی از مقام های رسمی و بلند پایه حکومت از آن استقبال نموده اند. این واقعه مانند هر قضیه دیگر می تواند از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار گیرد. به سخن دیگر این رویداد در منطقه ای که در ناامنی قرار داشته و حکومت ونهادهای عدلی و قضایی برآن تسلط لازم را ندارند در ابتدای امر ساده و طبیعی به نظر برسد، اما با بررسی و ارزیابیِ دقیقتر آن به عنوان رویدادی که تشابهاتِ فراوانی با مناطق دیگر کشور نیز دارد احتمال داده می شود که بدل شدن این قضیه بعنوان یک رویه فراگیر پرسش برانگیز و چالش انگیز و قابل تامل باشد .

در اینجا تلاش می گردد که حداقل از دو زاویه این مسئله مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد. نخست از جنبه حاکمیت قانون و امنیت و دیگری کارآیی دستگاه های قضایی و عدلی.

از نگاه نخست مسئله عدم حاکمیت قانون و ناکارایی و ناتوانی دولت است. عدم حاکمیت حکومت در ولایات و ولسوالی های کشور سبب گردیده است که حاکمیت دولت در کشور در حد یک شعار و مسئله نمادین بدل گردد. مخالفین مسلح با استفاده از این ضعف حکومت سعی داشته اند که سیطره خود را در آن مناطق تحکیم ببخشند. هم چنین زورمندان و دیگر گروه های خود سر نیز با سوء استفاده از این وضعیت اوضاع منطقه را در کنترل خود داشته باشند. این مسئله تمام ابعاد زندگی اجتماعی را بصورت بسیار تکان دهنده تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از جلوه های آن توجه و رسیدگی به قضایای عدلی می باشد. زندگی جمعی چه بصورت مدرن و گسترده و چه بصورت ساده و ابتدایی توام با مسایلی است که از آن گریز نا پذیر می باشد. مسایل عدلی و قضایی یکی از آن موارد است. مهم آن است که قضایای عدلی به عدالت و انصاف مورد رسیدگی قرارگیرد ، در مورد آن حکم و قضاوت عادلانه صادر گردد، مردم بتوانند در رسیدن به حقوق خود اطمینان داشته باشند، یا این که حقوق ضایعه شده شان مورد دادخواهی قرار گرفته و بازگردانده شود، جفاکاران و خاطیان به جزای اعمال خود برسند، کسانی که به قانون و انضباط اجتماعی متعهدند و به موازین آن عمل می کنند باید مورد مکافات و تشویق قرار گیرند. این همه زمانی بصورت حداقلی آن زمانی تحقق خواهد یافت که سیطره حکومت در آن مناطق وجود داشته باشد و کارگزاران حکومتی از اعتماد و حمایت مردم برخوردار باشند.

مسئله ای دیگر که در این راستا قابل طرح می باشد تامین امنیت می باشد. سیطره حکومت زمانی معنا پیدا می کند و عینیت می یابد که امنیت همه جانبه در مناطق بر قرار باشد. متاسفانه در بسیاری از ولایات و خصوصا ولسوالی های کشور مسئله امنیت هنوز بعد از سیزده سال چالش بر انگیز است. مردم نه تنها برای دست یابی به حقوق اساسی خود با مشکل روبرو بوده و از امنیت لازم برخوردار نیستند، بلکه در حفظ جان و حقوق اولیه خود نیز در ناامنی جدی بسر می برند. وقتی با قضایایی مثل آدم ربایی و اختطاف و دزدی برخورد نماییم مسئله ناامنی بیش از پیش جدی می گردد. نبود امنیت سبب گردیده است که گروه های قانون شکن و مخالفین حکومت و زورمندان محلی و... هرکدام به روش و سلیقه خود با مردم برخورد نموده و زندگی آنان را به بازی بگیرند. در چنین شرایطی وقوع هرجرمی و یا انجام هرعملی مغایر قانون و بر اساس شرایط و اضطرار اجتناب ناپذیر و غیر قابل جلوگیری می باشد. واقعه دار زدن سه آدم ربا از سوی مردم نماد روشن این قضیه می باشد. وقتی که مردم از حاکمیت ضعیف حکومت و ناامنی گسترده و ناکارآمدی دستگاه ها و نیروهای امنیتی ناامید گردیده خود دست به اقدام زده و قضیه یاد شده را بوجود آوردند.

نکته مهم دیگر و نهایی ضعف و ناکارآمدی دستگاه های عدلی و کشور است. از قدیم گفته اند که سلامتی هر جامعه و حکومتی حداقل دارای دو شاخصه دارد: یکی بهبودی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و دیگری سلامتی و کارآمدی دستگاه های عدلی و قضایی. متاسفانه جامعه ما در طول دوران های گذشته تا حال از این دو مسئله در رنج بسیار کشنده و جدی قرار داشته اند. در شرایط کنونی متاسفانه دستگاه های عدلی و قضایی کشور نه تنها ناکارآمد هستند بلکه در بسیاری موارد آلوده به فساد نیز هستند. آنان در انجام مسئولیت های قضایی شان کوتاهی ورزیده و آنگونه که باید با قضایا و دوسیه های مربوطه برخورد جدی و قاطع بنمایند، برخورد نمی نمایند. به جهت ضرورت و اهمیت دستگاه های عدلی و قضایی نیاز دیده می شود که این بخش بیشتر توضیح داده شود. نظام عدلی کشور در یک وضعیت مصیبت باری قرار دارد. با وجود تعهدات و کمک های مداوم در طی سیزده سال گذشته، اکثر مردم یا دسترسی محدود به نهاد های عدلی داشته اند و یاهم هیچ دسترسی به آنها نداشتند. نبود عدالت، عرصه های مختلف کشور را بی ثبات گردانیده و نهاد های عدلی تقریباً مضمحل و خنثا گردیده اند. تعداد زیادی از محاکم یا غیر فعال هستند و تعدادی دیگری هم که فعال اند با مشکل های جدی و اساسی و فساد گسترده روبرو می باشند. نا امنی، نبود آموزش سالم و معاش نا کافی سبب گردیده است تا تعداد زیادی از قضات و سارنوالان بوظایف خویش بخوبی و شایستگی عمل نکنند. واقعیت این است که از یک سو یک روی کرد سیستماتیک و نظام مند نسبت به اصلاح نظام حقوقی در کشور وجود ندارد و از سوی دیگر هم شواهد نشان می دهند که حکومت منابع و یا هم اراده سیاسی لازم را برای ایجاد اصلاحات در این بخش نداشته است. بنابراین در یک چنین فضایی مملو از معافیت و ناکار آمدی و درکنارعواملی چون ناامنی و عدم حاکمیت قانون و سلطه حکومت، مردم اعتماد خود را نسبت به عدالت رسمی از دست می دهند و در نتیجه رویه های ظاهر می شود و مردم به آن توسل می جویند که شاید در ظاهر امر خشم و عقده و درد مردم را تسکین ببخشد اما واقعیت آنست که راه حل اساسی و نهایی و مناسب برای بهبود بخشیدن به وضعیت جاری دانسته نمی شود. توسل و گسترش بیش از حد به چنین رویه هایی به احتمال موجب سوء استفاده مخالفین و قانون گریزان خواهد شد. انتظار برده می شود که حکومت وحدت ملی همانطور که در روزهای نخست وعده داده بود مسئله اصلاحات در نظام قضایی را در اولویت و اهمیت قرار دهد تا دیگر بار شاهد چنین رویدادهایی را شاهد نباشیم.