چند روز قبل رییس جمهوری کشور ضمن دیدار با روسای شوراهای ولایتی کشور، بر نقش و صلاحیت نظارتی آنان تاکید ورزیده و از آن اعلام حمایت نمود. طبق گزارش ها رییس جمهوری در دیدار با روسای شوراهای ولایتی با تقش نظارتی آنان موافقت کرده است. رئیس جمهور در این دیدار با اصل نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی اعلام موافقت نموده و آن را برای روند مردم سالاری و نهادینه شدن فرهنگ پاسخ‌گویی مسوولین حکومت به مردم امری مهم دانست. گفته شده است که رئیس جمهور ضمن آن این نگرانی خود را نیز آشکار نموده است که مبادا اعضای شوراهای ولایتی از صلاحیت‌هایی که به آنان داده شده است سو استفاده نمایند. در همین راستا گفته شده است که طرحی از سوی اعضای شوراهای ولایتی مبنی بر نظارت از کار کردهای حکومت آماده گردیده و به زودی به اعضای شورای ولایتی و رییس جمهور ارائه خواهد شد.

این درحالی است که مجلس نمایندگان کشور هفته گذشته در طرح تعدیل قانون شوراهای ولایتی، نقش نظارتی این شوراها را حذف نمود. در پی این اقدام مجلس نمایندگان، دفاتر شوراهای ولایتی در بیشتر ولایات کشور به رسم اعتراض مسدود گردیده و اعضای شوراهای ولایتی اعلام کردند که تا به آنان صلاحیت نظارت از کارکردهای ادارات دولتی داده نشود، به کار آغاز نمی‌کنند.  طبق طرح تعدیل شده مجلس نمایندگان بعد از این شوراهای ولایتی نمی‌توانند از کارکرد مقام‌ها و ادار‌ه‌های محلی نظارت کنند. این مصوبه‌ی مجلس نمایندگان که اعتراض وسیع اعضای شوراهای ولایتی کشور را برانگیخته است موجب شده است که در اکثر ولایت‌های کشور دفاتر شوراهای ولایتی مسدود گردیده و مسئولان شوراهای ولایتی گفته‌‌اند که این عمل مجلس نمایندگان منافی ارزش‌های دموکراتیک می باشد. بدین جهت آنان از رییس جمهوری خواستند که مصوبه‌ی مجلس نمایندگان را توشیح ننماید. بدنبال این اعتراض ها و نیز دیدار اخیر روسای شوراهای ولایتی کشور با رئیس جمهور پیرامون موضوع، ارگ ریاست جمهوری طی خبرنامه ای اعلام داشته است که رئیس جمهور در دیدار با روسای شوراهای ولایتی از نقش نظارت جمعی این شوراها در یک چهارچوب "مشخص و حسابده شفاف" موافقت کرده است. این خبرنامه افزوده است که حکومت طرفدار پاسخگویی در خصوص نقش نظارتی شوراهای ولایتی است و تاکید کرده که هدف اساسی آوردن اصلاحات بنیادی در کشور است و در شناسایی فساد نیاز به همکاری دوامدار و صادقانه شوراهای ولایتی دارد.

موضوع نقش نظارتی شوراهای ولایتی و تعدیلی که از سوی مجلس نمایندگان صورت گرفته است از جنبه های مختلف قابل بحث می باشد. نخست این که جای تردید نیست که هدف از تشکیل این شورا‌ها این بوده است که نقش مردم برای همکاری و نظارت از کارکرد حکومت توسط این شوراها برجسته شود و کسانی که از طرف مردم در این شورا‌ها انتخاب می‌شوند، بتوانند به نمایندگی از مردم این نقش را ایفا کنند. حال که مجلس نمایندگان صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را حذف نموده است، این پرسش مطرح می‌گردد که نقش کارکردی شورا‌های ولایتی و ولسوالی در نظام سیاسی کشور چیست؟ آیا این مسئله مغایر با اهداف و فلسفه وجودی شوراها، ازجمله مجلس نمایندگان و سنا و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها نمی باشد؟ اگر مجلس نمایندگان بر چنین هدف و فلسفه ای آگاه است با کدام توجیه چنین نقش اساسی را تعدیل نموده و آن را از اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالی ستانده است؟ آیا این عمل ارادی نمایندگان بوده است یا کدام برنامه ای ناروشن و سیاسی پشت پرده در جریان است؟ از متن قانون اساسی کشور در ارتباط با تشکیل شوراهای ولایتی چنین استنباط می گردد که کارکرد شوراهای ولایتی در نظام سیاسی کشور این است که بتوانند برعلاوه‌ی مشورده‌دهی، از کارکرد مقام‌های حکومتی و چگونگی تطبیق برنامه‌ها و حاکمیت قانون نظارت کنند و حکومت و مقام‌های اداری را ملزم بسازند که وظایف‌شان را به‌خوبی انجام دهند و برنامه‌های دولت را به طور دقیق و عادلانه تطبیق نمایند. حال که مجلس نمایندگان صلاحیت نظارتی را از شورا‌‌های ولایتی گرفته است، بخوبی روشن نیست مگر بر بنیاد قراین و گمانه زنی باید گفت که تنها می‌تواند به این دلیل چنین عملی از سوی اعضای مجلس نمایندگان انجام یافته است که که اعضای مجلس نمایندگان خواسته‌اند صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت در انحصار آنان قرار داشته باشد. اگر چنین گمانه و احتمالی منطبق بر واقعیت باشد بسیار جای تاسف خواهد بود و تعدیل قانون یاد شده در ارتباط با سلب صلاحیت نظارت اعضای شوراهای ولایتی از کارکرد حکومت و نهادهای مربوط به آن به زیان دموکراسی و مشارکت مردم و اصول دموکراسی خواهد بود.

نکته دومی که در ارتباط با موضوع مطرح می باشد اظهار نگرانی رئیس جمهور در ارتباط با سوء استفاده اعضای شوراهای ولایتی از صلاحیت نظارت بر کارکرد حکومت می باشد. بدون شک با توجه به شواهد و تجارب عینی این نگرانی در مورد هریک از نهادهای حکومتی و شوراها و نهادها وجود دارد. در مورد صلاحیت نظارت اعضای مجلس نمایندگان نیز این مسئله ممکن است صدق پیدا کند. چنانچه متاسفانه در مواردی زیادی مشاهده شده است که اعضای مجلس نمایندگان از این موقف استفاده قانونی ننموده اند. حال در مورد صلاحیت نظارت اعضای شوراهای ولایتی بر کارکرد حکومت نیز این مسئله ممکن صدق کند. اما راه حل موضوع را در چه چیزی و در کجا باید جستجو نمود؟ به نظر می رسد که راه‌حل منطقی در این است که صلاحیت‌های قانونی و نظارتی شورا‌‌های ولایتی و ولسوالی به‌درستی تعریف و مشخص شوند. مجلس نمایندگان به جای این‌که صلاحت نظارتی را از شورا‌های ولایتی بگیرد، باید حدود و صلاحیت‌ها و جزئیات وظایف قانونی شورا‌های ولایتی و ولسوالی را باز تعریف نمایند. در غیر این صورت با تصویب تعدیل صورت گرفته، حق نظارت بر کارکرد ادارات دولتی از شوراهای ولایتی سلب شده و صلاحیت آنان تا حد زیادی تقلیل یافته است؛ م چنین با تصویب این ماده، شوراهای ولایتی بدل به نهادی سنبلیک و نمادین گردیده که قدرت و نقش در تحقق روند مشارکت مردمی در امور اجرایی ندارند.

نکته مهم دیگری که در پایان افزود این است که مجلس نمایندگان و حکومت نباید مسئله موافقت یا مخالفت با صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت را از سوی اعضای شوراهای ولایتی را بدل به یک ابزار سیاسی در مجادله های سیاسی و ا متیازگیری ها بنمایند. به معنای دیگر اعضای شوراهای ولایتی ابزاری گردند برای برتری و امتیاز خواهی هریک از طرفین. همانطور که یادآوری گردید موضوع صلاحیت نظارت بر کارکرد نهادهای حکومتی از سوی شوراهای ولایتی باید مبتنی بر مواد و روح قانون اساسی و اصول دموکراسی بطور دقیق معین و مشخص گردد.