صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات پارلمانی و اصلاح نظام انتخاباتی

-

انتخابات پارلمانی و اصلاح نظام انتخاباتی

دو روز قبل کنفرانسی به منظور اصلاحات در ساختار نظام اتنخاباتی کشور در کابل برگزار گردید که در آن رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان و مشاورحقوقی رئیس جمهور و نمایندگان نهادهای مدنی حضور داشتند. نقط مورد توافق کلی در این کنفرانس تاکید بر ضرورت وانجام اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور بود.

با توجه به این که انتخابات پارلمانی در سال آینده پیش روی می باشد، ضرورت و ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی دارای اهمیت ویژه می باشد. برعلاوه آنچه اهمیت موضوع را چند برابر می افزاید تجارب و پیامدهایی است که از چگونگی روند انتخابات در دوره های قبل، بخصوص برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری می باشد. بگفته رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان از آنجایی که کمیسیون های انتخاباتی درانتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 93 با کوتاهی در انجام وظایف خود زمینه بروز تقلب را فراهم و فشارهای اقتصادی کلانی را به مردم تحمیل کردند، انجام برخی اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات ضروری به نظر می رسد. وی افزود کمیسیون های انتخاباتی که بر اساس ماده 156 قانون اساسی افغانستان تشکیل شد، موظف بود با برگزاری و نظارت مناسب انتخابات زمینه رسیدن مردم به این حق قانونی شان را فراهم کند. بنابر اظهارات یادشده بر اثر اشتباهات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 6 میلیارد دالر ضرر اقتصادی به مردم وارد شد، به همین جهت مردم اعتماد خود به کمیسیون های انتخاباتی در راستای دموکراتیک ساختن ساختارهای سیاسی را از دست دادند و جامعه بین الملل از کمک های میلیون دالری خود به پروسه انتخابات در کشور نتیجه ای نگرفتند.

در همین حال اظهارات مشاور حقوقی رئیس جمهورنیز نشان از ضرورت انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور دارد. وی در بخشی از اظهاراتش بیان داشته است از آنجایی که کمیسیون های انتخاباتی سه وظیفه برگزاری، نظارت و قضاوت پروسه انتخابات را به عهده داشتند، نوعی استبداد در نظام انتخاباتی کشور به وجود آمده است. وی تاکید کرد مشکل بزرگ ماده 156 قانون اساسی است که دو وظیفه اجرا و نظارت را به کمیسیون های انتخاباتی سپرده است؛ یک نهاد نمی تواند به طور همزمان هم مجری باشد و هم به روند کار خود نظارت داشته باشد. وی در ادامه افزود مشکل دیگر نظام انتخاباتی کشور سیستم رأی دهی "واحد غیر قابل انتقال" می باشد که در آن یک رای چنان اهمیت می یابد که هر کاندید به هر قیمتی که شده به دنبال جذب آرای حداکثری باشد. وی نقص عمده این سیستم را این دانست که این سیستم رای دهی زمینه ائتلاف و جبهه بندی را برای احزاب و کسانی که فکر مشترک دارند را از بین برده است. به معنای دیگر سیستم یادشده نقش احزاب وجریان های سیاسی را درانتخابات بی رنگ ساخته است.

بحثی دیگری که در این کنفرانس به میان آمد موضوع به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان بود. در این کنفرانس نهاد "آکسین" از دولت وحدت ملی خواست برای ایجاد اصلاحات بنیادین در قانون انتخابات باید زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در سال آینده به مدت یک سال به تعویق انداخته شود. "آکسین" نهادی است که از ترکیب 150 نهاد جامعه مدنی تشکیل شده است که در حمایت از پروسه انتخابات شکل گرفته و برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف تلاش می کند. هم چنین این نهاد در سند پیشنهادی خود به دولت وحدت ملی برای اصلاحات انتخاباتی تاکید کرد که توزیع تذکره های الکترونیکی را هرچه سریعتر آغاز کند.

واقعیت امر آنست که مقام‌های کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی، با ضعف مدیریتی که از خودشان نشان دادند، ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به انتخابات و صندوق های رای وارد نموده‌اند. اعاده اعتماد مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی، رای‌دهی و انتخابات، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر اینکه تغییرات و اصلاحات اساسی رونما گردد که در برایند آن مردم به نهادهای یادشده اعتماد نمایند. بطور مثال در آخرین مورد اعتراض‌هایی که در پیوند به نتایج انتخابات شورای ولایتی صورت گرفت، نشان داد که نظام انتخاباتی کشوردیگر کارایی نداشته و مدیران کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ناتوان‌تر از آن هستند که انتخابات را مدیریت کنند. هم چنین باتوجه به شواهدی که وجود دارد هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که رشوه و معامله‌های غیرقانونی پولی، در تعیین نتایج انتخابات شوراهای ولایتی نقش نداشته است.

البته این تنها نهادهای مدنی ویا نامزدهای انتخاباتی نیستند که برتوانایی و اعتماد برکمیسیون ها ی انتخاباتی انگشت انتقاد گذاشته و خواهان اصلاحات می باشند. بلکه در همین حال اعضای مجلس نمایندگان نیز، کمیسیون انتخابات را بنا به ناتوانی در روند انتخابات به بی کفایتی و خیانت ملی متهم کرده اند. آنان تاکید دارند که کمیسیون انتخابات به وظیفه قانونی خود درست عمل نکرده و با احساسات مردم بازی کرده است. آنان از ارگان های ملی و قضایی خواستند تا هر چه زودتر این قضیه را پیگیری و در برابر آنان تصمیم گیرند. هم چنین شماری از اعضاي ولسي جرگه خواستار برکناری و محاكمه اعضاي كمسيون‌هاي انتخاباتي توسط حكومت وحدت ملي شدند. به باور آنان، انتخابات يكي از ارزش‌هاي دموكراسي است و افغان ها نیز برای رسیدن به این هدف قرباني هاي زيادی دادند، اما اعضايي كمسيون‌هاي انتخاباتي در برابر این تلاش‌های شهروندان خیانت کردند.

حکومت وحدت ملی، در این راستا همان‌طوری که در منشور تشکیل آن نیز آمده است، مسئولیت دارد که هرچه زودتر به اصلاح نظام انتخاباتی اقدام ورزد. فرصت اندکی به زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان باقی مانده است. انتخابات آینده باید شفاف برگزار شود. این امر زمانی ممکن خواهد بود که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی وارد شود در غیر این صورت با بی اعتمادی عمومی روبرو بوده و چه بسا غیر از بحران پیامد دیگری برای کشور در برنداشته باشد. نکته مهم و اساسی در این است که به تاخیر انداختن انتخابات مجلس نمایندگان نیز اقدامی غیرقانونی بوده و می تواند پیامدهای منفی را بدنبال بیاورد؛ از سوی دیگر اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز امری ضروری و فوری دانسته می شود که نیازمند دقت و سرعت و زمان است. بدین جهت مسئولیت دولتمردان حکومت وحدت ملی بس سنگین می باشد که در جمع ساختن این تضادها روند برگزاری انتخابات را از مجرای کمیسیون اصلاح شده انتخابات بگونه ای به اجرا بگذارند که مردم با اعتماد و باورمندی کامل در پای صندوق های رای حاضر شده و نمایندگان شایسته و صادق خود را برگزینند. در حقیقت چگونگی انجام و سازوکار اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یکی از آزمونگاه های بسیار جدی حکومت وحدت ملی شمرده می شود که موفقیت یا ناکامی در آن می تواند بر محبوبیت و مقبولیت دولتمردان سخت اثرگذار باشد.

دیدگاه شما