گروه های قومی و نژادی از زمان دسته بندي انسان ها در چهارچوب قوم و قبيله مطرح بوده است. در مباحث دانشگاهي و آكادميك به تدريج اهميت مي يابد. از جامعه شناسان گرفته تا صاحب نظران مسايل راهبري همه و همه در مورد اين پديده بحث مي كنند. پس در همة جوامع گروه هاي اجتماعي ـ قومي مختلف در کشور زندگی می کنند. به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، زندگی سیاسی و به صورت عموم فضای سیاست کشور، متاثر از صورتبندی ها و آرایه های اجتماعی است. از این رهگذر، عرصة سیاست و قدرت در افغانستان، باید بازتاب دهندة تفاوت های قومی و نژادی باشد. ساده ترین شکل اش این است که همة گروه های قومی خود را در ساختار قدرت سیاسی حس کرده و احساس حذف نکنند. اگر همة گروه های قومی در ساختار قدرت سیاسی سهیم باشند، می توان به عدم رویارویی های آنان با دولت امید بست. اما اگر دولت و ساختار قدرت سیاسی نمایان گر حضور همة گروه های قومی نباشد، پرواضح است که نارضایتی گروه های قومی پدید آمده و به تدریج آن نارضایتی ها تبدیل به تنش های سیاسی و در نهایت تنش های نظامی می گردد.

در طول تاریخ سیاست و دولت داری افغانستان، دنبال کردن سیاست حذف را می توان دید. سلاطین و شاهان گروه های قومی را زیر چکمه های استبداد خُرد کردند و از آن جای که ماهیت و مارک قومی داشت، وحدت ملی و همگرایی گروه های قومی را به شدت آسیب زد. به گونه ای که پس از گذر دهه ها هنوز پی آمدهای اش از ما قربانی می گیرد.

  مجاهدین برعلیه ارتش سرخ شوروی دستاورد کلان را کسب کرده و افتخار بزرگ را نصیب کشور کردند. اما زمان که بحث سیاست به میان آمد، به واقعیت های سیاسی کشور اهمیت و بهاء نداده و نبردهای جدی داخلی را سبب شدند. در اين صورت، درگیری های نظامی که دستاوردهای جهاد را به باد فنا داده و زیربناهای اقتصادی را تخریب کرد.

  اما در فضای پساطالبان و گفت و گوهای که در «بن» صورت گرفت و نیز، قانون اساسی که طرح نظام سیاسی کنونی را ریخت، حکایت گر این است که گروه های قومی و جریان های قدرت طلب، به واقعیت های سیاسی تن داده است. ضمن این که حضور همة گروه های قومی پذیرفته شد، بر برابری حقوقی همه تاکید صورت گرفته است.

به نظر می رسد که تنها توافقات بن کافی نیست. بلکه مسئلة که گروه ها و جناح های قدرت را به مشی سیاسی مسالمت آمیز و عاری از خشونت واداشته است، دموکراسی است. در درون این چارچوب، یک گروه سیاسی قدرت را کسب می کند اما نه برای همیشه و مادام العمری بلکه برای مدت مشخص تعیین شده، و از سوی دیگر، صلاحیت های سلطان گونه ندارد، بلکه بر اساس بایدها و نبایدهای قانونی صلاحیت های اش را اعمال خواهد کرد.

در دموکراسی اصل بر این است که تیم های سیاسی برنامه های شان را در انتخابات در برابر مردم پیشکش نموده و مطالبة رای می نمایند. هر کسی را که مردم گزینش کرد، به قدرت خواهد رسید. در این صورت آن تیم، حق دارد تمامی کابینه را به حزب یا تیم خود واگذار نماید. اصل بر این است و در برخی و یا اکثریت کشورهای غربی اعمال می گردد.

اما بر اساس نظریه های صاحب نظران، دموکراسی به مثابه یک فرمول مشخص ریاضی نیست. بلکه می توان با واقعیت ها و بایدها و نبایدهای بومی آن را وفق داد. مهم این است که مردم در روند سیاسی تاثیرگذار باشد.

   بنابراین، همان گونه که مطرح گردید، واقعیت عینی سیاسی در افغانستان این است که صف آرایی ها و صورت بندی های گروه های قدرت، مایة قومی دارد. از این روی، باید همة جریان های سیاسی که در حقیقت از یکی از گروه های قومی نمایندگی می کنند، سهیم و شریک قدرت باشند. اگر یکی از گروه های قومی خود را در ساختار قدرت سیاسی و دولت آینده نبیند، احساس می کند از روند حذف شده است. در این صورت بحران هویت و بحران بی اعتمادی خلق شده و جامعه به سمت بی ثباتی گام بر خواهد داشت.

   از این زاویه اگر نگریسته شود، گرچند انتخابات به معنای پیروزی یکی از تیم های سیاسی بوده و آن تیم صلاحیت دارد قدرت را به صورت انحصاری در دست داشته باشد، اما واقعیت های عینی حکم می کند که در افغانستان باید این قاعده را تعدیل کرد. درست است که یک تیم برنده می گردد، اما مصلحت های سیاسی کشور ایجاب می نماید که بایستی به تیم های رقیب هم فرصت داده و در قدرت شریک کرد. این تنها راه است که می توان تفکر حذف شدن سیاسی را از سر گروه های قومی بدر کرد و بدین طریق، ثبات سیاسی را ضمانت کرد.

روز جمعه جان کیری وزیر خارجه امریکا دومین بار به کابل آمده و بین دو دستة انتخاباتی وساطت کرد. اختلاف نظرهای جدی بین دو تیم برسر بازرسی آرا پدید آمده بود، اما ظاهرا که اصل بحث، توافق سیاسی بین دو طرف بوده که چالش های سر راه اش سبز کرده بود. از این روی، هر چه که توافق سیاسی دچار چالش می گردید، بازرسی آرا هم دچار چالش های می شد.

ولي حالا باز هم دو طرف روی توافق تخنیکی مبنی بر بازرسی آرا و توافق سیاسی مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید نمودند.

واقعیت سیاسی این است که هر دو دسته نمی خواهند از قدرت به دور بمانند. اگر یکی از تیم ها پیروز شده و قدرت را به صورت انحصاری در دست گیرد، تیم دیگر که از گروه های قومی دیگر نمایندگی می کند، احساس حذف سیاسی نموده و تصور می کنند از قدرت برای همیشه به دور مانده اند.

از اين رهگذر، طرح تشکیل دولت وحدت ملی مبنی بر حضور همة جریان های سیاسی به ویژه دو تیم انتخاباتی، راه حل خوبی برای پشت پا زدن به این چالش است. بر اساس توافق قبلی که بازهم روي آن تاکید صورت گرفت، هر تیمی که برنده گردد، پست بلند رتبة زیرنام ریاست اجرایی حکومت ایجاد خواهد شد. این پست به تیم بازنده تعلق خواهد داشت. حالا اختيار با تيم بازنده است كه شخص اول خود را به اين پست معرفي مي كند و يا شخص دوم و سوم. البته تنها ایجاد این پست رهگشا نبوده بلکه باید نهادهای دولتی دیگری به اعضای دستة انتخاباتی بازنده واگذار گردد. تا بتوان مدعی شد که هر دو تیم در ساختار قدرت حضور دارند.

به هر صورت، طرح تشكيل دولت وحدت ملي كه در حقيقت تقسيم قدرت بين دو دستة انتخاباتي است، تبلور عيني واقعيت هاي سياسي كشور خواهد بود. واقعيت سياسي اين است كه جامعه قوم مدارانه است. رقابت ها و بازي هاي سياسي قوم مدارانه خواهد بود. پس هر تيم كه بازنده گردد احساس شكست هميشگي و حتي احساس حذف شدن و حقارت خواهد كرد. پس بهتر اين است كه هر تيم كه برنده گردد، بر اساس واقعيت هاي سياسي كشور تيم رقيب را نيز در ساختار قدرت سهيم نمايد. اين سازوكار رسيدن و حفظ ثبات سياسي خواهد بود.