صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت وحدت ملی درآزمون تشکیل کابینه جدید!

-

حکومت وحدت ملی درآزمون تشکیل کابینه جدید!

در اواسط هفته گذشته سخنگویان روءسای حکومت وحدت ملی در نشست با خبرنگاران اعلام داشتند که روند تعیین کابینه و انتخاب وزراء هم‌چنان ادامه دارد و در آینده نزدیک و پیش از برگزاری نشست لندن اعلام خواهد شد. این اظهارات در شرایطی اعلام گردید که مردم پس از پشت سرنهادن دوران انتخابات و اعلام دولت جدید به شدت منتظر اعلام کابینه جدید هستند. زیرا ادامه وضعیت سرپرستی وزارت‌خانه‌ها بر اساس حکم رئیس جمهور شرایط مبهم و غیرفعالی را بوجود آورده است. این وضعیت نه تنها در ادارات و امور رسمی، بلکه بر مناسبات و تعامل‌های اقتصادی و روزمره مردم نیز اثر گذاشته است.

اکنون پرسش این است که از دیدگاه مردم چه نوع کابینه ای بایستی تشکیل گردد؟ مشخصات و یا معیارهای که مردم در کابینه آینده نشان را آن را می‌جویند چیست؟ اصل قضیه اینجاست که افغانستان طی سیزده سال گذشته به د لیل نبود یک حکومت باکفایت فرصت‌های تاریخی و استثنایی خود را از دست داد. مجموع کابینه و حکومت سیزده ساله گذشته متاسفانه نتوانست که خواست‌ها و نیازمندی‌های جامعه را برآورده سازد. هرچند از این واقعیت نیز نمی‌توان چشم پوشید که مشکلات و چالش‌های سرراه حکومت سیزده ساله حاکمیت کرزی نیز فراوان و سنگین بود؛ اما در کنار آن واقعیت، این واقعیت را نیز نباید نادیده انگاشت که شرایط و سهولت و حمایت‌های بسیار مساعد و فراوانی نیز برای رئیس جمهور گذشته فراهم بود که با استفاده از آن می‌توانست بر بسیاری از نابسامانی‌ها غلبه نموده و سهولت و خدمات بیشتری را به شهروندان عرضه داشته و از فرصت‌های تاریخی و بین المللی بخوبی استفاده نماید. اما متاسفانه بنابه دلایلی که شرح آن در اینجا نمی گنجد چنین نشد. اما پاسخ کوتاه به پرسش‌های مطرح شده این است که مردم کابینه ای را انتظار می‌کشند که بتواند به جامعه خدمات اساسی ارائه داده و امنیت را بطور کامل تحکیم نماید. اما چگونگی تحقق این خواسته می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در طرح جزئیات مسئله باز این سوال مطرح می‌گردد که آیا در ساختار حکومت آینده کسب رضایت احزاب، حلقه‎ها و افراد شریک در تیم‌های انتخاباتی در اولویت قرار دارند تا در قدرت شریک ساخته شوند و بر اریکه مدیریتی کشور تکیه زنند؟ یا این‌که معیار معرفی نامزدوزیران کارآمدی، تخصص و تعهد ترجیح داده خواهد شد؟ هرچند گفته می‌شود گفته می‎شود که برای تعیین کابینه آینده کمسیونی از دو جانب برای گزینش اعضای کابینه موظف شده است تا با درنظرداشت تمام جوانب قضیه، اعضای کابینه را با دقت و رعایت نقطه‎نظرهای دو جانب سیاسی مشخص و انتخاب نماید.

هرچند شیوه معمول در حکومت گذشته چنین بود که رئیس دولت در گذشته با سیاسی ساختن پست های کلان دولتی و دادن آن به افرادی که نه تخصص آن را داشتند و نه تعهد به اجرای کار و عدم استفاده از افراد متخصص ، کشور را از رفتن به سوی مسیر رشد و پیشرفت مانع شد. حال این آزمون پیش روی رئیس جمهور جدید قرار دارد که آیا بر روش سلف خود عمل می‌نماید یا ابتکار عمل تازه ای را چیده است؟ این مسئله هم برای کشور و هم برای رئیس جمهور حایز اهمیت خواهد بود. زیرا تمام وعده‌ها و برنامه‌هایی که رئیس جمهور اعلام داشته و به مردم نوید داده است، اجرا و تحقق آن منوط به کابینه آینده خواهد داشت. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور و مقام‌های حکومت وحدت ملی حداقل بایستی معیارهای زیر را در ارتباط با تعیین وزرا نباید از نظر دور داشته باشند. معیاری ساختن گزینیش یا مصلحت سیاسی در تعیین نامزد وزیران. این که یک حکومت بطور انتزاعی بیاید کابینه ای را اعلام دارد که به هیچ جناح و گرایش سیاسی تعلق نداشته باشد، یک اتوپیای افلاطونی تلقی می‌گردد. تحقق چنان چیزی در عرصه واقعیت خیلی دور و حتا غیرممکن به نظر می‌رسد. اما این مسئله هرگز به معنای آن نخواهد بود که همانند حکومت گذشته تمام معیارها قربانی مصلحت‌ها و گزینیش‌های سیاسی گردد آن هم بدان سخیف و کوته بینانه که هیچ ارزش و سودانگاری برای منافع جمعی در نظر گرفته نشود. بلکه مهم این است که حداکثر گرایش‌های سیاسی و بازیگران سیاسی در کشور خود را در آیینه حکومت وحدت ملی ببینند. این نگریستن نیز باید با معیار و شاخص‌های همراه بوده و قاعده مند باشد. هیچ گزینیش و مصلحت سیاسی که بسود جامعه باشد و یک امر ضروری دانسته می‌شود بدون قاعده و اصول نمی باشد. نکته دیگری که قابل یادآوری می‌باشد این است که در گزینیش نامزد وزیران بجای توجه مطلق به حمایت و معرفی جریان یا شخص از آن، سعی گردد که جهت گیری های فرد مورد نظر قرار گیرد. یعنی این که هرجریان سیاسی و اجتماعی و یا شخصی اگر فردی را بعنوان نامزد وزیر پیشنهاد می‌نماید بایستی سعی ورزد که جهت گیری‌های نظری و عملی فرد مورد در مجموع متعهد به جامعه بود و از انگیزه خدمت به کشور برخوردار باشد. این موضوع از آنجا حایز اهمیت و توجه می‌باشد که هرکسی و جریانی که در کشور قرار دارد نمی تواند از فضای عمومی جامعه بدور باشد. بطور طبیعی گرایش‌ و علاقه های ویژه خود را به همراه دارد. بنابراین در این همه ویژگی ها سعی شود کسی برگزیده شود که از اراده قوی تر و دانش بیشتر و دارای جهت گیری سالم برای ساختن آینده کشور کار گرفته شود.

نکته آخر که بایستی یاد آوری گردد اینست که حکومت وحدت ملی فرصت و میدان برای گزینیش افراد شایسته تر در اختیار دارد. مقام‌های حکومت وحدت ملی نبایستی چنین فرض نمایند و به پندارند که بگونه ای در تنگنا قرار گرفته و چاره ای جز انتخاب افراد معرفی شده وجود ندارد. آنان بایستی به پیشینه افراد نیز نگاه جدی داشته باشند. یکی از ویژگی‌های منفی حکومت گذشته این بود که هرگز از دایره گزینیش چهره‌های تکراری و ناکام خارج نمی گردید. بطور مثال یک وزیر ناکام را از یک وزارت به وزارت دیگر معرفی می نمود و یا اینکه یک والی ناکام را از یک ولایت به ولایت دیگر تعیین می نمود. اما حکومت وحدت ملی این فرصت را در اختیار دارد که خود را در گرداب گزینیش چهره‌های تکراری و ناکام گذشته گرفتار نسازد. مجال و زمینه برای انتخاب افراد صاحب دانش و مدیریت وجود دارد و باید از انگیزه و نیروی نسل جدید نیز کار گرفته شود. چنین تصور نشود که موقعیت‌ها و موقف‌ها انحصاری جریان‌ها و اشخاص خاص بوده و بطور ابد باید بر محور آنان مدیریت شود. زیرا از قدیم گفته اند که آزمودن آزموده‌ها خطاست و  شرط عقل و خرد نیست. بنابراین حکومت وحدت ملی در آزمون جدی و تعیین کننده کابینه جدید قرارگرفته است. انتظار برده می‌شود که این حکومت فرصت جدید و تازه را غنیمت شمرده و با ابتکار عمل و در پیش گرفتن گزینیش‌های معیاری بر سنت‌های کهنه و پوسیده  و ناکارآمد حکومت گذشته مهر بطلان زند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که داعیه مبارزه با فساد، حق‌کشی و ناکارآمدی در سیاست کشور منهزم خواهد شد، بلکه چشم اندازی نو و امیدبخش در فراروی زندگی سراسر محنت و رنج مردم ما نیز پدیدار خواهد گشت و این دوره بعنوان یک طلیعه درخشان و دوران ساز به ثبت خواهد رسید.

دیدگاه شما