صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قوة مقننه و مجریه؛ تعامل و یا تقابل

-

قوة مقننه و مجریه؛ تعامل و یا تقابل

تفکیک قوا یکی از «اصول و بایدهای» بنیادین دموکراسی شناخته می شود. برای این که از «تمرکز قدرت» و در نهایت استبداد و خودکامگی پیشگیری گردد، قدرت سیاسی به سه بخش مهم تقسیم می شود؛ قوة قانونگذاری، قوة اجرایی و قوة داوری و قضاوت. به گونه ای همة قوه ها بر همدیگر نظارت دارند، اما قوة قانونگذاری، مسوولیت بیشتر جهت نظارت سیاسی دارد.

نظام های سیاسی دموکراتیک به صورت های گونه گون در دنیا تجربه می شود. مهمترین و مطرح ترین، دو نوع است؛ نظام های ریاستی و پارلمانی و یا مخلوط و ترکیبی از هر دو روش که نظام مختلط گفته می شود. در نظام ریاستی، رییس جمهور از سوی شهروندان به صورت مستقیم برگزیده شده و دارای قدرت و صلاحیت بالایی است. در نظام پارلمانی، نمایندگان پارلمان از سوی شهروندان برگزیده شده و آن ها به نمایندگی از شهروندان، رییس جمهور را بر می گزینند. در این روش سیاسی، قدرت و صلاحیت اصلی در دست پارلمان و نخست وزیر که رییس حزب دارای اکثریت در پارلمان است، می باشد. و اما در روش مختلط، با این که رییس جمهور از سوی شهروندان برگزیده شده و دارای صلاحیت ها و مسوولیت های کلان اجرایی است، ولی پارلمان نیز به علاوة قانونگذاری، صلاحیت های نظارتی سیاسی کلانی دارد که رییس جمهور ناگزیر نظرش را جست و جو کرده و در تصامیم و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار دهد.

در مورد نظام سیاسی افغانستان وفاق نظری میان حقوق دانان وجود ندارد. از آن جای که رییس جمهور از سوی شهروندان برگزیده می شود، رییس هر سه قوه است و به عنوان نخست وزیر نیز صلاحیت های کلان اجرایی را دارد ـ ساختار و تشکیلات حکومت وحدت ملی استثناء است ـ برخی ها بر ریاستی بودن نظام سیاسی تأکید می کنند. اما اگر، نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی کرده و صلاحیت های پارلمان را بنگریم، دیده می شود که این نهاد را نیز نباید دست کم گرفت. زیرا که وزیران، مسوولین ریاست های عمومی امنیت ملی و بانک مرکزی، رییس و اعضای دادگاه عالی و نیز دادستان کل، باید از پارلمان تأیید شوند. همة این مسوولان نزد پارلمان مسوولیت سیاسی دارند. و نیز، معاهدات بین المللی و مباحث کلان ملی دیگر بایستی از پارلمان رد شوند.

بنابراین، نظام سیاسی کشور نه ریاستی کامل و نه پارلمانی کامل است، بلکه ترکیب از هر دو روش است. رییس جمهور و قوة مجریه با تکه تازی و بدون مطمح نظر قرار دادن پارلمان نمی تواند، خشتی را بر ساختمان نیمه کارة حکومت داری بگذارد و پارلمان نیز بدون توجه به رییس جمهور، کاری از پیش برده نمی تواند.

پس از اماها و اگرها، فشارهای سیاسی و انتظارهای شدید شهروندان، کابینه و اعضای حکومت از سوی رییس جمهور به پارلمان معرفی گردید. اما پس از معرفی شدن، گزارش های غیر منتظرة در مورد نامزدان پخش و نشر گردید. یکی مجرم شناخته شده و مورد پی گرد پولیس بین المللی بوده است، برخی دارای تابعیت مضاعف اند و برخی هم دارای سند تحصیلی ناقص. روز گذشته، پارلمان هفت تن از نامزد وزیران را رد کرد. این نامزدان، به علت داشتن تابعیت مضاعف از سوی مجلس رد شده و برای آن ها صندوق نیز گذاشته نخواهد شد.

 این درحالی است که پارلمان پیش از معرفی نامزد وزیران، رد کردن افراد دارای تابعیت مضاعف را تصویب کرده بودند. اگر بگوییم و یا گفته شود که رییس جمهوری و به صورت عمومی سران قوه مجربه، از این تصویب پارلمان بی اطلاع بوده اند، سخن ناصواب و نادرست خواهد بود. پارلمان قبلا چنین بحث را تصویب کرد و بعد از اعلام فهرست و تا معرفی نشدن به پارلمان نیز، گپ و گفت های در مورد تابعیت مضاعف برخی از نامزدان نشر شد. پس بی اطلاع نبوده اند.

این نکته نشان می دهد که رییس جمهور به تصویب و تصمیم پارلمان وقعی ننهاده و اهمیت نداده است. اگر روحیة بهاء دادن وجود می داشت، از معرفی افراد دارای تابعیت مضاعف خود داری می شد و یا در صورت بی اطلاعی به محض مطلع شدن، نام های افراد که دارای تابعیت مضاعف بوده اند حذف شده و به عوض چهره های دیگری معرفی می شدند.

 اما این که رییس جمهور از تصمیم نمایندگان مجلس مطلع بوده و گپ و گفت ها در مورد تابعیت مضاعف برخی چهره های معرفی شده را نیز حتما شنیده است، اما همچنان بر معرفی آن ها مصر بوده است، نمی فهمم این رفتار را چگونه ارزیابی کرد.

نمایندگان مجلس این رفتار رییس جمهور را گونه ای از توهین و بهاء ندادن به خودشان پنداشته اند. از سخن های برخی از نمایندگان به خوبی آشکار است که در صدد زور آزمایی و نشان دادن ضرب شست به قوه مجریه اند. مسوول کمسیون امور بین المللی مجلس گفت که وزیران معرفی شده ان شائلله که رای نمی آورند.

بنابراین، بی توجهی رییس جمهور به تصویب پارلمان و دل دردی های نمایندگان، سبب خواهد شد که فرایند تأیید نامزد وزیران به فرصتی جهت زور آزمایی و ضرب شست نشان دادن تبدیل شود. اکنون، هفت تن از نامزدان به علت داشتن تابعیت مضاعف رد شده اند و شاید برخی از آن ها به علت نداشتن سند تحصیلی نیز رد شوند. از سوی دیگر، نامزدان که از فیلترهای مقدماتی مجلس رد شده اند، ممکن است، در رای دهی رای نگیرند.

این وضعیت را تقابل دو قوه می خوانند. وضعیت که انتقام جویی های سیاسی به عوض همکاری می نشیند.

 تقابل دو قوه، سیاست کشور را به مسیرهای بی راهه ای هدایت می کند و یا در یک مسیر پر پیچ و خم متوقف می کند که یارای رد شدن نباشد. این وضعیت در حالی است که ادارات حکومتی، بی صبرانه در انتظار مدیران ارشد اند. مدیران که صلاحیت های لازم اجرایی را داشته و روند امور اداری نهادها را به حرکت درآورند.

به نظر می رسد که در نظام سیاسی دموکراتیک، اصل اولیه حرمت نهادن و همکاری قوه های سه گانه است. مسوولین سه قوه باید به همدیگر حرمت نهاده و مورد توجه قرار دهند. این گونه، همکاری قوا به عوض انتقام جویی ها می نشیند.

به عبارت دیگر، تعامل به عوض تقابل می نشیند.

شرایط کنونی سیاسی کشور، نیازمند همکاری و تعامل قوا به ویژه همکاری قوه های قانونگذاری و اجرایی است. رییس جمهور باید به پارلمان به عنوان یکی از ارکان اساسی و بنیادین نظام سیاسی اهمیت و بهاء داده و دست کم نگیرد و پارلمان نیز سیاست ها و نقطه نظرهای رییس جمهور را مطمح نظر قرار دهند. اگر افهام و تفهیم درست صورت نگرفته باشد، می خواهم مطرح کنم که همکاری جدی میان دو قوه وجود داشته باشد. در غیر این صورت، انرژی و فرصت های سیاسی کشور، صرف تقابل و تنش بین دو قوه شده و فرصت برای عملی کردن وعده های کلان داده شده نخواهد ماند.

دیدگاه شما