حکومت وحدت ملی محصول منازعه و توافق سیاسی دو تیم انتخاباتی است. توافق سیاسی که تا حدودی از حد و مرز قانون اساسی عبور کرد. نه تنها از حد و مرز قانون اساسی عبور کرد بلکه توافق کرد که بعد از دو سال قانون اساسی را نیز تعدیل کند. توافق سیاسی دو تیم آغاز کار حکومت وحدت ملی شد. رئیس دولت آغاز کار را با جدیت تمام شروع کرد. پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا کرد، از زندان پل چرخی و برخی حوزه های امنیتی کابل دیدن کرد، پرونده کابل بانگ را دوباره باز کرد. همه این اقدامات و دیگر اقدامات او نشان می داد که رئیس جمهور قاطع است. قاطعیت روز های نخست رئیس جمهور انتظارات را در اذهان مردم به وجود آورد تا حد اقلِ از مشکلات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی مردم حل گردد. با گذشت زمان اما، انتظارات مردم بی پاسخ ماند. نه تنها انتظارات برآورده نشد بلکه وضعیت امنیتی نسبت به سال های گذشته وخیم تر شد و انفجار ها و حملات گروه های مخالف مسلح دولت افزایش یافت. بازار و اقتصاد افغانستان مثل سابق به حالت رکود باقی ماند.

یکی از دلایل برآورده نشدن انتظارات مردم از حکومت وحدت ملی عدم تشکیل کابینه است. رئیس جمهور وعده داده بود در مدت 45 روز کابینه را از افراد متخصص تشکیل دهد. اما با گذشت بیش از سه ماه رئیس جمهور همچنان موفق به معرفی کابینه نشده است. رئیس جمهوری که در روز های نخست کاری خود با قاطعیت تمام ظاهر شد و به برخی از وعده های دوران کارزار های انتخاباتی خود عمل نمود، چرا نتوانست کابینه را در مدت تعیین شده اعلان نماید؟

به باور نگارنده دلیل اصلی تاخیر در معرفی کابینه توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی است. در توافق سیاسی که میان دو تیم صورت گرفت به صورت مشخص از تقسیم قدرت سخن به میان نیامده است. تنها از تقسیم قدرت در نهاد های اقتصادی و امنیتی سخن رفته است. با همه این ها، متن توافق سیاسی تفسیر پذیر است و هر طرف به گونه ای آن را تفسیر می کند. اینکه با گذشت سه ماه رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نتوانسته است بر سر تشکیل کابینه توافق نماید، نقطه ضعف حکومت وحدت ملی در گرفتن تصمیم و اجرای آن است. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه وقتی نتواند بر سر تشکیل کابینه به توافق برسد چگونه می تواند در سال های آینده با همدیگر کار نماید. این سوالی است که در اول شکل گیری حکومت وحدت ملی مطرح بود و اکنون با اختلافات دو طرف بر سر معرفی اعضای کابینه این سوال به صورت جدی تر مطرح می باشد.

اینکه تشکیل کابینه پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی است و دو طرف را به منازعات پس از برگزاری انتخابات باز می گرداند و یا اینکه دو طرف در معرفی اعضای کابینه با همدیگر به توافق دست می یابد، گذشت زمان ثابت خواهد کرد. اما با گذشت سه ماه از کار حکومت جدید و قرار گرفتن دو رقیب در کنار هم و چانه زنی دو طرف بر سر قدرت بیانگر تحولات در عالم سیاست افغانستان است. برای بیان این تحولات ذکر چند نکته دارای اهمیت اساسی می باشد.

اول؛ می توان گفت که انسان ها اساسا قدرت طلب است. همه انسان ها در هر موقعیت که قرار دارد به دنبال افزایش قدرت و در نهایت تبدیل کردن آن به اقتدار است. اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز همانند دیگر انسان ها هستند و برای بهینه سازی و بیشترینه کردن قدرت خود با همدیگر چانه زنی می کند. نفس این امر مذموم نیست. اما به توافق دست نیافتن و قربانی کردن شهروندان افغانستان به خاطر خواست شخص شان از قدرت امر مذموم است.

دوم؛ مهمترین مسئله در چانه زنی دو تیم نهفته است. اشرف غنی و عبدالله به عنوان رهبران دو تیم انتخاباتی برای تقسیم قدرت با همدیگر چانه زنی و گفتگو می کند. وارد شدن چانه زنی و گفتگو در فرهنگ سیاسی افغانستان بعدا یک تحول مثبت می باشد. در تاریخ تحولات سیاسی افغانستان چانه زنی و گفتگو یک پدیده ناشناخته بوده است. گفتگو و چانه زنی راهی برای توافق سیاسی نبوده است. بلکه خشونت تنها راه ممکن برای کسب قدرت و حفظ قدرت بوده است. درست است که معرفی شدن کابینه باعث افزایش ناامنی ها، افزایش رکود اقتصادی و انحرافات اجتماعی شده است اما روی آوردن سیاستمداران افغانستان به گفتگو امری نیک و پسندیده ای است. اینکه به خاطر قدرت با همدیگر وارد منازعه خشونت آمیز نمی شود و مشکلات خود را با منازعه صلح آمیز حل و فصل می کند، تحولی اساسی است که فرهنگ سیاسی افغانستان آن را تجربه می کند.‏

سوم؛ نکته سوم در رشد عقلانیت سیاسی مردم و سیاستمداران ما می باشد. وقتی گفتگو های سیاستمداران ما نتیجه ای در بر ندارد دلیل بر این است که عقلانیت سیاسی ما به پیمانه ای نرسیده است که در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره سیاسی را ببریم و منافع و مصالح کلان تر جامعه را لحاظ نمایم. سیاستمداران افغانستان تا هنوز امر شخصی را مقدم تر از امر عمومی و همگانی می پندارد. تنها دلیل آن عدم رشد عقلانیت سیاسی ماست. انتقادات شهروندان از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مبنی بر معرفی نکردن کابینه نیز بیانگر سیر تحول عقلانیت همگانی و عمومی مردم ما به سمت فضای دموکراتیک است. این نشان می دهد که آگاهی شهروندان از امر سیاسی و نهاد های حکومتی و مسئولیت حکومت و مسئولیت شهروندی شان تا حدودی افزایش یافته و از شهروند منفعل به شهروند فعال تبدیل می گردد.

با توجه به نکات فوق؛ پیش بینی آینده حکومت وحدت ملی امری دشوار است. زیرا، از طرفی دو طرف بیش از سه ماه است که با همدیگر وارد گفتگو و منازعه مسالمت آمیز شده است و تلاش می نماید تا مشکلات خود را با گفتگو حل نماید. معلوم نیست که گفتگو های دو طرف به نتیجه مثبت می رسد یا خیر. از طرف دیگر، عقلانیت سیاسی جامعه ما و به طبع آن عقلانیت سیاسی سیاستمداران ما قابل اعتماد نیست. به همین خاطر، پیش بینی آینده حکومت و توانایی حکومت در معرفی کابینه تا حدودی دشوار می نماید.

ناگفته نباید گذاشت که مجلس نمایندگان نیز، برای حکومت ضرب الاجل تعیین نموده است. تعیین ضرب الاجل مجلس نمایندگان این فرصت را برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه فراهم می سازد تا در منازعه قدرت در درون حکومت در برابر قوه مقننه دست به یکی کند. اما بعید به نظر می رسد که دو طرف جنگ تیمی را تبدیل به منازعه قوای حکومتی نماید.

با این حال، اگر حکومت وحدت ملی در یک هفته آینده اعضای کابینه را به معرفی نگیرد به احتمال زیاد در حمایت افکار عمومی با مشکل روبرو خواهد بود.