صفحه نخست » مقالات » تاخیردراعلام کابینه چقدرتوجیه پذیراست؟
تاخیردراعلام کابینه چقدرتوجیه پذیراست؟
- حبیب صبوری خسروشاهی
براساس آخرین مواضع اعلام شده از سوی مقام های حکومت وحدت ملی درباره اعلام تشکیل کابینه جدید، دکتر اشرفغنی در نشست مشترکی با داکتر عبدالله و معاونان ریاستجمهوری و ریاست اجراییه، ضمن توشیح بعضی ازقوانین و موافقتنامهها، اعلام کرد که پس از این وزرا سرپرست نخواهند بود و معاونان وزارتها، وظیفۀ سرپرستی را بر عهده خواهند داشت. وی در این نشست، هر نوع اختلاف دربارۀ تشکیل کابینه را رد کرده و گفت که به منظور گماشتن افراد متخصص، با تجربه و مسلکی در وزارتها، نیاز به دو تا سه هفته زمان نیاز دارند و وزرا طی این مدت بهگونۀ تدریجی به مجلس معرفی خواهند شد. رییسجمهور و رییس اجراییه هردو مقام حکومت وحدت ملی اعلام کردند که کابینه از چهرههای جدید تشکیل میشود و وزارتخانهها از سوی معینان سرپرستی میشود و جز سرپرست وزراییکه در نشست لندن وظیفه دارند تا ختم نشست لندن به کارشان ادامه میدهند. آنان تاکید ورزیدند که در پستهای سکتوری که ضرورت به تخصص و مدیریت دارد، تعهد ما این است که اشخاص واجد شرایط معرفی شود.
چنین به نظر می رسد که تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی همانند نتیجه انتخابات به یک گره کور و مسئله بغرنجی بدل شده است که احتمالا نیازمند یک پروسه پیچیده و میانجیگری داخلی و خارجی می باشد. این در حالی است که سران هر دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، از آغاز کار رسمی شان ضمن تأکید بر تشکیل سریع کابینه بر ضرورت شایستهسالاری و ایجاد یک دولت سالم و کارآمد متعهد شده اند. گمان برده می شود که مشکل اعلام کابینه جدید بر رغم اعلام و تاکید هردو طرف مبنی بر اینکه هیچگونه اختلافی در میان نیست، در واقعیت تشکیل کابینه جدید شدیدا در تعارض منافع سیاسی طرفداران هرد دو تیم به رهبری رییسجمهور و رییس اجرائیه قرار گرفته است. زیرا که هردو جانب از یک سوی ناگزیر اند به تأمین منافع ، گروههای سیاسی تیمهای انتخاباتی شان پرداخته و آنان را راضی نگه دارند. از سوی دیگر قول و تعهد رییسجمهور است که بارها و به صورت صریح اعلام نموده بود که از دولت وحدت ملی شرکت سهامی نخواهد ساخت، بلکه برای تحقق تحول و فراهم آوردن امکان ایجاد اصلاحات اساسی، به تخصصگرایی توجه ویژه داشته و به ایجاد دولتی کارا، پاسخگو و عاری از فساد، اهتمام جدی خواهد داشت. بدون شک تحقق این وعده نیازمند شناسایی و تشخیص نیروها و ظرفیتهای انسانی و سپس جذب این نیروها در بدنه دولت است.
در حالی که تعارض یادشده مانع اعلام سریع کابینه گردیده است همانگونه که رئیس جمهور نیز اشاره کرده است مدت زمان قانونی حکومت سرپرستی نیز به پایان رسیده است. نزدیک به دو ماه است که وزیران و والیان با حکم سرپرستی ریاستجمهوری به وظایف شان به شکل گسسته و غیرقاطعانه ادامه دادند. سرپرست بودن وزارت خانه ها ونهادهای اجرایی سبب گردیده است که روند اداره حکومت و کشور با مشکل و کندی جدی روبرو گردد و از این خلاء دشمنان و تروریستان بخوبی بهره برداری نمایند. مسئله ای که سبب گردیده اقبال عمومی از حکومت وحدت ملی نسبت به روزهای نخست به شدت کاهش بیابد.
بر طبق واقعیت ها و ضرورت های جامعه و کشور نیاز است تا هرچه زودتر حکومت وحدت ملی کابینه جدید را تشکیل داده و مسوولان ادارات مستقل و والیها را تعیین کند. زیرا تاخیر در تشکیل کابینه علاوه بر خلای وظیفه ای و سکتگی در روند اداره کشور میتواند مشکلات دیگری را نیز موجب شود. از سوی دیگر انتظار داخلی و خارجی بر این بود و هست که در کنفرانس لندن وزرای جدید مربوطه در آن شرکت می داشتند. اما تا هنوز متاسفانه اتفاق مهمی در این رابطه روی نداده است. در نهایی ترین کوشش گفته شده است که شاید چهار یا پنج وزیر کلیدی فقط تا هنگام تشکیل کنفرانس لندن به پارلمان معرفی و با کسب رای اعتماد به نشست لندن بروند.
حال پرسش این است که این همه تاخیر در اعلام کابینه جدید از سوی حکومت وحدت ملی چه توجیهی منطقی و سیاسی و قانونی دارد؟ آیا بهانه تأمل بر سرارزیابی نامزد وزیران برای گزینیش بهتر آنان در پست های وزارت می تواند به تنهایی توجیه قابل قبول دانسته شود؟ هرچند دلایلی که برا یاین تاخیر بصورت رسمی بیان گردیده است و هم چنین مسئله اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی نیز رد گردیده است؛ اما شواهد و حکایاتی وجود دارد که مشعر براین است که قضیه آنطور که وانمود می گردد . حقیقت آنست که با در نظر داشت شرایط بسیار اضطراری یعنی افزایش ناامنی و عملیات های انتحاری در کشور که علت اساسی آن نبود وزرای مسئول می باشد، نیز نزدک شدن به نشست مهم لندن که افغانستان بایستی با دست پر و قابل اطمینان در آن حضور بیابد. از جانب دیگر افکار عمومی نیز به شدت منتظر اعلام کابینه می باشد تا مردم به کار و مشغولیت های خود آغاز نمایند. هم اکنون بدلیل سردرگمی و نگرانی از چند و چون قضیه اعلام کابینه جدید چرخ اقتصاد کشور کاملا با رکود و توقف روبرواست.
نکته مهم تری که در این رابطه قابل یاد آوری می باشد این است که متاسفانه بر اساس شنیده ها و اطلاعات بدست آمده از نزدیکان اعضای ارشد هر دوتیم انتخاباتی کسانی که برای نامزد وزیری در نظر گرفته شده اند هیچ ویژگی و امتیاز فوق العاده دیگری نسبت به کابینه حامدکرزی ندارند. اگر نماد تازه در آن دیده می شود فقط همین است که این افراد قبلا در موقف وزارت های حکومت مشغول نبوده اند. یعنی مسئله تخصص و توانایی و صداقت آنان نه قابل تایید است و نه رد. البته برخی از آن نامزد وزیران امتحان خود را در موقف های دیگر و در سال های دیگر داده اند که بازهم متاسفانه چندان قابل اعتماد و قابل پذیرش نیست. بنابراین وقتی این همه وقت و ایجاد نگرانی و افزایش ناامنی برای اعلام کابینه جدید هزینه می شود کاش کابینه مورد نظر دارای ویژگی های لازم می بود. حال که تغییر قابل توجه و ویژگی خاص در نامزد وزیران جدید دیده نمی شود تاخیر در اعلان کابینه جدید به بهانه ارزیابی و دقت در انتخاب و گزینیش وزرای پیشنهادی یک امر باطل و ناموجه به نظر می رسد. بنابراین جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بیش از این مردم و جامعه بین المللی را منتظر نگذارند و هرچه زودتر کابینه جدید را اعلام دارند تا اگر از بابت توانمندی آنان کدام دست آوردی انتظار برده نشود حداقل نگرانی های امنیتی و رکود چرخه اقتصاد کشور مرتفع گردد.
دیدگاه شما