پس از سه ماه انتظار سر انجام روز دوشنبه هفته گذشته حکومت وحدت ملی نام 25  نامزد وزیرش را اعلام کرد.

اکنون لیست این نامزد وزیران به شمول نامزدان ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست بانک مرکزی به ولسی جرگه فرستاده شده است تا نمایندگان مجلس در رابطه به آن کار کنند.

 به همین ترتیب مجلس نمایندگان نیز کارشان را روی بررسی اسناد تحصیلی و سوانح افراد معرفی شده آغاز کرده اند، و قرار است در روز سه شنبه رئیس جمهور غنی به طور رسمی اعضای کابینه پیشنهادی اش را به ولسی جرگه معرفی کند.

در جمع افرادی که از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه معرفی شده اند، شخصیت های از اقوام و گروه های مختلف اجتماعی به نظر می رسند.

 در عین حال اما اعتراضاتِ نیز وجود دارد که گویا در لیست اعضای کابینه پیشنهادی، شایسته سالاری و عدالت اجتماعی رعایت نشده است.

یکی از اعتراضات که بیشتر از سوی جوانان و تحصیل کردگان مطرح می گردد این است که در گزینش وزرای پینشهادی بیشتر از گرایشات و سلیقه های شخصی استفاده شده است نه آن طوری که از سوی مردم انتظار می رفت. به همین شکل برخی از گروه ها و اقشار اجتماعی نسبت به شماری از وزاری پیشنهادی اعتراض داشته و از این که آنان از آدرس آن ها معرفی شده است شدیدا ناراحت به نظر می رسند.

این اعتراضات که بیشتر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب یافته است در آن به نحوی اذعان شده است که تعدادی از افرادی که از آدرس این اقوام و دسته ها ای سیاسی معرفی شده اند، از آنان نمایندگی نمی کنند.

 در این حال، اما رئیس جمهور غنی می گوید فهرست کابینه ی پیشنهادی که وی و رئیس اجرائیه ساخته اند ملی بوده و از تمام مردم افغانستان نمایندگی می کند.

 او پس از معرفی کابینه جلساتی را با هیات اداری و تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان برگزار نموده و گفته است که در روز معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه، پلان ملی انکشافی پنج ساله اش را نیز با نمایندگان شریک خواهد ساخت.

به این صورت، اعضای کابینه به گونه رسمی به پارلمان خواهند رفت و زمان برای تشکیل کابینه وحدت ملی نزدیک خواهد شد.

اما چیزی که در این شرایط برخی سئوالات و نگرانی ها را در مورد تعدادی از اعضای کابینه پیشنهادی به وجود آورده، معرفی یعقوب حیدری(کسی که به دلیل فرار از پرداخت مالیه تحت پیگرد پولیس بین المللی«انترپول» قرار دارد) به حیث نامزد وزیر وزارت زراعت و مالداری است.

طبق معلومات که این نهاد بین المللی در وبسایت اش منتشر کرده آقای حیدری تبعه ی افغانستان یکی از افرادی است که باید مورد بازداشت قرار گیرد. گفته می شود یعقوب حیدری به خاطر فرار از پرداخت مالیات متهم شناخته شده و به همین خاطر از سوی پولیس بین المللی تحت تعقیب قرار دارد.آقای حیدری شامل بودن نامش در این لیست را تایید کرده اما گفته است که وی بیگناه است. در این رابطه دفتر ریاست جمهوری به رسانه ها گفته است که موضوع را تحت بررسی قرار داده است.

باین وصف، این نگرانی ها و برخی نگرانی های دیگری که در رابطه به اعضای کابینه پیشنهادی مطرح می گردد ایجاب می کند که هم حکومت و هم پارلمان نسبت به افراد معرفی شده به وزارت خانه ها جدیت وصداقت بیشتری را به خرج دهند. سئوالاتی که وجود دارد باید به آن ها پاسخ داده شود و نگرانی های که مطرح شده است هم باید مرتفع گردد.

زیرا که پاسخ دهی و ارائه توضیحات از کارکرد ها میزان رضایت مندی وقناعت مردم از کارکردهای حکومت را بالا برده و در عین حال سبب افزایش اعتبار و اقتدار دولت در نزد مردم می گردد.

ولسی جرگه شورای ملی به عنوان خانه ملت، در این شرایط مهم، مسئولیت دارند که در بررسی ها و تصمیم گیری هایش آن چه را که مطلوب مردم افغانستان است انجام دهد.

 از این مجلس انتظار می رود که سوانح و سوابق کاری اعضای کابینه پیشنهادی حکومت را با روحیه و رسالت ملی بررسی کرده و سپس با شنیدن دقیق طرح ها و برنامه های کاری آن ها، در خصوص تایید و یا رد صلاحیت آن ها برای رهبری وزارت خانه ها تصمیم بگیرند.

اگر اکنون ولسی جرگه شورای ملی بتواند با صداقت و وطندوستی در رابطه به نامزد وزرا تصمیم بگیرد، قطعاً که کابینه ی آینده یک کابینه ی کارا و موفق خواهد بود. اما اگر حالا نمایندگان مجلس تحت تاثیر گرایشات سیاسی و منافع شخصی قرار بگیرند و نتوانند در باره افراد معرفی شده تصمیم بجا بگیرند، در آن صورت تنها حکومت مقصر نخواهد بود، بلکه ولسی جرگه نیز مسئول خواهد بود.

از نگاه قانون و اصول نمایندگان مجلس دارای جایگاه و مسئولیت بزرگی هستند. بر اساس قانون، نمایندگان مجلس باید مظهر اراده مردم باشند.

بناً، اگر نتوانند درست تصمیم بگیرند در واقع به وظیفه شان عمل نکرده اند و نیز نسبت به خواست و اراده ی مردم کوتاهی کرده اند.

نمایندگان محترم مجلس باید در نظر داشته باشند که در این شرایط خواست مردم از نمایندگان بسیار بلند است.

چون انتخابات طولانی و تشکیل کابینه پیشنهادیِ طولانی، نگرانی ها و تشویش های زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

 به همین خاطر وقتی کابینه اعلام شد به دلیل این که بر بخش بزرگ از نگرانی ها و نا امیدی های مردم نقطه ی پایان گذاشت با استقبال گسترده مواجه گردید.

ولی دیگر هیچ کسی نمی خواهد مشکلات گذشته تکرار گردد. همه می خواهند که وضعیت آینده مشخص و روشن باشد؛ همیطنور نه اداره ی بی مدیر باشد ونه شهروندی بی سرنوشت. به همین اساس حالا به لحاظ کاری نمایندگان مجلس در کرسی که قرار گرفته اند کرسی آزمون است و مردم از آنان  انتظار دارند که به اساس تعهد  نمایندگی درستِ که با مردم داده اند باید عمل کنند.

این انتظار از نمایندگان مجلس این است که نسبت به اعضای کابینه برخورد دقیق، شفاف وصادقانه داشته باشند، منافع ملی و خواست جمعی مردم افغانستان را در راس تصمیم گیری های شان قرار دهند و بر نگرانی ها و مشکلات مردم نقطه ی پایان بگذارند.

درگذشته گزارش های وجود داشت که گویا برخی از اعضای مجلس نمایندگان در رفتارها و تصمیم گیری های شان منافع شخصی خود شان را بر منافع ملی ترجیه می دهند.

در زمان حکومت حامد کرزی مواردی زیادی از زدوبندهای شخصی وکلا با وزارت خانه ها به رسانه ها درز کرد.

حتی در مواردی وکلا یکدیگر را متهم به گرفتن پول ومعامله گری با وزرا کرده اند.

 این بار، اما امید می رود که این نمایندگان در تصمیم گیری شان منافع ملی را اصل قرار دهند.