سال گذشته میلادی نیز بسان هر سال و ماه و روز میلادی یا شمسی برسم سنت طبیعت به پایان رسید و اکنون چند روزی بیش نیست که در سال نو میلادی 2015 قرار گرفته ایم. رخدادهای هرسال برای هرجامعه و کشوری یک امر عادی و جزو لاینفک زندگی فردی و جمعی بشمار می آید. بنابراین اگر هدف بر شماری و تأمل بر رویدادهای سال فقط یادآوری باشد، جز سرگرمی و احتمالا افزودن معلومات یا یادآوری خاطرات سودی دیگر و اهمیت لازم را ندارد. اهمیت بر شماری روزشمار سال و وقایع اتفاق افتاده در آن، این است که بتوان با برشماری روزشمار و یاد آوری خاطرات بتوان سال و روزهای بهتری را رقم زد.

با این پیش فرض سال ۲۰۱۴ برای جامعه ما همانند همه سال های پشت سرگذاشته، سالی پر از افت‌وخیز و پر از حادثه بود. همانطور که در پیش از سال 2014 احتمالاتی برشمرده می شد، اگر نه به آن شدت ولی افت و خیزهای سال گذشته میلادی برای کشور بسیار اثر گذار بود. این اثر گذاری در روحیه و روند زندگی مردم نیز کاملا مشهود بوده و تا هنوز هم ادامه دارد. در یک نگاه کلی و گذرا روز شمارهای عمده سال گذشته میلادی عبارت بود از برگزاری پرچالش‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری و رویدادهای خونین انتحاری و حملات تروریست ها و طالبان به مراکز مهم دولتی و عمومی و ترور اراکین حکومتی و بخاک و خون کشاندن مردم غیرنظامی و گسترش ناامنی در کشور.

اما در این مجال مروری به مهم‌ترین اتفاقات سال ۲۰۱۴ میلادی در ارزیابی وضعیت کشور و نیز گمانه زدن در چشم انداز سال روان میلادی بی فایده نخواهد بود. برگزاری انتخابات پرچالش ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی از مهم‌ترین رویدادهای کشور بشمار می رود. این انتخابات بنابه چالش های پیش آمده در دو مرحله برگزارگردید که سرانجام حکومت وحدت ملی به ریاست جمهور محمداشرف غنی و ریاست اجراییه داکتر عبدالله بر مبنای یک توافق سیاسی و نه اتکا به شمارش آراء بوجود آمد. بقول یکی از مقام های سیاسی کشور بخاطر جلوگیری از بروز بحران در کشور تصمیم بر آن شد که بدون توجه به میزان رای نامزدهای ریاست جمهوری یک حکومت توافقتی بنام " حکومت وحدت ملی" اعلام گردد. نا گفته نماند که میانجی‌گری امریکا و سفرهای متعدد جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، در شکل گیری این توافق سیاسی و اعلام حکومت وحدت ملی نقش بسیار تعیین کننده داشته است. طولانی شدن دور انتخابات و  اعلام حکومت جدید سبب گردید که وضعیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته و دچار رکود و نوسان های منفی شدیدی گردد. این تاثیرهای منفی بگونه ای عمیق واثر گذار بوده است که تا هنوز هم تبعات آن ادامه دارد.

افزایش ناامنی ها در سطح کشور یکی از رویدادهای عمده کشور در سال ۲۰۱۴ بشمار می رود که سبب گردید بدترین سال از نگاه امنیتی برای مردم دانسته شود. در درون این جمله موجز " افزایش ناامنی ها " ده ها و صدها سخن و رویدادتکان دهنده در کشور وجود دارد: از اعمال خشونت و کشتار و ناامنی بوسیله مخالفین مسلح تا ناامنی های اجتماعی و رویدادها و خشونت های غیر سیاسی و غی نظامی؛ که در مجموع بر وضعیت ثبات و امنیت فیزیکی و روانی جامعه اثر منفی شدیدی برجای گذاشته است.

برگزاری نشست لندن در اویل ماه نوامبر سال میلادی گذشته در مورد افغانستان با حضور بیش از هفتاد کشور و نهاد کمک‌کننده به افغانستان در شهر لندن یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی و بین المللی برای افغانستان بود. اهمیت این نشست از آن جهت بود که با وجود بروز بحران های انتخاباتی و امنیتی، این خوش بینی بوجود آمد که جهان هنوز افغانستان را فراموش ننموده و علاقمند آنست که در زمینه های مختلف برای این کشور سرمایه گذاری نماید. در این نشست کشورها و نهادهای حاضر تمامی برنامه های حمایتی نشست توکیو را که وعده کمک شانزده میلیارد دالر به افغانستان را داده بود، دوباره تایید کردند. البته این که افغانستان چقدر از این فرصت مساعد پیش آمده و موجود استفاده خواهد کرد جای بحث داشته و تردیدهای جدی هم وجود دارد. چنانچه طی سیزده سال گذشته این ناتوانی و بی کفایتی در سیاست و کارکرد زمامداران کشور بخوبی مشهود بود.

یکی از مهم ترین رویدادهای سال گذشته میلادی که در روزهای پایانی سال گذشته اتفاق افتاد پایان یافتن ماموریت جنگی نیروهای ایتلاف در کشور بود. با پایان یافتن این ماموریت تمامی مسوولیت‌های تامین امنیت کشور به نیروهای داخلی سپرده شد. هرچند انجام این ماموریت در آخر ماه دسامبر بصورت رسمی اعلام گردید، ولی از مدت‌ها قبل برنامه خروج نیرو‌های خارجی و انتقال مسوولیت به نیروهای داخلی روی دست گرفته شده بود. طبق آنچه که اعلام گردیده است قرار است از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی ماموریت جدید نیروهای خارجی به نام حمایت قاطع از نیروهای امنیتی کشور آغاز گردد؛ به همین جهت نزدیک به دوازده هزار نیروی خارجی در کشور باقی خواهد ماند تا در عرصه‌های آموزش و تجهیز نیروهای افغان و هم‌چنان کمک به نیروهای داخلی در عرصه مبارزه با تروریزم همکاری نمایند.

با بر شماری رویدادهای کلان و مهم سال گذشته میلادی پیامدهای آن را در سال بعد و بعدتر بیش از پیش درخواهیم یافت. سال گذشته میلادی هرچند می توانست با بهترین و مطلوبترین رویدادها همراه گردیده و به پایان برسد اما با آن هم این افت و خیزها برای مردم ما بسیار دشوار، پر‌حسرت و پرهزینه و تعیین کننده بود. در واقع می توان گفت که مردم ما با عبور از سال 2014 و پای گذاشتن به سال نو میلادی یعنی 2015 در واقع در میان برزخی قرار گرفته اند که شرایط را برای شان سخت و تنگ ساخته است. زیرا طی سیزده سال گذشته از جمله سال 2014 زمامداران افغانستان نتوانستند از فرصت های مناسب بخوبی بهره برداری نموده و روند سیاسی کشور را بسوی ثبات و استقلال پیش ببرند. ما هنوز به آن مرحله ای از شعور سیاسی دست نیافتیم که مشکلات مان را خودمان حل کنیم، در آخرین مرحله باید بازهم یک خارجی بیاید و میان ما میانجیگری کند و ساختار حکومت را تنظیم کند. همینطور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز متاسفانه نه تنها نتوانستیم که به توسعه لازم دست یابیم بلکه همان فرصت ها و زمینه های اندک اما مناسب موجود را بخاطر ناامنی و بی کفایتی سیاسی و اداری و اقتصادی از دست دادیم. بعد از سیزده سال هنوز بهترین آب آشامیدنی ما باید از خارج وارد شود و برروی میز سیاستمداران ما قرار گیرد.

این مسایل در شرایطی خود نمایی می کند که متاسفانه هنوز با گذشت صدروز از اعلام حکومت وحدت ملی نه تنها وزارت خانه ها وزیر ندارند بلکه ولایت های کشور نیز با سرپرستی اداره می شود. هم چنین اطمینانی وجود ندارد که با اعلام وزراء و والی های ولایات بازهم جنجال های جاری به نقطه پایانی برسد.