در سال 2014 دو رویداد تاثیر زیاد بر اقتصاد افغانستان گذاشت. انتخابات ریاست جمهوری و پایان مأموریت رزمی نیرو های بین المللی در افغانستان. این دو رویداد منجر به رکود اقتصادی افغانستان شد و آمار بیکاری را بالا برد. رشد اقتصادی افغانستان از سال 2003 تا 2012 در حدود 9 در صد بوده است. در سال 2014 اما، افغانستان رشد اقتصادی در حدود یک و نیم در صدی را تجربه نموده است. پیش بینی شده است که در سال پیش رو نیز افغانستان را رکود اقتصادی مواجه می باشد. بنابراین، قدرت خرید مردم همچنان پایین خواهد بود، بیکاری ادامه خواهد داشت و ممکن آمار بیکاران بیشتر گردد. به طبع آن انحرافات اجتماعی افزایش خواهد یافت. همه این ها تهدید جدی علیه دموکراسی و ثبات سیاسی است. نوشتار کنونی در صدد بررسی این مسئله است.

ثروت یکی از مهمترین منابع و ریشه های منازعه شناخته شده است. ثروت منبع قدرت است. بنابراین، کسب قدرت و ثروت منازعه برانگیز. ثروت و قدرت اما از منابع کمیاب نیز هست. منابع که همه به دنبال آن است و در کسب آن با همدیگر رقابت می کند. رکود اقتصادی اما، منجر به کمیابی بیشتر ثروت می گردد و رقابت ها را فشرده تر می سازد. از این جهت، رکود اقتصادی به باور نگارنده در افغانستان تهدیدی برای دموکراسی و ثبات سیاسی است.

رکود اقتصادی منجر به پیوستن افراد و گروه ها به گروه های مخالف سیاسی می گردد. زیرا، گروه های مخالف سیاسی از حمایت ها و پشتیبانی های کشور های مختلف برخوردار است و از طرف آن ها حمایت مالی می شود. گروه های مخالف سیاسی به راحتی منابع مالی در اختیار افرادی قرار می دهد که خواهان انجام کار های در راستای اهداف آن ها باشد. از آنجایی که ثروت منابع کمیاب می گردد افراد و گروه ها به خاطر تامین نیازمندی های خود به گروه های مخالف سیاسی حکومت می پیوندد. به این صورت، گروه های مخالف سیاسی هر روز فربه تر می گردد و قلمرو حاکمیت دولت را کوچک و کوچکتر می سازد. رشد گروه های مخالف سیاسی خطری برای دموکراسی است. سیزده سال گذشته نشان داده است که گروه های مخالف سیاسی دشمن دموکراسی و حقوق بشر است. آن ها از بنیاد با قانون اساسی که همخوانی با دموکراسی داشته باشد، مشکل دارد. از این جهت است که نگارنده معتقد به این است که رکود اقتصادی تهدید جدی برای دموکراسی نوپا و جوان افغانستان و ثبات سیاسی شکننده فعلی است.

پیوند میان رشد گروه های مخالف مسلح دولت و رکود اقتصادی روشن و آشکار است. جدا از منابع مالی که کشور های مختلف در اختیار گروه های مخالف مسلح دولت قرار می دهد. این گروه ها بخش عظیم از کشت و قاچاق مواد مخدر را کنترل می کند. به عبارت دیگر، گروه های مخالف مسلح دولت کنترل بازار مواد مخدر را به دست دارد. این بازار، ثروت زیادی را در اختیار این گروه ها قرار می دهد که سبب جذب دیگران به این گروه ها می گردد. سیزده سال گذشته، نشان داده است که مواد مخدر یکی از مهمترین منبع مالی گروه های مخالف مسلح دولت است. در نظر بگیرد که رکود اقتصادی باعث تضعیف حاکمیت دولت گردد و در طرف دیگر، قلمرو گروه های مخالف مسلح بیشتر گردد و کشت و قاچاق مواد مخدر نیز بیشتر گردد، وضعیت دموکراسی و ثبات سیاسی چگونه خواهد بود؟

موج نارضایتی مردم از حکومت وحدت ملی را در کنار این مسائل بگذاریم پازل حل می گردد. حکومت وحدت ملی اگر چه در روز های نخست کاری خود، رضایت مردم را جلب کرد اما رفته رفته حمایت مردمی را از دست داد. زیرا، سران حکومت وحدت ملی توانستند به خاطر تقسیم قدرت سیاسی به توافق برسند و کابینه را معرفی نماید. کارکرد سه ماهه حکومت وحدت ملی صفر است. هیچ کار اساسی و جدی انجام نداده است که سبب امیدواری مردم گردد. اگر چه می توان امضای پیمان امنیتی را از مهمترین دستاورد سه ماهه حکومت وحدت ملی در نظر گرفت. اما بزرگی این کار به خاطر بدکارکردی حکومت وحدت ملی فراموش شده است. موج نارضایتی مردم از حکومت، ادامه رکود اقتصادی، افزایش ثروت گروه های مخالف مسلح دولت همه و همه باعث می شود که دموکراسی تضعیف گردد و ثبات با خطر مواجه گردد.

اقتصاد افغانستان وابسته است. وابسته به حمایت ها و کمک های جامعه جهانی. خروج نیرو های بین المللی این هراس را به وجود آورده است که کمک ها و حمایت های جامعه جهانی قطع می گردد. این هراس منجر به دست کشیدن مردم از کار و فعالیت اقتصادی شده است. اگر چه مردم عادی همچنان برای یافتن لقمه نانی تقلا می کند و جان می کند اما سرمایه داران کلان، دست از فعالیت اقتصادی کشیده است.

اما همه این مسائل قابل کنترل است. همه چیز بستگی به خواست نخبگان سیاسی ما دارد. کاهش تنش میان نخبگان سیاسی و تمرکز آن ها روی حل مشکلات عمومی می تواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند. جامعه جهانی متعهد است که در سال های آینده افغانستان را حمایت نماید. در کنار، افغانستان با یکی از ابر قدرت اقتصادی همسایه است. همچنین با هند به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی در منطقه روابط نیک دارد. افغانستان می تواند از این ظرفیت ها استفاده نماید و اقتصاد افغانستان را از رکود نجات دهد. همان طور که گفتیم، این مسئله منوط است به تمرکز نخبگان سیاسی بر مشکلات عمومی و دوری از منازعات بر سر تقسیم قدرت. واقعیت این است که منازعه قدرت در درون ارگ ضربه مهلک بر پیکر اقتصاد افغانستان زده است. اعتماد و امید را از مردم گرفته است. کسی اطمینان به دوام این حکومت ندارد. به همین خاطر، سرمایه داران حاضر به سرمایه گذاری نیست.

دوری از منازعه قدرت همراه با ایجاد یک کابینه کارآمد می تواند رکود اقتصادی را پشت سر بگذراند و اقتصاد افغانستان را برای مدت ده سال نجات دهد.

در یک نتیجه گیری کلی باید گفت که میان ثبات سیاسی، دموکراسی و رکود اقتصادی پیوند وجود دارد. رکود اقتصادی منجر به تضعیف نهاد های دموکراتیک می گردد. حاکمیت قلمرو دولت را کاهش می دهد. برعکس رشد اقتصادی منجر به حفظ ثبات می گردد زیرا، منازعه بر سر ثروت را مسالمت آمیز تر می سازد. افزایش ثروت همراه است با کاهش خشونت. در عین حال، رکود اقتصادی تاثیری مثبت بر کارکرد و فعالیت گروه های مخالف مسلح دولت دارد. کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش می یابد و آن ها بخش عظیم از ثروت را در اختیار می گیرد و مردم به خاطر دستیابی به ثروت به آن ها می پیوندد. این گونه، دموکراسی یک بار دیگر به تاریخ می پیوندد. اما اگر همگرایی میان نخبگان سیاسی به وجود آید امکان طولانی سازی عمر دموکراسی و ثبات سیاسی کنونی وجود دارد. دیده شود که نخبگان سیاسی افغانستان برای کاهش رکود اقتصادی چه اقدامات را روی دست خواهد گرفت.