صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه با فساد؛ از نهاد های اجرایی تا دستگاه قضایی

-

مبارزه با فساد؛ از نهاد های اجرایی تا دستگاه قضایی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور بخش تدارکات وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق در آورده است و کارمندان آن را ممنوع الخروج اعلان نموده است. سخنگوی رئیس جمهوری، این اقدام رئیس جمهور را مبارزه با فساد و شفاف سازی قرار داد های این وزارت دانسته است.

رئیس جمهور در کنفرانس لندن گفته بود که تلاش می کند تا تدارکات نیرو های امنیتی را از داخل کشور فراهم کند. گفته می شود که بودجه نهاد های امنیتی سالانه بیش از چهار میلیارد دالر می باشد. این نهاد ها با این بودجه هنگفت زمینه های فساد گسترده را نیز فراهم می کند. گفته می شود که در بخش قرار داد دو وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله بیشترین فساد وجود دارد. اما در بیش از سیزده سال هیچ گاه توجه نخبگان سیاسی در رأس قدرت و دستگاه قضایی را به خود جلب نکرده است. برای اولین بار است که اشرف غنی انگشت روی کار های بخش تدارکات وزارت دفاع ملی گذاشته است. امیدوارم که به زودترین فرصت ممکن معینیت تدارکات وزارت امور داخله و بخش قراردادی های این وزارت را نیز زیر نظر بگیرد و کارکرد های این وزارت را مورد بررسی قرار دهد.‏

 از آنجایی که بخش امنیتی بیشترین بودجه را به مصرف می رساند لازم است که توجه جدی و نظارت دقیق روی نهاد های امنیتی صورت گیرد.‏

جدا از نهاد های امنیتی؛ رئیس جمهور نیازمند توجه جدی به دستگاه قضایی می باشد. زیرا، کارویژه دستگاه قضایی پیگیری انحرافات و کجروی های شهروندان در نظام اجتماعی، سیاسی و تقنینی است. دستگاه قضایی باید پیشگام مبارزه با فساد باشد. در صورت که دستگاه قضایی خود گرفتار فساد باشد امکان مبارزه با فساد ممکن نیست. نه تنها مبارزه با فساد ممکن نیست بلکه به خاطر آلودگی دستگاه قضایی مبارزه با فساد پیچیده می شود.

دستگاه قضایی اما، ضربه سنگین بر بدنه دولت مشروعیت آن نیز وارد نموده است. بنا بر گزارش نیویورک تایمز، در جنوب کشور شهروندان کشور به خاطر فساد گسترده در دستگاه قضایی حکومت اختلافات خود را در محکمه های گروه طالبان حل و فصل می کند. این مسئله هم مشروعیت حکومت را زیر سوال می برد و هم حاکمیت دولت را با اما و اگر های زیادی مواجه می سازد. بنابراین، در عین حال که رئیس جمهور به پدیده فساد در نهاد های اجرایی می پردازند لازم است که توجه اساسی به دستگاه قضایی نیز بکند. ادامه فساد در دستگاه قضایی و مراجعه مردم به محاکم طالبان هم محبوبیت گروه طالبان را میان مردم افزایش می دهد و هم ضربه مهلک بر دولت وارد می کند. محبوبیت گروه طالبان در میان مردم به خاطر خدمات قضایی منجر به دشواری مبارزه با این گروه می گردد. زیرا، محبوبیت آن ها در نزد مردم منجر به آن می گردد که خانه های مردم پناهگاه این گروه باشد. در آن صورت، نه تنها که مبارزه سخت و دشوار می گردد بلکه حضور نیرو های امنیتی در مناطق جنوب سخت و دشوار می نماید. لذا، قبل از همه و اولویت اساسی حکومت در مبارزه با فساد اداری دستگاه قضایی است.

گسترش فساد در نهاد های مختلف به خاطر معافیت است. ممکن افراد مفسد از نهاد های مختلف دستگیر گردد ولی در کمترین زمان از طریق دستگاه قضایی می تواند خود را رها سازد. زیرا، در دستگاه قضایی امکان هر نوع معامله و فساد وجود دارد. به سادگی می توان با پرداخت پول و رشوه در دستگاه قضایی یک قضیه را به نفع خود جهت دهی کرد.‏ برای همین، درم مبارزه با فساد باید اولویت به دستگاه قضایی داده شود.

فساد گسترده در حکومت هزینه های زیادی را برای مردم و دولت در پی داشته است. باری در کنفرانس توکیو که در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی برگزار شده بود، جامعه جهانی کمک های خود را منوط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد نمودند. بعد از کنفرانس توکیو نیز، جامعه جهانی بار ها سخن از مبارزه با فساد اداری زده است.‏ اما تا هنوز، اقدامات جدی از طرف حکومت روی دست گرفته نشده است. در آغاز روی کار آمدن حکومت وحدت ملی اقدامات اشرف غنی رئیس جمهور در قبال قضیه کابل بانگ خوشبینی های را به وجود آورده بود ولی به زودی این خوشبینی ها به یأس تبدیل شد. قضیه کابل بانگ دوباره به باد فراموشی سپرده شد.

با همه این ها، اشرف غنی ملزم است که با پدیده فساد به صورت جدی مبارزه نماید. زیرا، کمک های جامعه جهانی کم می شود. افغانستان برای رهایی از وابستگی نیازمند برداشتن موانع سرمایه گذاری است. گفته می شود که فساد یکی از عوامل است که منجر به کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است. بازگرداندن سرمایه فرار شده و یا جلب سرمایه گذاران خارجی در افغانستان نیازمند آن است تا فساد ریشه کن گردد و برای سرمایه گذاری لازم نباشد که سرمایه گذاران رشوه بپردازد.

حرکت به سمت خود کفایی و دست یابی به اقتصاد تولیدی نیازمند ریشه کن نمودن فساد است. تا اقتصاد تولیدی شکل نگیرد امکان افزایش درآمد دولت نیز ممکن نمی گردد. بنابراین، در چند سال آینده امکان آن وجود دارد که حکومت با بدهی های کلان مواجه گردد. در صورت که از اکنون با پدیده فساد برخورد قاطع صورت گیرد و از این طریق بتواند توجه داخلی و خارجی در باب سرمایه گذاری در افغانستان را جلب کند، امکان عبور از گردنه سخت و دشوار کنونی امکان پذیر خواهد شد.

برای مبارزه با فساد اما، اراده و تعهد لازم می طلبد. مبارزه با فساد به نوعی در خطر قرار دادن جان و مال خود نیز هست. زیرا، سیاست و اقتصاد افغانستان به دست مافیا قرار دهد. مافیا بدون شک، از فساد سود می برد. ریشه کن سازی فساد ضربه به مافیاهای اقتصادی است. برای همین، آن ها نیز اقدامات را به عنوان واکنش به سیاست حکومت روی دست خواهد گرفت. برای همین، رئیس جمهور باید اراده قاطع در مبارزه با فساد داشته باشد. در کنار اراده قاطع رئیس جمهور، پاک سازی ارگ ریاست جمهوری از مفسدان نیز مهم است. زیرا، اطلاعات از طریق مفسدان درون ارگ ممکن فلتر شود و بعد از آن به رئیس جمهور برسد. بنا به گزارش ها، در دوره ریاست جمهوری کرزی، منبع و ریشه فساد در ارگ ریاست جمهوری بود. فساد در ادارات مختلف از ارگ و اداره امور آب می خورد.

بنابراین، رئیس جمهور در مبارزه با فساد اول از اطرفیان خود شروع کند. نگذارد که فساد در ارگ ریاست جمهوری راه پیدا کند. دوم؛ دستگاه قضایی نسبت به دستگاه های اجرایی اولویت دارد. رئیس جمهور در مبارزه با فساد باید از دستگاه قضایی شروع کند. سوم؛ هیچ بادی نباید اراده رئیس جمهور در مبارزه با فساد را تکان دهد. استواری و قاطعیت رئیس جمهور می تواند افغانستان را از گردنه های سخت و دشوار فرارو عبور دهد.

دیدگاه شما