صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شناسنامه الکترونیک؛ عبور از بحران و رشد حکومت‏داری

-

شناسنامه الکترونیک؛ عبور از بحران و رشد حکومت‏داری

قانون ثبت احوال نفوس، پس از حدود یک سال تنش و جنجال های سیاسی ـ قومی سر انجام از سوی ریاست جمهوری توشیح شد. بدین ترتیب «موانع» حقوقی فراراهِ توزیع «شناسنامه» های الکترونیکی برداشته شده و اکنون نوبت «ارادة» سیاسی لازم جهت توزیع آن رسیده است. برخی حلقه ها و نهادها رویِ ماهیت شناسنامه؛ درج «هویت» قومی و یا واژة «افغانیت» گردهم آیی های را برگزار کرده و هر یک روی یکی از خواسته ها پا فشاری می کردند. ولی سر انجام مجلس نمایندگان با «حذف» هویت قومی و واژة افغانیت این قانون را تصویب کرده و در نهایت رییس جمهور نیز توشیح نمود.

مسوولین و ادارة که جهت توزیع شناسنامه های الکترونیکی موظف شده است، از فراهم بودنِ تمامی «امکانات» و «تجهیزات» جهت توزیع این اثر، سخن زده و علت تاخیر در توزیع را تصویب نشدن قانون ثبت احوال نفوس مطرح می کنند. قرار است اولین شناسنامة الکترونیک پس از برگشت هیئت سیاسی کابل از نشست اقتصادی لندن، به جناب داکتر غنی داده شود.

گذشته از تنش ها و جنجال های ایجاد شده برسر ماهیت این اثر الکترونیکی، می توان مدعی شد که تصویب قانون و برداشتن مانع حقوقی فراراه توزیع شناسنامه های جدید، برداشتن گام مهم در جهت بهبودی امور عمومی خواهد بود. به صورت کلی کارکردهای توزیع شناسنامه های الکترونیکی را در سه بستر می شود برجسته کرد:

اول: عبور از بحران انتخاباتی: رخ دادن «تقلب» و «تخلف» در انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی، دورنمایِ دموکراسی، ارزش های سیاسی جدید و به صورت عملی انتخابات را «بیم» ناک می نمایاند. گرچند که کمسیون های انتخاباتی، نهادهای امنیتی، همکاران خارجی و به صورت عموم دستگاه حکومت جهت «پیشگیری» از تقلب و تخلف انتخاباتی تلاش ورزیده است، اما تقلب ها و تخلف های پیِ هم که صورت گرفته و بحران ها و تنش های سیاسی پیِ هم را که پدید آورد، ثابت گردید که در «شرایط»«موجود» و با «ابزار»ها و «امکانات» موجود برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب و تخلف امکان پذیر نیست.

یکی از «عوامل» و علل «بحرانی» شدن انتخابات در کشور، نبود «شناسنامه» های الکترونیکی مطرح می شود. شناسنامه های کاغذیِ که تا به حال از سویِ وزارت امور داخله توزیع شده است، قابلیت جعل را داشته و به سادگی از سوی شهروندان کشور و یا برخی از کشورهای همجوار مورد استفاده قرار می گیرد. ادعاها وجود دارد که در دوران امارت استبدادی طالبان، شناسنامه و سند هویت افغانستانی به صورت گسترده برای شهروندان برخی کشورهای همسایه توزیع شده است.

از این رهگذر، در موقعِ برگزاری انتخابات، شناسنامه های بی شماری جعل شده و به میدان رای دهی آورده خواهد شد. در این صورت رای دهندگان با شناسنامه های بی شمار و تقلبی، در انتخابات شرکت کرده و روند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بنابراین، توزیع شناسنامه های الکترونیکی «گام» مهم در راستای «پیشگیری» از تقلب و تخلف انتخاباتی و در نهایت امر،«عبور» از بحران های انتخاباتی پنداشته می شود. حکومت وحدت ملی آن گونه که در سند تاسیس اش به توزیع شناسنامه ها و پیشگیری از بحران متعهد شده است، جهت برگزاری انتخابات پارلمانی «سالم» و «شفاف» کمر همت بسته و توزیع شناسنامه های جدید را تسریع بخشد.

دوم: دفعِ تهدیدات امنیتی: یکی از نگرانی های جدیِ که وجود دارد، استفاده تروریستان و مجرمین کلان، از شناسنامه های کاغذیِ افغانی ست. برخی افراد که با هدف «انتحار» و «انفجار» راهی افغانستان می شوند، با شناسنامه های جعلی افغانستانی به راحتی از «مرز» عبور نموده و خود را به هدف می رسانند. همچنین برخی مهره های «نفوذی» دشمن، با استفاده از شناسنامه های کاغذی وارد صفوف ارتش شده و پس از گذراندن چند صباحی یکی از مهره های مهم نظامی و امنیتی را حذف می کنند.

در صفحة دیگری کتاب قطور امنیتی، مجرمان و تبهکاران که امنیت اجتماعی را برهم می زنند، نیز از شناسنامه های کاغذی استفادة بهینه می کنند. با جعل شناسنامه جرم ها و جنایت های پیشین شان را پوشانیده و در چهرة فرد جدید و متفاوت ظاهر می شوند، پاسپورت می گیرند، آدم ربایی و اختطاف می کنند و......

بنابراین، توزیع شناسنامه های جدید الکترونیکی، برداشتن گام بنیادین و مهم در راستای دفع تهدیدات امنیتی خواهد بود. از این پس، تروریستان از ابزار شناسنامة کاغذی جهت عبور از مرز و ورود به کشور سود نخواهد جست و مجرمان و تبهکاران با استفاده از آن توانایی برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی را نخواهند داشت.

به هر حالت، با توزیع شناسنامه های الکترونیک، امنیت بهتر شده و یکی از چالش های اساسی از سر راه نیروهای امنیتی برداشته خواهد شد.

سوم: برنامه ریزی و پلان گذاری دقیق: پرواضح است که امروزه همة کشورها جهت نیل به توسعه و فراهم نمودن رفاه عمومی برای شهروندان تلاش می کنند. تلاش برای دست یابی به توسعه در میان کشورهای جهان سومی جدی تر و با اهمیت تر است. به گونة که توسعه جهت دهندة سیاست خارجی؛ موضع گیری ها و رفتارهای سیاسی کنشگران بین المللی ست. سرمایه یکی از مؤلفه های مهم بازسازی و نوسازی اقتصادی و در نهایت امر توسعه است، از این روی، کشورهای توسعه نیافته جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور شان را به عنوان یک هدف اصلی دنبال می کنند.

حرکت در مسیر دشوار اما مهم توسعه، نیازمند برنامه ریزی دقیق و پلان گذاری درست است. برنامه ریزی راه و مسیر را در طول سال های آینده مشخص می کند و یقینا دولت می داند که جهت رسیدن به هدف چه امکانات را باید در دست داشته باشد.

اما برنامه ریزی دقیق نیازمند مشخص بودن جمعیت و نفوس یک کشور است. نه تنها آمار کمی جمعیت بلکه آمار گروهی نیز باید مشخص باشد. یک دولت توسعه گرا بایستی بداند که جمعیت اش در چه گروه های سنی تقسیم بندی می شود، تا برنامه های لازم را در همة عرصه ها روی دست گیرد.

متاسفانه آمار دقیق جمعیت افغانستان هنوز مشخص نیست. اداره مرکزی احصائیه بر اساس تخمین و حدس نفوس کشور را پیش بینی می کند که این امر برنامه ریزی ها را دشوار و غیر عملی خواهد کرد.

بنابراین، توزیع شناسنامه های الکترونیکی، اگر به صورت دقیق شروع شود، گام مهم دیگر در راستای مشخص شدن جمعیت، برنامه ریزی دقیق و حرکت آرام و دقیق به سمت توسعه خواهد بود.

دیدگاه شما