دیروز دو کاندید ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بعد از ماه ها گفتگو و مذاکره به توافق سیاسی دست یافتند. بر مبنای این توافق یکی از کاندیدان رئیس جمهور و دیگری رئیس اجرائیه خواهد بود. توافق صورت گرفته در وضعیت کنونی یکی از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. در شرایطی که اقتصاد افغانستان با رشد منفی مواجه شده است و ناامنی در سراسر گسترش یافته است، توافق صورت گرفته می تواند آغاز مجدد فعالیت های اقتصادی و حفظ ثبات سیاسی محسوب شود. اگر چه تا هنوز جنجال ها به صورت تمام و کمال پایان نیافته است و توافق صورت گرفته صرفا جنجال های دو ستاد انتخاباتی را تبدیل به جدال ها و جنجال های درون تیمی کرده است. در درون تیم ها، نخبگان سیاسی و حتی گروه های قومی به خاطر سهم خود با همدیگر به جدال می پردازد. اما، جدال های درون تیمی این خوبی دارد که جدال ها همگانی نمی گردد و تنها در محدوده و دایره تیم باقی می ماند.بنابراین، توافق صورت گرفته را می توان پایان جدال های دو تیم انتخاباتی و تشکیل حکومت وحدت ملی دانست. چند نکته در ارتباط با حکومت وحدت ملی و توافق صورت گرفته وجود دارد. در این نوشتار تلاش می شود مهمترین نکات را به بررسی بگیرد.

اول؛ دیروز روز جهانی صلح بود. توافق سیاسی میان دو کاندید در چنین روزی اتفاق افتاد. این توافق می تواند مهمترین گام در راستای دست یابی به صلح در کشور محسوب گردد. در سنت رفتار سیاسی ما افغانستانی ها منازعه، خشونت و کشتار مقدم بر گفتگو بوده است. در سراسر تاریخ افغانستان اول جدال ها و منازعه های خونین اتفاق افتاده است و بعد از خشونت ها و کشتار های زیادی باب مذاکره و گفتگو باز شده است.توافق صورت گرفته بر خلاف سنت رفتار سیاسی ما صورت گرفته است. این بار اگر چه خشونت های کلامی صورت گرفت اما خشونت کلامی منجر به خشونت فیزیکی نشد. تلاش های وجود داشت که سنت رفتار سیاسی گذشته را کنار بگذارد و از طریق گفتگو مذاکره به نتیجه برسد. اگر چه توافق صورت گرفته می تواند با فشار های داخلی و بیرونی صورت گرفت اما به زعم آن می توان این رفتار سیاسی را نشانه دگرگونی در عقلانیت سیاسی نخبگان سیاسی افغانستانی ها در نظر گرفت.

دوم؛ توافق صورت گرفته اما، یک توافق سیاسی است. راهکاری حقوقی و قانونی نیست. بر مبنای قانون اساسی صورت نگرفته است. به همین خاطر، نمی توان گفت که انتخابات برنده و بازنده ای داشته است. به همین خاطر، پست جدید اجرائیه ایجاد می شود. به عبارت دیگر، رفتار کنونی(توافق) یک توافق سیاسی است. در این توافق تلاش شده است از به سمت توافق حقوقی حرکت کند. برگزاری لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی نشانه همین مسئله است. یعنی توافق سیاسی منجر به آن می شود که مکانیسم های حقوقی تعدیل گردد.با وجود اینکه توافق صورت گرفته خلاف سنت رفتاری سیاسی ما ست. اما توافق صورت گرفته نشان می دهد که رفتار سیاسی دارای ثبات نمی باشد. تا زمانی که مکانیسم های حقوقی قربانی مصلحت های سیاسی گردد رفتار سیاسی دارای ثبات نمی باشد. زیرا، مکانیسم های حقوقی و قانونی است که به رفتار ها جهت و معنی می بخشد.انتظار می رود که در آینده مکانیسم های حقوقی جایگاه برتر داشته باشد و توافق سیاسی سنت رفتاری و مبنای تعدیل قوانین نباشد.

سوم؛ توافق صورت گرفته راهکاری برای تشکیل حکومت وحدت ملی است. اما اینکه این حکومت چگونه از پس کارکرد های خود بر می آید جای سوال باقی است. باور نگارنده بر این است که حکومت وحدت ملی با چالش و مشکلات زیادی در انجام کارکرد های خود مواجه است. زیرا، دو تیم و دو گروه با اختلافات فکری قادر به مدیریت جامعه نخواهد بود. بخش از نیروی حکومت وحدت ملی صرف اختلافات و منازعات درون حکومت خواهد شد.جدال های دورن حکومت باعث خواهد شد که حکومت وحدت ملی کمتر بتواند به کارکرد ها و مسئولیت های خود بپردازد. از این جهت، جامعه افغانستان همچنان در حسرت دولت مقتدر و توانمند خواهد ماند.

چهارم؛ اگر چه در توافق صورت گرفته بیان شده است که رئیس جمهور ریاست کابینه را بر عهده خواهد داشت. رئیس جمهور و کابینه خطوط کلی و کلان کشور را تنظیم خواهد کرد اما اجرای و عملی سازی سیاست های کلان به عهده رئیس اجرائیه و شورای وزیران گذاشته شده است.از انجایی که اختلافات میان دو کاندید وجود دارد به بعید به نظر می رسد که رئیس اجرایی تن به سیاست های رئیس جمهور بدهد. بنابراین، در دوره حکومت وحدت ملی همچنان سیاست های کلان کشور گنگ و چند پهلو خواهد ماند. نه اولویت های سیاسی داخلی تعریف و عملی خواهد شد و نه در عرصه سیاست خارجی سیاست یک دست و تعریف شده خواهیم داشت.از این جهت، می توان حکومت وحدت ملی را حکومت بدتر از حکومت ده ساله رئیس جمهور رئیس خواند.بنابراین، حکومت وحدت ملی را می توان حکومت خنثی سازی نیرو ها دانست. زیرا، تقابل گروه ها و نیرو ها در نهایت منجر به خنثی سازی می شود. بیش از آن که کاری مهم و اساسی صورت گیرد، نیرو ها خنثی و منابع به هدر می رود.

چهارم؛ توافق دو کاندید ریاست جمهوری بر جنازه اپوزیسیون نیز شکل گرفته است. اشتباه است اما اگر بپنداریم که اپوزیسیون کارکرد ندارد و جزئی دموکراسی محسوب نمی شود. اپوزیسیون یکی از اجزاء اساسی دموکراسی ها است. اپوزیسیون در درون دولت و در بیرون حکومت قرار دارد. اپوزیسیون گروهی است که سیاست ها و رفتار های حکومت را به نقد می گیرد. این مهم باعث می شود که حکومت و نخبگان سیاسی در درون حکومت بتواند نسبت به سیاست ها و رفتار های خود بازنگری نماید. با اپوزیسیون قوی است که بازده رفتار ها و اعمال حکومت بهبود می یابد. زیرا، اپوزیسیون در بیرون حکومت تلاش می کند با نقد سیاست ها و رفتار های حکومت در انتخابات بعدی قدرت سیاسی را بگیرد. اما حکومت بعدی، اپوزیسیون قربانی شده است. هیچ گروه مخالف جدی فراروی حکومت وجود نخواهد داشت تا حکومت را به چالش بکشد.بنابراین، بدون اپوزیسیون فرصت بازنگری به سیاست از حکومت گرفته خواهد شد و در رقابت های سیاسی هیچ گونه جناح بندی های مشخص شکل نخواهد گرفت.

در پایان این مقال باید متذکر شد که توافق صورت گرفته اگر چه نقطه پایان به جدال های دو تیم گذاشت اما جدال های درون تیمی و درون حکومت همچنان باقی خواهد ماند. حکومت وحدت ملی باید مکانیسم ها و راهکار های روشن برای جلوگیری از جدال های درون حکومت بسنجد. اگر توجه به نکته های فوق صورت نگیرد توافق صورت یک نوع عبور سطحی از مشکلات و چالش ها است.باور نگارنده بر این است که توافق صورت گرفته اگر چه انگیزه کار را به مردم و شهروندان افغانستان می دهد اما اگر راهکار های برای جلوگیری از جدال های درون حکومتی در نظر گرفته نشود به احتمال زیاد جدال های درون حکومت باعث بدکارکردی حکومت و در نهایت گرفتن انگیزه از شهروندان خواهد شد.