صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

همه چیز در گرو فساد!

-

همه چیز در گرو فساد!

فساد اداري، در جوامع بشري يك امر ديرينه و مسبوق به سابقه مي باشد. اين پديده براي جوامع ناشناخته نبوده و هميشه در دستگاه هاي حكومتي و اداره بگونه هاي مختلف، با شدت و ضعف هاي متفاوت وجود داشته است. اما اين پديده بعنوان يك پديده منفي و نامطلوب با پيچيده شدن دستگاههاي اداري معاصر، حضور و موجوديت خود را نيز پيچيده ساخته است. در دنياي امروز معضل فساد اداري يك امر بسيار چالش برانگيز بشمار مي آيد. بسياري از حكومت ها در اثر بوجودآمدن چنين آفتي سرانجام دچار انحطاط و سقوط گرديده اند و انرژي بسياري نيز در مقابله با آن به مصرف رسيده است كه در مواردي نتيجه بخش هم نبوده است. در اين ميان صدمه اي كه فساد اداري به كشورهاي توسعه نيافته و يا  در حال گذار وارد مي نمايند غيرقابل تصور بوده و بسيار عميق و گسترده مي باشد. وجود اين پديده شوم در مواردي موجب ايجاد بحران هاي فزاينده و مهار ناپذير گرديده است.

با توجه به مطالعاتي كه از سوي كارشناسان امور در اين رابطه صورت گرفته است، در مورد موجوديت فساد اداري سه نكته را مي توان ياد آور شد:

نكته اول اينكه فساد اداري در همه جوامع، حتي جوامع پيشرفته و مدرن نيز وجود دارد. هيچ قلمرو و حكومتي از آسيب آن مصئونيت ندارد.

نكته دوم اينكه آفت فساد اداري هم موجب تضييع عدالت و زير پا نهادن قانون و اصول كشور داري مي گردد، هم سبب وارد آمدن زيان هاي جبران ناپذيري براي توسعه و آباداني كشور و جامعه مي گردد.

نكته سوم كه مهم به نظر مي رسد با وجود اينكه فساد اداري يك پديده شوم و گسترده و تاريخي مي باشد، ولي اين هرگزبه معني تسليم شدن در برابر آن نيست؛ يا اينكه موجوديت آن را مشروعيت ببخشيم. بلكه سياست ها و شيوه هاي مقابله با آن نيز وجود دارد كه مي تواند موثر واقع شود.

به باور بسياري از كارشناسان امور مبارزه با فساد اداري، عمده ترين شاخص و علت بوجود آمدن فساد اداري « ناكارآمدي» حكومت است. اساسي ترين رسالت و مسئوليت حكومت، برقراري نظم و امنيت، سامان بخشيدن به همه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. اگر حكومت به اداي مسئوليت و رسالت خويش در اين زمينه ها با كفايت و توانايي عمل نمايد قطعا مسئله فساد اداري نيز بوجود نخواهد آمد و يا در صورت بروز علائم آن بسادگي با آن مقابله خواهد كرد.

در رابطه با علت و زمينه بروز فساد اداري علاوه برحكومت، از يك چيز ديگر هم نبايد غفلت ورزيد و آن ساختار و يا نظام اقتصادي و اجتماعي است. در حقيقت حكومت چيزي نيست جز برآيند و ما حصل آن چيزي كه در جامعه وجود دارد. عرصه اقتصاي يكي از عيني ترين عرصه هاي جامعه مي باشد كه به شدت ساير عرصه هاي ديگر را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. به عقيده كارشناسان امور فساد اداري با نظام اقتصادي يك رابطه دو جانبه دارد. يعني هر يكي ممكن است عامل و موجدي ديگري، يا تقويت و ضعف همديگر شوند.

به هرصورت مسئله فساد اداري در ساختار حكومت افغانستان از چالش هاي اساسي بشمار مي آيد كه بر تمامي عرصه هاي جامعه سايه افگنده است. با توجه به تجاربي كه در امر مبارزه با فساد از سال هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط وجود دارد، و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر آن، در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده مي شود، اينك اين سوال مطرح مي شود كه واقعا موضوع مبارزه با فساد يك استراتژي است يا يك بازي سياسي؟ این پرسش از آنجا حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی یکی از مدعیات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهانی نیز حمایت های خود را منوط به این موضوع دانسته است. فرض براین بگیریم که حکومت وحدت ملی در این راستا دارای طرح و استراتژی باشد، چه تضمين هايي در رابطه با عملي شدن اين استراتژي وجود دارد؟ وقتي كه اساس و بنياد جامعه و سیاست بر مبناهای یاد شده پايه گذاري شده باشد، چگونه مي توان انتظار داشت كه حكومت تيشه بر ريشه فساد فرود آورد؟ مهم تر از همه نوك پيكان اين مبارزه چه كساني را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت هاي فساد كه با كمپني هاي بين المللي ارتباط داشته و اينك بر اقتصاد كشور چنگ انداخته يا دانه ريزهايي كه فقط در سايه دانه درشت ها اظهار وجود نموده اند؟ آيا فسادي كه طي چندين سال در تمام بدنه قدرت سياسي و ساختار جامعه ريشه دوانده است چگونه مي توان انتظار داشت كه ريشه كن شود؟ واقعیت این است که پرسش های از این قبیل همواره ذهن ها را بخود مشغول داشته و در دایره آرزو و عینیت یافتن در تردید می باشد.

واقعیت امر آ نست که آینده حکومت وحدت ملی، فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و جامعه همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته است. این نقطه می تواند آینده و فرجام همه خوب یا بد، فاجعه بار و سعادتمند و... رقم زند. این نقطه محوری «فساد» است. موفقیت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آینده و فرجام را به زیباترین شکل ممکن که آرزو برده می شود رقم خواهد زد؛ در غیراین صورت، یعنی ناکامی در مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه باری را بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد کرد.

بدین می توان گفت که از هرگونه برنامه و اقدامي براي ايجاد اصلاحات در كشور، بخصوص مبارزه با فساد استقبال بعمل مي آيد، ولي بر اين نكته هماره تاكيد مي گردد كه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي و انگيزه داخلي صورت گيرد نه در اثر فشار بيروني و مصلحت سنجي هاي سياسي. اگر چنين نباشد موفقيت هاي احتمالي مقطعي بوده و آينده اي براي آن مترتب نخواهد بود.

 هم چنين ممكن است چنين اقداماتي در واقع ابزاري باشد براي توجيه عملكرد ناكام كشورهاي خارجي براي اقناع افكار عمومي كشور خود شان در حمايت از يك حكومت ضعيف و آلوده به فساد. انتظار برده می شود که مقام های حکومت وحدت ملی با تعیین یک استراتژی واقعی و قابل تطبیق اقدام مبارزه با فساد را به شکل مطلوب پیش برده و کشور را از ورطه بدنامی و گمنامی و سیرقهقرایی آن نجات بخشد.

دیدگاه شما