گروه طالبان از آغاز تاسيس نظام كنوني، به صورت قاطع و جدي، عناد و دشمني شان را اعلام كرده و به صورت عملي نيز ثابت كرده اند. به لحاظ تبليغاتي و رواني، افغانستان را سرزمين اشغال شده توسط نيروهاي نظامي خارجي تلقي نموده و دولت و حكومت نو تاسيس را نيز، همكاران و حتي به قول آنان دست نشاندگان كفار مي خوانند. و به لحاظ عملي نيز از هر فرصت جهت ضربت زدن به نيروهاي خارجي، ارتش ملي و نهادهاي غير نظامي دولتي سود جسته اند. نيروهاي خارجي بنابر تجهيزات جنگي پيشرفتة كه در اختيار دارند، تلفات كمتر در برابر حمله هاي طالبان دارند، اما نيروهاي ارتش ملي افغانستان كه از امكانات و تجهيزات نظامي مناسب برخوردار نيستند و نيروهاي پوليس كه برخلاف وظيفه، ماموريت هاي جنگي را در برخي مناطق اما با امكانات نظامي كمتر از ارتش به پيش مي برند، تلفات سنگين را متحمل مي شوند. بنابراين، گروه طالبان در طول سيزده سال كه گذشت، هيچ گاه از مواضع شان عقب نشيني نكرده و با كشتن نيروهاي خارجي، نيروهاي نظامي و امنيتيِ ملي، كارمندان غير نظامي خارجي و ملي و حتي مردم عادي و بي گناه كشور، ثابت نموده اند كه بر دشمني شان قاطعانه ايستادگي مي كنند.

       اما استراتژي ها و سياست هاي بيرون شده از ارگ كابل، به تدريج نرم، آشتي جويانه، مصلحت انديشانه و گذشت گرايانه بوده است. رييس جمهور كرزي در روزهاي پاياني دولت نخست انتخابي از گفت و گو، مذاكره و در نهايت مصالحه با طالبان سخن زد. وي بر اين باور بود كه طالبان معلول ناكارآمدي هاي حكومت است. بدين معنا كه از سر نارضايتي دست به ماشه برده و جنگ را براه انداخته اند. از اين روي، بايد فرصت هاي گفت و گو را براي آنان فراهم كرد، بسترهاي فعاليت هاي اقتصادي را براي اعضاي آنان پهن كرد و سرانجام دل ناراض شان را راضي نمود.

      كاخ تصميم گيري كابل، جهت تشويق طالبان به گفت و گو و اثبات نيت صادقانه اش مبني بر مصالحه، اقدام به رهايي زندانيان آن گروه كرده و حتي از كشورهاي چون امريكا و پاكستان خواست تا زندانيان مهم و خطرناك اين گروه را از زندان هاي تحت كنترل شان رها كنند. گرچند رهايي دسته دستة زندانيان طالب، موج از اعتراض ها و نارضايتي هاي را به دنبال داشت، اما ارادة جدي مبني بر رهايي آنان وجود داشته و هيچ اقدام و گام اعتراض آميز از سوي شهروندان، جامعه مدني و جريان هاي سياسي معترض به اين سياست، نتوانست راه بجايي ببرد.

در مورد زندانيان رها شده دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست بر بازگشت آنان به جبهه هاي جنگ اشارت دارد و ديدگاه دوم، بر نقش آنان در فرايند مصالحه و يا دست كم تبديل شدن به عناصر غير نظامي كه هيچ گونه تهديد را متوجه امنيت كشور نمي كنند.

به نظر مي رسد كه ديدگاه نخست بر ديدگاه دومي مي چربد. نشانه هاي متعددي وجود دارد و از سوي مقام هاي نظامي و امنيتي از جمله وزير دفاع ملي نيز تاييد مي گردد. چندي قبل وزير دفاع ملي در يكي از جلسه هاي مجلس نمايندگان مدعي شد كه رهبران جبهه هاي دشمن كه در هلمند مي جنگند، همان طالبان هستند كه از زندان ها رها شده اند.

   ولي به نظر مي رسد، تا اكنون، اختلاف نظر تبديل به اختلاف در رفتارهاي عملي نشده بود. رييس جمهور فرمان هاي را مبني بر نرم خويي و عدم قاطعيت در برابر طالبان صادر مي كرد و نيروهاي نظامي و امنيتي نيز به لحاظ حقوقي خود را مكلف به عملي كردن مي دانستند

اما حالا به نظر مي آيد كه به تدريج اختلاف نظرها در ساحة عمل و رفتار هم مي رسد. با اين كه رييس جمهور به فرماندهان ارتش ملي فرمان مي دهد، در مناطق روستايي از سلاح هاي سنگين استفاده صورت نگيرد و اين، كمك و همكاري بزرگ براي طالبان تلقي مي شود و نيز گزارش ها و تبصره هاي پيوستن دوبارة زندانيان طالبان به ميدان هاي جنگ را شايعه پراكني ها و توطئه هاي خارجي مي پندارد، اما فرمانده نيروهاي امنيتي ولايت كندهار به زيردستان اش هدايت مي دهد كه از اين پس با هر طالب كه برخورديد، به قتل برسانيد و ولسوالي هاي يكي از ولايت هاي نا امن كشور نيز به اين باور است كه زندانيان رها شده، دوباره به جبهه هاي جنگ برگشته و به ناآرامي ها دست دارند و در نهايت از نيروهاي نظامي و امنيتي خواهش مي كند و يا به آنان توصيه مي كند كه به هيچ طالب امان نداده و آن ها را بكشند.

با اين وضعيت مي شود گفت كه تضاد و يا به عبارت ديگر، پارادوكس در درون سازمان كلان بنام حكومت به چشم مي خورد. رييس جمهور به عنوان مدير كل و بلند ترين مقام سازماني، پيوستن زندانيان رها شده به جنگ را رد كرده و توطئه خارجي ها مي داند، اما مقام هاي پايين تر سازماني درست عكس باور جناب شان را دارند. و رييس جمهور، دستور استفاده نكردن از سلاح هاي سنگين در برابر طالبان را مي دهد تا آنان ضربت جدي نخورند، اما فرماندهان امنيه و ولسوال ها دستور كشتن هر طالب را صادر مي كنند.

اين كه حقيقتا رويكرد و سياست درست در برابر نيروهاي طالب برخورد جدي و قاطع است يا نرمش و ملايمت و ناديده گرفتن؟ بحث است كه سال ها و هر روز در روزنامه ها و رسانه ها در مورد آن تبصره مي شود. اما به نظر اين نگارش، اكنون مهمترين بحث حل پارادوكس درون سازماني است.

   شايد رييس جمهور جهت حل اين پارادوكس اقدام به بركناري آن مقام هاي پايين تر از خود كند كه برعكس موضع گيري هاي او موضع مي گيرند. اما به نظر مي آيد كه بحث يك مقام و دو مقام نيست، كه با بركناري آنان، موضوع برچيده شود، بلكه اين باور به تدريج در اذهان همه مقام هاي حكومتي دامن گسترانده است؛ طالبان سازش ناپذير و بر جنگ و خون ريزي پاي مي فشارند و زندان هاي رها شده نيز بدون تاخير به جبهه هاي نبرد باز مي گردند، پس راه جز برخورد قاطعانه وجود ندارد و بايد به صورت جدي با آنان مقابله كرد.

به نظر مي رسد كه كاخ تصميم گيري كابل در فرصت اندك زمامداري كه دارد، بايد اقدام به حل معقول اين پارادوكس كند.

تداوم پارادوكس درون سازماني، دو دسته گي بين سياست مداران، حكمرانان مركزي و محلي و در نهايت نظاميان و سياسيون و شايد دو دسته گي بين نظاميان را پديد آورد. دو دسته گي بين سياست مداران و نظاميان بعيد نمي نمايد كه افغانستان را به سرنوشت غم بار عراق دچار كند.