سرانجام پس از روزها، روزگذشته کابینه پیش نهادی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی که به مجلس نمایندگان معرفی گردیده بود رای تایید بدست آورد. کسب رای اعتماد آن عده از وزراء که توانستند از مجلس نمایندگان رای اعتماد بدست آورند در واقع سرآغاز مسئولیت پذیری و عمل نمودن به وعده ها و برنامه هایی است که آنان طی اظهارات خویش در حضور نمایندگان ارائه داشته بودند. به معنای دیگر مسئولیت پذیر وزیران جدید بازتاب دهنده انتظارات مردم نیز محسوب می گردد. مردمی که پس از گذراندن دوران بحران انتخابات و انتظارکشیدن مدت زمان طولانی تشکیل کابینه وحدت ملی اکنون شاهد تشکیل کابینه جدید هستند انتظار دارند که این تغییر مهم و تعیین کننده بر زندگی جمعی و فردی آن رونق و صفای مورد نظر را برآورده گرداند. اعلام كابينه جدید براي مردمي كه ماه‌ها براي آن انتظار كشيدند، تا شايد كشور و مردم از حالت بي سرنوشتي و بلاتكليفي نجات پيداكند، خبر خوشايند و دلگرم كننده به حساب می‌آيد؛ از سوي ديگر چون کابینه کنونی بنام حكومت وحدت ملي شكل گرفته، انتظار برده می شود كه اين از رضايت و مشاركت همگانی مردم و ظرفيت همه جانبه نمایندگی نماید.

تشكيل حكومت وحدت ملي هرچند از لحاظ قانوني با اما و اگر هایی مواجه بود؛ اما از لحاظ سياسي و اجتماعي فرصت دیگرباره و بسيار خوبي را برای کشور و سیاست ورزان و مدیران کشور به حساب مي آید، این موضوع ایجاب می نماید که حکومتگران جدید مباني يك نظام مردم سالار و خدمتگزار را به شكل واقعي آن تمثیل نموده و حقوق شهروندي را به معناي واقعي كلمه نهادينه سازند. از آنجایی که در تاریخ سیاسی کشور غالبا برگزیدن حاکمان و مسوولان بر محورهای غیر دموکراتیک صورت گرفته است، این بار از حکومت وحدت ملی انتظار می‌رود که مبنای تفکر غیردموکراتیک گذشته را با یک تحول و دگرگونی وسیع و سریع از گردونه انتخاب و حکومتداری براندازد. همانطور که رهبران حکومت وحدت ملی و وزرای معرفی شده مدعی شده اند لیاقت، شایستگی؛ تجربه‌اندوزی و خدمت به کشور معیار و مصداق کار و برنامه صورت گیرد. این مسئله زمانی حایز اهمیت شمرده می شود که دولت وحدت ملی در اثر دور اندیشی سیاسی و به  غرض صیانت کشور از افتادن و غلتیدن به دامن بحران شکل گرفت و بدان خاطر امیدها، بیم‌ها و خوشی‌ها و نگرانی‌های را در مردم زنده ساخت. انتظارات و توقع مردم را از دولت وحدت ملی را بصورت بسیار مختصر بدینگونه می توان یاد آور شد: مبارزه با فساد: فساد اداری و سیاسی در درازنای تاریخ سیاسی کشور ریشه دارد، به خصوص در طول سیزده سال حکومت گذشته هم چون اختاپوسی به جان مردم و کشور افتاده و همه را بسوی نیستی و هلاکت سوق داد، فساد در عرصه اقتصاد سبب گردید که کشور در صدر فاسدترین کشورهای دنیا قرارگیرد.

شفافیت‌سازی سیاسی و اداری در عرصه داخلی و خارجی: یکی از چالش‌های کشور بخصوص در مدیریت کلان نبود شفافیت سیاسی و اداری در برخورد با مسایل داخلی و خارجی است که کشور از آن بابت به شدت رنج می‌برد. بطور مثال در حوزه داخلی تا هنوز یک استراتژی تعریف شده در برابر مخالفین مسلح وجود ندارد. چون در گذشته سیاست مداران کشور در این رابطه برخورد تناقض آمیز در برابر مخالفین مسلح بخصوص طالبان داشته اند. پارادوکسیکال یا سیاست‌ دوگانه در قبال طالبان داشته، در سیاستهای اعلامی و اعمالی خویش فاقد سیاست مشخصی بوده­اند. این رفتار تناقض‌نما موجب سردرگمی مدیریت کلان کشور شده است. دولت جدید باید برای بیرون رفت از وضعیت انارشیک حاکم، یک پالیسی آشکاری باید اتخاذ نماید. تا از صف دوست و دشمن تمایز پیدا نماید.

در حوزه خارجی به خصوص در رابطه با پاکستان نیز وضعیت انارشیک‌گونه نیز حاکم است کشور مذبور که متهم به  پرورش نیروهای رادیکال طالب شمرده می­شود. تا هنوز زمامداران سیاسی ما در رفتار خویش با پاکستان دچار ابهام و سردرگمی‌اند. موضعگیری روشن و صریح در نحوه اتخاذ اراده ملت کمک شایان می‌نماید. گرچند سیاست خصمانه در قبال کشور مذکور امری نادرست به نظر می‌رسد. اما برخورد دیپلماتیک و اثبات ادعاها و خواسته های افغانستان از مجاری درست و قانونی و جلب توجه کشورهای جهان به حقانیت موضع افغانستان می تواند کمک شایانی در این مورد داشته باشد.

بنابراین مردم ما از دولت جدید توقعات و انتظاراتی دارند که عدم توجه دولت وحدت ملی منجر به کاهش و ریزش مقبولیت اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی آن می‌گردد زیرا اگر این دولت برایندی از مشارکت فعالانه مردم در فرایند انتخاباب است باید به مطالبات و خواسته‌های معقول و منطقی جامعه نیز اهمیت داده و اهتمام بیشتر ورزند. دولت جدید ازفرصت‌های خوب و طلایی ملی و بین‌المللی برخوردار است. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سیاسی داخلی و خارجی برای آن آماده می‌باشد باید از آن فرصت‌ها در راستای شکوفایی، رشد، توسعه و تامین نیاز و مطالبات مردم به کار گیرند طوری که این فرصت استثنایی برای هیچ کشوری منطقه‌ی و همسایه‌های ما وجود ندارد. بنابراین دولت وحدت ملی است که به مطالبات و انتظارات مردم جامه عمل بپوشاند. همینطور در زمینه بین المللی نیز کشور از فرصت‌های مناسب برخوردار می‌باشد. از این فرصت ها بایستی در جهت تحکیم و تامین منافع ملی بخصوص در راستای ثبات و تامین امنیت نهایت استفاده صورت گیرد. با تاسف طی سال های گذشته به این مهم کمتر توجه صورت گرفته است.

انتظار مهم دیگری که از حکومت وحدت ملی برده می شود مقابله با بیکاری و فقر فزاینده جامعه است. بدون شک یکی از عوامل ناامنی و بهره برداری دشمنان کشور و نظام سیاسی استفاده از ضعف فقر و وجود بیکاری در کشور است. هم چنین بیکاری و فقر موجود تبعات بسیار منفی گسترده ای دیگری را نیز بر جامعه تحمیل نموده است. واقعیت دیگر این است که دموکراسی و عدالت اجتماعی با موجودیت فقر و بیکاری سازگاری ندارد. تا زمانی که جامعه به رفاه و ثبات اجتماعی و اقتصادی دست نیابد دموکراسی و قانون و ارزش های انسانی نیز تحقق نخواهند یافت. خوش بختانه که کشور از لحاظ ظرفیت های تولیدی و شغلی غنی بوده و در این باره محدودیت ندارد. فقط آنچه ضرورت دارد مدیریت سالم و قوی می باشد که بتواند از این ظرفیت به نحو شایسته و بایسته استفاده نماید. حمایت های داخلی و خارجی را در جهت آن بکارگیرد.

سخن نهایی این که جامعه پس از مرارت های طاقت فرسایی را که تحمل نموده و انتظارهای طولانی را بسر رسانده است اینک از حکومت وحدت ملی توقع دارد که حداقل از نیازها و خواسته های مشروع و قانونی شان برآورده گردیده و دولتمردان به مسئولیت های قانونی و ملی خود عمل نمایند.