حکومت وحدت ملی بعد از گذشت بیش از سه ماه، کابینه را به معرفی گرفت. انتظار همگان بر این بود که سران حکومت وحدت ملی افراد متخصص و کارا را معرفی خواهد کرد و در عین حال، قدرت را میان گروه های مختلف سیاسی تقسیم خواهد کرد تا از این طریق بتواند کسری مشروعیت حکومت را جبران نماید. اما با معرفی شدن کابینه چنین به نظر می رسد که حکومت وحدت ملی نه تنها افراد متخصص و کارآمد را معرفی نکرده است بلکه افرادی را به معرفی گرفته است که آن ها درک و فهم روشن از حوزه فعالیت وزارت خانه ها ندارد. در کنار آن باید عدم توانایی برخی افراد معرفی شده در ارائه برنامه و استراتژی نیز اضافه کرد. علاوه بر این، تقسیم قدرت به گونه ای صورت گرفته است که نارضایتی را افزایش داده است. اسماعیل خان در شرق افغانستان سخن از جنگ می زند. در پایتخت افغانستان، تعدادی از مردم تاجیک از چگونگی تقسیم قدرت ناراضی است و دست به تظاهرات زده اند. ...

با معرفی شدن کابینه از سوی حکومت وحدت ملی موج از اعتراضات آغاز شد. اعتراض ها بر چند محور می چرخید. برخی انگشت روی افرادی گذاشته بود که اصلا شناخته شده نیست و کسی نمی داند آن ها چه خوانده است و چه توانایی های دارد. نمونه عینی آن یعقوب حیدری و خاطره افغان بود. کاربران شبکه های اجتماعی بیش از همه به دنبال خاطره افغان کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی بودند. با نیافتن اطلاعات از خاطره افغان موجی از اعتراضات بلند شد. در کنار این مسئله، کاندید وزیر امور زنان نیز را باید اضافه کرد. ایشان تنها مدرک لیسانس از ژورنالیسم دارد.

اما یعقوب حیدری کاندید وزیر وزارت زراعت و مالداری آتش اعتراضات را شعله ور تر ساخت. جستجوی کاربران شبکه های اجتماعی در مورد او، منجر به دست یافتن آن ها به یک سری اطلاعات شد. این کاربران به این اطلاعات دست یافتند که یعقوب حیدری به خاطر نپرداختن مالیه تحت تعقیب پلیس انترپول می باشد. این مسئله، واکنش ارگ را در پی داشت و سخنگوی رئیس جمهور اعلان داشت که از این مسئله آگاهی نداشته و این مسئله را مورد پیگرد قرار می دهد. در عین حال، یعقوب حیدری نیز واکنش نشان داد که وی تحت تعقیب پلیس بوده است ولی بدهی مالیاتی مربوط به کسی می شود که او شرکت را از او خریده است. واقعیت هر چه هست اما، این مسئله موج اعتراضات را بالا برده است. این مسائل نه تنها فشار ها از دوش حکومت وحدت ملی مبنی بر معرفی نشدن کابینه بر نداشته است بلکه منجر به افزایش فشار ها شده است. در عین حال، افراد همانند یعقوب حیدری و خاطره افغان و نجیبه ایوبی باعث خدشه دار کردن دیگر اعضای کابینه حکومت وحدت ملی شده است. با این حال، بعید به نظر می رسد که حکومت بتواند این آشفتگی ها را بتواند مدیریت نماید.

اعتراضات تعداد از شهروندان افغانستان که متعلق به گروه اجتماعی تاجیک است را نیز باید بر این اعتراض ها اضافه کرد. اعتراض های این عده اگر چه متوجه عبدالله عبدالله،‌ رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و عطا محمد نور سرپرست فعلی ولایت بلخ است ولی این اعتراض ها علیه حکومت نیز هست. زیرا، عبدالله عبدالله در ساختار حکومت کنونی قرار دارد. اعتراض ها بدین منظور است که چرا عبدالله عبدالله سهمی گروه های تاجیک تبار از نهاد های امنیتی را به یک پشتون سپرده است. علومی، کاندید وزیر وزارت امور داخله از تیم عبدالله عبدالله معرفی شده است ولی این فرد به لحاظ تباری از قوم پشتون است. اگر چه او در سال های اخیر در زد و بند های کلان با تاجیک ها بوده است ولی این مسئله نتوانسته است تاجیک ها را متقاعد سازد که او از تیم عبدالله عبدالله است و یک فرد مخالف گروه های تندرو و دهشت افکن است. به هر صورت، اعتراض های تاجیک ها بر چگونگی تقسیم نهاد ها متوجه حکومت وحدت ملی است.

مهمتر از همه نارضایتی سیاف و اسماعیل خان است. بنا بر گزارش ها، این دو هیچ سهمی در ساختار حکومت وحدت ملی ندارد. سیاف کاندید ریاست جمهوری بود. او در دور اول،‌ انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد و در دور دوم تیم اصلاحات و همگرایی را همراهی کرد. او خواهان دو وزارت از عبدالله عبدالله بود. اما عبدالله عبدالله به او یک وزارت را پیشنهاد کرده بود. سیاف اما، از قبول این وزارت سرباز زد. جهت گیری اسماعیل خان با سیاف در انتخابات یکی بود. اما اسماعیل خان از چتر سیاف دنبال سهم خود نیست. او سخن از سهم ولایت هرات می زند. او در سخنرانی در هرات گفته است که نهاد های امنیتی به گروه های چپ واگذار شده است و گروه های جهادی کنار زده شده است. او همچنین بیان داشته است که بخش زیادی از عواید حکومت افغانستان از مرز های ولایت غربی است ولی در تقسیم قدرت هیچ سهم به این ولایات داده نشده است.

از دیگر اعتراضات که درگذریم نارضایتی سیاف و اسماعیل به نظر مهمتر می نماید. زیرا، این دو فرد جهادی است و در میان قشر محافظه کار جامعه نفوذ قابل توجه دارد. در عین حال، چهره کاریزماتیک است که توانایی بسیج توده مردم را نیز دارد. مدیریت این ها به باور نگارنده سخت و دشوار می نماید.

اختلافات درون حکومت وحدت ملی اما، مدیریت این آشفتگی و نارضایتی را دشوار نموده است. از اختلاف اشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه که در گذریم اختلافات در سطوح پایین تر نیز مشاهده می شود. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور در سفر به ولایات شمال کشور سخن از ایجاد یک واحد 20 هزار نفری زده بود. ژنرال، مراد علی مراد فرمانده ارتش زمینی کشور اما، با این طرح دوستم مخالفت نموده است و گفته است که ارتش افغانستان بهترین واحد ها را در ساختار خود دارد که پاسخگوی نیازمندی های افغانستان است. او همچنین افزوده است که اگر قرار باشد که واحد دیگری ایجاد شود باید در ساختار ارتش افغانستان صورت گیرد. همه این ها بیانگر اختلافات در درون حکومت وحدت ملی می باشد. این اختلافات در حالی صورت می گیرد که این روز ها سخن از آغاز فعالیت داعش در افغانستان زده می شود.

مسئله این است که سران حکومت وحدت ملی با اختلافات که وجود دارد چگونه می تواند وضعیت آشفته کنونی را مدیریت نماید. آنها وقتی قادر به مدیریت اختلافات خود نباشد، چگونه می تواند آشفتگی های بیرون از حکومت را مدیریت نماید. با این حال، گذشت زمان ثابت خواهد کرد که حکومت وحدت ملی قادر به مدیریت این آشفتگی ها هست یا خیر.

اما باید مدیریت این وضعیت بستگی به دو فاکتور دارد. اول؛ سران حکومت وحدت ملی نیازمند همبستگی می باشد. عدم هماهنگی و همبستگی آن ها منجر به فروپاشی حکومت خواهد شد. این چیزی است که سران حکومت بیش از همه از آن متضرر خواهد شد. دوم؛ سران حکومت وحدت ملی برای کاهش فشار ها و اعتراضات نیازمند نشان دادن کارکرد حکومت می باشد. این کار، تنها با اجرای برنامه های ممکن است که در چارچوب کابینه صورت می گیرد. یعنی تشکیل کابینه کارآمد که قادر به پاسخگویی نیازمندی های مردم باشد. در چنین صورت، هیچ کس قادر به بسیج توده ها در برابر حکومت نخواهد بود.