کابینة حکومت وحدت ملی از مدت هاست که سر زبان هاست. سران حکومت در هنگامه های مبارزه های انتخاباتی و امضای توافق نامة سیاسی، به معرفی کابینة متخصص، متعهد و کارآمد تعهد کرده اند. توافق نامة سیاسی امضاء شده بین دو جناح شریک قدرت و رقیب انتخاباتی بدین گونه بود که وزارت خانه ها و ریاست های مستقل و به صورت عموم پست های کلیدی میان دو جناح به صورت مساویانه ـ پنجاه پنجاه ـ تقسیم شود و در موارد مهم ملی و حکومتی، رییس جمهور و رییس اجرایی که از دل توافق نامة سیاسی امضاء شده ظهور کرده، به شور و رایزنی مبادرت می ورزند.

با این که پیش از نشست اقتصادی لندن، اختلاف نظر برسر تفسیر مفاد توافق نامة پدید آمده و یکی از جناح های شریک در قدرت، تقسیم پنجاه پنجاه را نمی پذیرفت، اما سر انجام پذیرفت و گفته می شود که اکنون، حلقه های سیاسی در درون دو جناح بین هم گفت و گو کرده و روی مهره ها و چهره های که قرار است معرفی شوند، کار می کنند.

بنابراین، پس از این که بحث تقسیم قدرت میان دو جناح سیاسی حل شد و نشست لندن به عنوان نشست مهم و بنیادین پایان یافت، انتظار می رفت که به زودترین زمان ممکن، دو جناح برسر چهره های معرفی شده توافق کرده و کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی کنند. مجلس نمایندگان فشارهای سیاسی جدی را بر حکومت اعمال کرده است. نخست حکومت را غیر مشروع خوانده و تداوم کار سرپرستان را غیر قابل قبول و در نهایت رییس مجلس پا را فراتر گذاشته و اساس تشکیل حکومت وحدت ملی را غیر قانونی خواند. به هر صورت این مجلس، ضرب الاجل یک هفته ای را مشخص کرد که بر این اساس حکومت موظف بود تا در یک هفته، کابینه را به مجلس معرفی کند. بحث را که پس از ضرب الاجل مجلس نمایندگان معاون ریاست اجرایی مطرح کرده و فهرست از نام های افراد که در شبکه های رسانه ای و اجتماعی درز کرد، اندک همه را امیدوار کرد، اما دیده می شود که اختلاف های جدی وجود دارد.

اکنون گفته می شود که دو جناح روی چهره ها و مهره های معرفی شده از سوی همدیگر و نیز در درون دو جناح اختلاف های دارند. نامزدان که از سوی رییس اجرایی معرفی می شوند، به بهانة متخصص نبودن از سوی رییس جمهور رد می شوند و نامزدان که از سوی رییس جمهور معرفی می شوند، اما و اگرهای از سوی رییس اجرایی و تیم اش مطرح می شود. از سوی دیگر، اختلاف نظرهای میان حلقه های سیاسی در درون دو تیم برسر تقسیم وزارت خانه ها به ویژه وزارت خانه های کلیدی نظامی ـ امنیتی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. و به تازگی بحث سهم دهی سیاسی به گروه طالبان نیز مطرح شده است که بدون تردید موافقان و مخالفان خود را خواهد داشت.

بنابراین، نبرد جدی و نفس گیر میان حلقه ها و جناح های سیاسی جهت تقسیم و کسب قدرت بیشتر جریان دارد. هر جناح سیاسی و حلقة سیاسی تلاش می کند که وزارت خانه های بیشتر و مهمتر و کلیدی تر را در دست گیرد. البته از این نظر، نمی توان سیاست مداران و کنش گران سیاسی را ملامت نمود. زیرا فلسفة وجودی جناح های سیاسی کسب قدرت است. در این جا لازم به طرح می نماید که نبود فرهنگ تحزب و نبود حزب های سیاسی قدرتمند، باعث چالش در تقسیم قدرت میان جریان ها و جناح های سیاسی شده است. در همة کشورها قدرت سیاسی میان جریان ها و حلقه های سیاسی تقسیم می شود، اما چون در آن جا فرهنگ تحزب وجود داشته و حزب های سیاسی قدرتمند و سازمان یافته کنش گری سیاسی می کنند، فرایند تقسیم قدرت و تشکیل حکومت با چالش نه چندان جدی مواجه می شود.

بنابراین، از زاویة چانه زدن برسر تقسیم قدرت و کسب قدرت و امتیاز بیشتر، نمی توان جریان ها و حلقه های سیاسی حاضر در حکومت وحدت ملی را ملامت کرد.

  اما در سویة دیگر، حکومت نوپا و جامعة بی سامان و پر از چالش در برابر سیاست مداران و کنش گران وجود دارد. وزیران، سرپرست شدند، اما مهلت سرپرستی به پایان رسیده و سرپرستان جدید معرفی شدند. تقرر و عزل و نصب در وزارت خانه ها و نهادهای حکومتی متوقف است و برنامه های توسعه ای که از سوی وزارت خانه ها اجراء می گردد، منتظر وزیران جدید است.

نهادهای کلیدی نظامی و امنیتی ناتوان شده است. سرپرست ها، صلاحیت های لازم را ندارند. از این خلأ گروه طالبان استفاده کرده و نا امنی شدت یافته است.

با این که هزاران جوان بی کار بوده و به دنبال یابیدن کار هستند، اما حتی پایین ترین بست اداری در اداره های دولتی اعلام نشده و به آزمون گذارده نمی شود. از اثر معرفی نشدن کابینه، جامعة جهانی انگیزة کمک کردن را از دست داده اند و تقریبا اکثریت پروژه های انکشافی وزارت خانه لغو شده است. لغو پروژه های انکشافی دو پی آمد را بدنبال داشته است؛ از یک سو برنامه های توسعه ای متوقف شده و با چالش مواجه شده است و از یک سو بخش بزرگ از کارمندان بی کار شده و وظیفه های شان را از دست داده اند.

به هر صورت، چالش بی شمار است و فرصت نوشتن اندک. در حال که جناح ها و حلقه های سیاسی جهت تقسیم قدرت نبرد کرده و کشتی سیاسی می گیرند، حکومت نوپا و مردم با چالش های بی شماری مواجه هستند. پس بهتر است که کنش گران سیاسی نگاه عمیق به چالش های حکومت و نا به سامانی های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، همگی تلاش کنند هر چه زودتر کابینه را معرفی کنند.  تقسیم و نبرد جهت کسب قدرت، امر منفور برای مردم عادی جامعه جلوه گر می شود. آن ها، نبردهای سیاسی سیاست مداران و حلقه های سیاسی را از منظرگاه های متفاوت می نگرند. برخی با دید اعتقادی و دینی و برخی هم با دید انسان دوستانه می نگرند.

از این روی، تداوم چنین وضعیت و مشخص نشدن حکومت جدید، نگاه قدرت محورانه را در میان مردم برجسته می کند. در این صورت، اعتماد مردم به بازیگران و جناح های سیاسی که با عناوین کلان در جامعه معرفی شده اند، تنزل می یابد. این امر، مشارکت مردم در انتخابات را پایین می آورد و به تدریج نظام جدید سیاسی مقبولیت اجتماعی اش را از دست خواهد داد. از دست دادن مقبولیت اجتماعی نظام سیاسی کلان ترین و سنگین ترین آسیب خواهد بود. زیرا که مردم به راه های بدیل جهت نجات یافتن از این نظام پناه می برند.