دو هفته از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان می گذرد اما تا هنوز هیچ حرف و سخن جدی در مورد گروه های تندرو از سوی رئیس جمهور زده نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی اگر چه در مراسم تحلیف با خطاب قرار دادن گروه طالبان و حزب اسلامی گفت که جنگ راه حل نیست اما او سیاست خود را به صورت واضح بیان نداشت. بعد از مراسم تحلیف او گام موثر در راستای مبارزه با فساد و کارآمدی نهاد های حکومتی برداشت. اما در این مدت هیچ حرف و سخن جدی در مورد گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار نزده است. رئیس جمهور اما، در زمان کارزار های انتخاباتی و در مراسم تحلیف خود سخن از صلح پایدار زد. اینکه منظور وی از صلح پایدار چیست و چگونه افغانستان می تواند به صلح پایدار دست یابد، تا هنوز از سوی وی روشن نشده است. با این حال، صلح پایدار از نظر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هر چه باشد، دست یابی به صلح پایدار بدون سیاست ها و برنامه های روشن در قبال گروه های طالبان و حزب اسلامی حکمتیار ممکن نیست. به همین خاطر، یکی از مهمترین مسئله برای حکومت وحدت ملی ارائه سیاست های روشن و شفاف در قبال گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار است. در ذیل تلاش می شود به این مسئله پرداخته شود.

ضرورت وجود سیاست شفاف در قبال گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار از آنجا ناشی می شود که این گروه ها تهدید کننده امنیت ملی ماست. بدون سیاست روشن امکان تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حکومت ممکن نیست. زیرا، گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار در طول سیزده سال گذشته به عنوان مانع اجرای سیاست های حکومت عمل نموده است. به همین خاطر، تدوین و در پیش گرفتن یک سیاست روشن امر ضروری و جدی می نماید.

حکومت جدید در اتخاذ و تدوین سیاست در قبال گروه طالبان اما، نیازمند آن است تا چند مسئله را به صورت جدی به بررسی بگیرد. اول؛  بررسی رفتار ها و کنش های حکومت قبلی و واکنش های گروه طالبان در قبال سیاست ها و رفتار های حکومت قبلی می باشد. این مهم باعث می شود که حکومت از اتخاذ سیاست که منجر به انگیزش گروه طالبان می شود از هزینه های مالی و معنوی مردم افغانستان جلوگیری کند.‏ دوم؛ در طول سیزده سال گذشته کمتر توجه به موانع فکری گفتگو با طالبان صورت گرفته است. کمتر به باور ها و عقاید گروه طالبان که مانع گفتگو و مذاکره می شود سخن گفته شده است. چارچوب های فکری و ذهنی گروه طالبان که جهت دهنده رفتار ها و منشأ رفتار های آن هاست اهمیت اساسی در تدوین سیاست ها و برنامه ها در قبال این گروه دارد. به همین خاطر، اتخاذ سیاست بدون توجه به عقاید و باور های گروه طالبان عقیم خواهد بود. سوم؛ تنها باور ها و عقاید گروه طالبان آن ها تحریک کننده آن ها نیست. بلکه عقاید و باور های آن ها با حمایت های مالی عملی می شود. بدین معنی که بدون پشتیبانی مالی گروه طالبان قادر به هیچ اقدام و عملی نخواهد بود. به همین خاطر، در اتخاذ سیاست ها باید توجه به منابع ملی آن ها صورت گیرد. منابع مالی گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار به صورت مشخص از چیز است. کمک های کشور های عربی و همسایه و کوکنار است. گروه های تندرو از کشت کوکنار بیشترین سود ممکن را در مبارزه با حکومت افغانستان می برد. بنابراین، اتخاذ سیاست در قبال گروه طالبان باید سازگاری با سیاست خارجی و برخی مسائل داخلی مانند مبارزه با کشت کوکنار نیز داشته باشد.

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در کارزار های انتخاباتی خود تاکید اساسی بر حکومت داری خوب و از بین بردن فقر نموده بود. این دو مهم عملی نیست مگر با سیاست های روشن در قبال گروه طالبان. زیرا، حکومت داری خوب همراه است با گسترش حاکمیت حکومت مرکزی و پاسخ دهی به مردم و بلند بردن کارآیی نهاد های حکومتی. تا زمانی که گروه های در جامعه تهدیدی برای حاکمیت ملی وجود داشته باشد امکان ایجاد یک حکومت داری خوب ممکن نیست. همچنین برای از بین بردن فقر و افزایش توان اقتصادی مردم نیازمند جذب سرمایه های ملی و بین المللی است. این مهم زمانی ممکن می گردد که جان و مال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سوی گروه های تهدید نگردد. این مهم زمانی ممکن می گردد که حکومت سیاست شفاف و قاطع در برابر گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار داشته باشد.

آنچه در سیزده سال گذشته باعث اتخاذ سیاست های چند گانه در قبال گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار شده است عواطف و رفتار های قبیله ای و احساسی بوده است. باید با صراحت بیان داشت که رئیس جمهور کرزی بیش از آن که سیاست های عقلانی را در قبال گروه طالبان در پیش گیرد بیشتر توجه به عواطف خود نموده است. آنچه باعث شد که برخورد های عاطفی صورت گیرد هم تبار دانستن گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار بود. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز اگر گرفتار عواطف و احساسات خود شود بدون شک، تغییری در هیچ یک از بخش ها صورت نخواهد پذیرفت. نه تنها تغییری تجربه نخواهد شد بلکه وضعیت امنیتی، اقتصادی بدتر از سال های اخیر دوره حکومت رئیس جمهور کرزی خواهد شد.

در نظرسنجی که روزنامه هشت صبح در مورد اولویت های سیاست حکومت وحدت ملی انجام داده بود در حدود 48 در صد از شرکت کنندگان اولویت حکومت وحدت ملی را مسائل امنیتی دانسته بود. همه این ها گواه بر آن است که حکومت باید نسبت به مسائل امنیتی و سیاست های در قبال گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار اولویت دهد. یا حد اقل یکی از اولویت های حکومت وحدت ملی باشد.

به هر صورت، توجه به تجارب حکومت قبلی در امر مصالحه و گفتگو و برخورد های سرکوبگرانه با گروه طالبان ضروری است. این مسئله هم می تواند از هدر رفتن هزینه ها جلوگیری کند و هم از تکرار رفتار ها و هدر دادن وقت مانع شود. بدون نگاه تاریخی امکان آوردن صلح پایدار ممکن نیست. همچنین بدون سیاست های روشن در قبال گروه طالبان و حزب اسلامی امکان آوردن اصلاحات در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن نیست. حکومت در دوره مدرن به عنوان مکانیسم درک شده است که جان و مال مردم را از تهدید ها محافظت می کند. در صورتی که حکومت نتواند امنیت شهروندان خود را تامین کند بدون شک، آن حکومت ناکارآمد است و هیچ پیوندی با حکومت مردمی و مدرن ندارد. حکومت زمانی مدرن و کارآمد تلقی می شود که بتواند امنیت را در سراسر قلمرو خود حفظ کند و توجه به رفاه مردم نماید و قدرت را از سطح جامعه جمع نماید و آن را در انحصار خود در آورد.