یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی جامعه ای است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند. بدین جهت سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و نیز توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. مسئله اجتماعی یا ناهنجاری اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کج رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.

از دیدگاه کار‌شناسان اجتماعی، جرم مخالفت با نظم یا مخالفت با ضوابط ارزش‌های جامعه است. به معنای دیگر جرم شامل عملی است که به احساسات قوی جمعی آسیب وارد می‌کند؛ یا به تعبیردیگر جرم پدیده‌ای است ضد اجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود و حفظ حقوق جامعه در قبال تجاوز و در عین حال پاسداری از حقوق فردی وظیفه حقوق جزا و قانون می‌باشد. اما در قوانین تعیین جرم و تعقیب و کیفر متخلفین وجانیان در انحصار دولت است نه اشخاص خصوصی و لذا اجرای قواعد حقوقی جزا با محاکم است.
پدیده جرم یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی و از خطرناکترین آفت های ممکن می‌باشد، با مروری بر تاریخ در می‌یابیم پیشگیری از جرم در تاریخ عمدتاً به مفهوم پیشگیری از تکرار جرم بوده نه پیشگیری از وقوع جرم. هر گونه اقدام پیشگیرانه باید بر طبقات خاصی از جرایم متمرکز باشد چرا که انگیزه ها و شیوه های اقدام بزهکاران ممکن است حتی برای جرایمی که در ظاهر مشابه هم به نظرمی رسند بسیار متفاوت هم باشند.
اما سخن اصلی؛ کشور در روزهای اخیر شاهد رویدادهای بس تکان دهنده می باشد. جدای از رویدادهای تروریستی و جنگ و انتحار و آدم ربایی که معلول خشونت سیاسی و امنیتی است، برخی رویدادهای مجرمانه ای درحال گسترش است که نه تنها امنیت اجتماعی جامعه را متزل و ناپایدارساخته است، بلکه اساس و بنیاد جامعه و انسان های که دراین خطه زیست می کنند ازلحاظ اخلاق و  تعهدبه ارزش های انسانی و درنهایت ازجنبه آدم بود زیرپرسش قرار میدهد. این که تروریست ها دست به جنایاتی نظیر بمب گذاری، انتحار و حمله مسلحانه به افراد و مراکز خاص نظامی یا ملکی مانند، تهاجم به میدان هوایی و نهادها و حوزه های امنیتی، حمله انتحاری به بس افسران و کارمندان دولت و ترورهای هدفمند چهره های سیاسی و اجتماعی بخش از جرایم محسوب می شوند که ازمدت های مدیدی جامعه ما با آن دست بگریبان بوده است؛ برای بروز و عامل این جنایات اغلب رویکرد و منشأ ایدئولوژیکی و سیاسی نسبت داده می شد. هرچند که از اتهام غیراخلاقی بودن و مغایر ارزش های انسانی نیز مبرا نمی باشد. اما وقوع جنایت های جنایی اخیری که سربلند نموده و بنیاد جامعه را درمعرض تهدید و رسوایی قرار داده است برای می توان کاملا رویکرد و منشأ غیرانسانی و ضداخلاقی مطلق اطلاق نمود. تجاوز گروهی بر زنان درپغمان، سربریدن زنی درناحیه 13 کابل پس ازتجاوز به او، فروختن دختر هشت ساله برای پسری دوازده ساله بنام نکاح شرعی ، سربریدن زنان و دخترانی دیگر درهرات و سایرولایات کشور به بهانه های ناموسی و.... همه نشان از آن دارد که جامعه ما درنهایت سقوط و انحطاط قرارگرفته است. شکی نیست که همه این جنایات (سیاسی و امنیتی و جنایی ) برای جامعه ما اندوهبار و سنگین است و اقدامات بنیادی را می طلبد اما از میان جرایم جنایی غیرسیاسی، حادثه غور و پغمان و هرات و... در نوع خود جدید تر و تکاندهنده تر می باشد.  حدود یک ماه پیش مسافرانی از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور عازم کابل بودند که درمسیر راه موتر حامل آنها توسط افراد مسلح متوقف و از میان مسافران ۱۴ تن به شمول یک عروس و داماد ، دستچین شده و سپس برخی را با ضربات بی رحمانه چاقو به شهادت می رسانند و باقی را به رگبار می بندند. جنایت تکاندهنده دیگر، حادثه پغمان بود که چند خانواده از یک عروسی عازم خانه های خود بودند که در منطقه پغمان، موتر شان متوقف و زنان و مردان به مکانی دور تر منتقل و بعد از سرقت اموال با ارزش آنان به زنان، تجاوز صورت می گیرد.
حال اگر جدا از جنایات تروریستی سازمان یافته ، به جنایات صورت گرفته دیگر از هر منظر – انسانی، اخلاقی، ‌سیاسی یا امنیتی- نگریسته شود، فاجعه آمیز است و زنگ خطر را نه تنها برای مقامات سیاسی و امنیتی بصدا درمی آورد بلکه برای فرد فرد جامعه به صدا در می آورد. این زنگ خطر پرسش های بنیان برافگن را دربرابر جامعه و حکومت و نهادهای موجود دردروهریک را ، بخصوص دستگاه های عدلی وقضایی و جامعه علما وحلقه های شیخ الحدیثی را مورد پرسش و بازخواست قرار می دهد که چه شده است که درکشور ما عده ای به راحتی می توانند، راه های کشور را نا امن کنند، ترورهای سیاسی، قتل و راهزنی و تجاوز را در روزروشن مرتکب شوند و دراغلب موارد هیچ پیگردی را هم به دنبال نداشته باشد؟ چرا شرایطی بوجود آمده است که جنایتکاران این قدر احساس امنیت می کنند که نگران فردای روزارتکاب جنایت شان نیستند؟ و اساسا این که چرا نرخ این گونه جرایم درکشور از نظر کمی و کیفی روند صعودی داشته و شعاع شوم آن گسترده می شود؟
باتوجه به نوع جنایات و نواحی جرم خیز، تحلیل عوامل افزایش جرم تاحدی حایزاهمیت و ضرورت می باشد. زیرا همانگونه که اشاره گردید وقوع جرم و ناهنجاری ها درهرجامعه ای منوط به علل و زمینه هایی است که باید مورد ارزیابی قرارگرفته و کشف گردند. هیچ انسانی ذاتا جانی بدنیا نمی آید، اما هیچ جامعه در هیچ مقطعی از تاریخ نیز مصئون از وقوع جنایت نبوده است. به نظرآگاهان امور اغلب جرایم مثل سرقت، اخاذی، اختطاف برای اخذ پول؛ معلول عواملی چون بیکاری و به تبع آن فقراست و هنگامی که با عدم کنترل وضعی یا امنیتی و پیشگیری های لازم همراه گردد، بسترهای بالقوه به جرایم بالفعل تبدیل می شود. یا ترورهای سیاسی، در جامعه ای که هنوز گفتمان گلوله حاکم است و تحمل و بردباری وجود ندارد، انحصار و اقتدار حرف های زیادی برای گفتن دارد و مهمتر از همه در جامعه ای که تکثرگرایی سیاسی و همدیگر پذیری اجتماعی شکل نگرفته و قانون معطل است؛ سیستم کشفی و عدلی به هردلیلی قادر به کشف و واکنش و اجرای عدالت نیست، طبیعی است که هنجارشکنان، مبارزات زمانبر سیاسی و فکری را برنخواهد گزید و راه کوتاه حذف فیزیکی را ترجیح خواهد داد. واقعیت این است که فقر فراگیر و بیکاری های گسترده و مزمن و شکاف طبقاتی از عوامل عمومی تکوین جرایم نظیر اختطاف، قتل، با انگیزه های مالی، فساد و فحشاست و اختصاص به منطقه خاصی نداشته و در ارتکاب بسیاری از جرایم نقش قابل توجه دارد. اما افزون بر عوامل زمینه ای چون فقر، تربیت،‌ فقدان پیشگیری های وضعی؛ سستی و ناکار آمدی نظام عدالت کیفری،‌ فقدان حاکمیت قانون و نا توانی نیروهای کشفی و امنیتی سهم بیشتر و برجسته تری دارد که خود معلول نبود مدیرکلان و جامع و احساس خطر نکردن همه از ناامنی های به وجود آمده و کوته نظری های مجریان قانون و فساد اداری فراگیر در نهادهای مربوطه، عواملی بنیادی تری است که موجب شده، تعداد بسیاری از مرتکبان جرایم از چنگال محاکمه و مجازات و عدالت فرار نمایند. در مواردی هم که برخی جنایتکاران دستگیر می شوند، فساد اداری فراگیر، به رهایی بدون محاکمه و مجازات آنان منجر می گردد. چنانچه این نکته را دراظهارات مقام های امنیتی بارها به صراحت شنیده ایم. بگفته آنان در مواردی که مجرمان توسط نیروهای متعهد تعقیب می شوند و توفیق عبور از این چنبره ها را می یابد و‌ طعم عدالت را می چشند، به خاطر فساد اداری گسترده و ضعف دستگاه عدلی و قضایی بسیار اندک هستند.

با توجه به آنچه گذشت باید گفت؛ به صورت کل، نا امنی، فقر،‌ تضادهای فرهنگی و... بسترهای موثر ارتکاب جرایم اند اما عوامل کلیدی تر وقوع جرم،‌ ضعف جدی سیستم عدالت کیفری و از همه مهم تر انحطاط اخلاقی جامعه است. ما ازهنگام وقوع جرایم یادشده تاکنون هیچ صدای اعتراض آمیز از سوی شورای علمای کشور که در عرصه سیاسی گلوی شان ازشدت وا اسلاما درحال پاره شدن است دراین باب سکوت اختیار کرده اند؟ همینطور ازاعتراض نهادهای مدنی که دردیگر قضایا سرک های کابل و دیگر شهرهارا هرروز بندمی اندازند به دلیل اینکه هیچ پروژه ای سراغ ندارند درخاموشی ذلت بار فرو رفته اند؟ دستگاههای عدلی و قضایی باتعلل و سهل انگاری تمام درپی قضیه اند؟ مردم نیز با سکوت سوال برانگیز شان نشان داده اند که وقوع چنین جرایمی چندان وجدان شان را تکان نمی دهد؟  واقعیت این است که وضعیت موجود معلول هریک از عوامل سیاسی، فساد اداری و نگرش های محدود و منحط قومی، حزبی و منطقه ای و سقوط اخلاق و انحطاط جامعه باشد برای جامعه ما به شدت سنگین و عدالت سوز است. از همین رو می توان گفت که این جغرافیا ،‌ جغرافیای جنایت است ، و تازمانی که اقدام و عزم جدی برای مقابله و پیشگیری از چنین وقایع تکان دهنده صورت نگیرد این عنوان ازاین جغرافیا حذف شدنی نخواهد بود.