اقدامات رئیس جمهور، اشرف غنی احمدزی در قبال کاهش فساد گسترده اداری، نظارت بر کارکرد نهاد های دولتی، امضا پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا امیدواری های زیادی را به وجود آورده است. این اقدامات رئیس جمهور، انتظارات را برای شهروندان خلق کرده است. کاهش میزان بیکاری، قاطعیت رئیس جمهور در عرصه های مختلف، فعال نمودن دستگاه دیپلماسی کشور، استفاده بهینه از حضور و کمک های جامعه جهانی در راستای بازسازی و اصلاحات و گسترش حقوق اساسی شهروندان و گسترش و حفظ آزادی ها از انتظارات شهروندان از حکومت جدید می باشد.سوال این است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی چگونه می تواند این انتظارات را برآورده سازد. آیا اشرف غنی احمدزی، توانایی آن را دارد تا از فرصت ها و امکانات موجود استفاده نموده و دگرگونی بنیادی در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیاورد و یا اینکه دوران ریاست جمهوری او تجربه همانند تجربه رئیس جمهور کرزی خواهد بود. نوشتار کنونی در صدد آن است تا چگونگی استفاده بهینه از امکانات موجود در راستای دگرگونی در حکومت وحدت ملی را به بررسی بگیرد.

اشرف غنی احمدزی تحصیل کرده غرب است. در بانک آسیایی کار نموده است. در حکومت رئیس جمهور کرزی به عنوان وزیر مالیه، رئیس دانشگاه کابل و رئیس انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به نیرو های امنیتی افغانستان کار نموده است. بنابراین، اشرف غنی احمدزی تجربه در عرصه اقتصادی، امنیتی و تحصیلی دارد. کار در بخش های مختلف کمک می کند که اشرف غنی احمدزی در بخش های مختلف چشم اندازی روشن ترسیم نماید. کار در بانگ آسیایی به او کمک می کند تا از تجربه توسعه و نوسازی کشور های آسیایی در توسعه و انکشاف افغانستان سود جوید. به هر صورت، توانایی های اشرف غنی احمدزی نسبت به رئیس جمهور کرزی قابل توجه است. اینکه اشرف غنی چگونه می تواند از توانایی خود استفاده نماید گذشت زمان ثابت خواهد کرد. اما چند مسئله وجود دارد که اشرف غنی احمدزی بدون توجه به آن مسائل نمی تواند حکومت بهتر از رئیس جمهور کرزی داشته باشد.

اول؛ یکی از مهمترین مسئله در باب توسعه و نوسازی و آوردن دگرگونی های بنیادی نگاه به گذشته تاریخی به صورت عموم است. نگاه به گذشته تاریخی این فرصت را فراهم می کند تا خلاء ها و نقطه ضعف های اساسی که منجر به عقب گشت جامعه شده است را درک و فهم کنیم و بنیان نو برای دگرگونی به وجود آوریم. به عنوان مثال؛ شکاف های قومی و سمتی یکی از خلاء های اساسی حکومت های مرکزی در طول اعصار گذشته بوده است. این شکاف ها بیش از آنکه منجر به ایجاد و تشکیل احزاب سیاسی و گروه های مدرن گردد بیشتر مسبب فاصله و در نهایت منازعه میان گروه ها مختلف اجتماعی شده است. حکومت مرکزی اما، در طول تاریخ نه تنها سعی در ترمیم شکاف ننموده است بلکه در مواردی زیادی شکاف ها را تعمیق بخشیده است. این شکاف های قومی همچنان فعال است. در انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه فاصله میان گروه های اجتماعی بیشتر شد. سمت گیری ها و جهت گیری در انتخابات بدون شک، قومی بود. تاجیک ها با اکثریت هزاره ها در یک طرف و پشتون ها و ازبیک ها در طرف دیگر قرار داشتند. زد و خورد های کلامی در بالاترین حد خود رسیده بود. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیازمند ترمیم این شکاف ها است. بی توجهی به شکاف ها اجتماعی می تواند هم مشروعیت حکومت او را زیر سوال ببرد و هم مانع اجرای سیاست ها و برنامه هایش شود.

دوم؛ اساسی ترین مسئله در باب اصلاحات دگرگونی تدریجی است. تجربه گذشته نشان داده است که دگرگونی انقلابی منجر به شکست شده است. امان الله خان در آوردن اصلاحات عجولانه عمل نمود. او در صدد دگرگونی یک شبه جامعه بود. به همین خاطر،‌ دگرگونی او منجر به شکست شد. کمونیست ها و گروه طالبان نمونه های دیگری است که در صدد دگرگونی بنیادی برآمدند و با حرکت انقلابی در صدد چرخش جامعه بود. به هر صورت، حرکت های انقلابی همیشه منجر به شکست شده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی باید از گذشته تاریخی درس بگیرد و به صورت تدریجی دگرگونی های اساسی و بنیادی را در جامعه پدید آورد.اقدامات اخیر او را نمی توان یک حرکت انقلابی دانست. زیرا، در شرایط کنونی، برای باز گرداندن مشروعیت حکومت چنین اقدامات لازم و ضروری است. اشرف غنی احمدزی با درک شرایط کنونی توانسته است اقدامات اساسی انجام دهد.

سوم؛ دگرگونی و توسعه نیازمند همبستگی ملی است. نوسازی بدون بسیج گروه های اجتماعی ممکن نیست. هم تجربه کشور های توسعه نشان داده است که همبستگی یکی از مهمترین و اساسی ترین عنصر برای توسعه یافتگی است. در افغانستان اما، حکومت مرکزی نه تنها تلاش برای همبستگی ملی ننموده است بلکه به صورت سیستماتیک تلاش نموده است برخی گروه های اجتماعی را به حاشیه قرار دهد. رئیس جمهور، اشرف غنی احمدزی در پنچ سال آینده باید این مسئله را در نظر داشته باشد. حتی در عزل و نصب خود باید تلاش نماید حضور گروه های مختلف اجتماعی را نظر بگیرد. عزل و نصب های که در روز های اخیر صورت گرفته است موج از انتقاد را برانگیخته است. بنابراین حضور همه گروه های اجتماعی در ساختار قدرت و حکومت وحدت ملی می تواند زمینه ساز دگرگونی در کشور گردد.

چهارم؛ مهمترین و اساسی ترین ضعف ما در حرکت به سمت توسعه و نوسازی عدم برنامه های مدون و قابل اجرا بوده است. در تاریخ افغانستان هیچ حاکم سیاسی نتوانسته است برای چند سالی برنامه های تدوین نماید که قابل اجرا باشد و چشم اندازی برای نهاد ها و موسسات حکومتی ایجاد نماید.نمونه خوب آن حکومت رئیس جمهور کرزی است. کرزی هیچ چشم انداز روشن در ده سال حکومت خود نداشت.برنامه ها و پالسی های مدون و نظارت بر عملکرد نهاد های دولتی می تواند موفقیت حکومت وحدت ملی را تضمین نماید. اما حرکت غریزه ای و عدم نظارت بر رفتار ها و کارکرد ها حکومت وحدت ملی را متفاوت تر از حکومت سیزده ساله رئیس جمهور کرزی نخواهد بود.

انتظارات شهروندان از حکومت وحدت ملی زمانی برآورده خواهد شد که حکومت وحدت ملی همبستگی ملی، حضور گروه های اجتماعی در ساختار قدرت و حکومت و محور قرار دادن عدالت اجتماعی در نظر بگیرد.در صورت که حکومت وحدت ملی مانند حکومت های قبلی شکاف های اجتماعی را امری جزئی بگیرد، به حاشیه نگه داشتن گروه های اجتماعی را به نفع خود بداند، رفتار های تبعیض امیز با گروه های اجتماعی داشته باشد، افراط و تفریط در رفتار های خود داشته باشد، بدون شک، امکان دگرگونی و اصلاحات نیست. بلکه حکومت وحدت ملی همانند حکومت های گذشته خواهد بود و افغانستان دگرگونی بنیادی را تجربه نخواهد کرد. در کنار این مسئله، فرصت ها که جامعه جهانی فراهم نموده است همانند سیزده سال گذشته از دست خواهد رفت. بنابراین، رئیس جمهور، اشرف غنی احمدزی باید ابعاد و جنبه های مختلف را لحاظ نماید.