با آمدن جان کری به افغانستان گمان ها بر این بود که بن بست انتخاباتی حل گردیده است و دو طرف قضیه به توافق بر سر تشکیل حکومت بعدی دست یافته است. با گذشت زمان اما، مسئله ابهام در توافق سیاسی میان دو طرف بیشتر دیده می شود. آنچه از سوی دو تیم از نتیجه گفتگو ها به بیرون درز کرد این بود که دو طرف بر سر شکل گیری حکومت وحدت ملی توافق کرده است. اما اطلاعات که دو طرف قضیه در مورد توافق بیرون می داد دوگانه و در مواردی چندگانه بود.فهم و درک دو طرف از حکومت وحدت ملی متفاوت است.تا هنوز حرف واحدی در مورد حکومت وحدت ملی از سوی دو تیم انتخاباتی بیرون داده نشده است. فهم که تیم داکتر اشرف غنی احمدزی از حکومت وحدت ملی دارد متفاوت از فهم از تیم داکتر عبدالله عبدالله است. سوال اساسی این است که آیا توافق میان این دو بر سر تشکیل حکومت بعدی صورت گرفته است و اگر صورت گرفته است چرا دو طرف تحلیل متفاوت از شکل حکومت بعدی ارائه می کند. این نوشتار در صدد بررسی همین مسئله است.

اولین اطلاعات در مورد توافق میان دو تیم از سوی تیم داکتر عبدالله عبدالله بیرون داده شد. معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی در مصاحبه با یکی از رسانه بیان داشته بود: رئیس تیم پیروز رئیس جمهور خواهد بود و رئیس تیم بازنده رئیس اجرایی حکومت بعدی. او همچنین بیان داشته بود که بعد از دو و یا سه سال قانون اساسی تغییر می کند و نظام سیاسی تغییر نموده و پست صدر اعظم ایجاد خواهد شد.این اولین اطلاعات بود که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی بیرون داده شد.در واکنش به این مسئله تیم تحول و تداوم اما، بیان داشت که توافق بر سر تغییر نظام سیاسی صورت نگرفته است.این تیم قبل از این گفتگو ها پست اجرایی را پذیرفته بود و آن را به احمد ضیاء مسعود سپرده بود.این بیانگر آن است که تا هنوز توافق جدی روی چگونگی تشکیل حکومت بعدی صورت نگرفته است. اگر چه گفتگوهای میان سران دو تیم صورت گرفته است و بر سر چگونگی تشکیل حکومت بعدی صحبت های شده است اما تا هنوز به صورت دقیق معلوم نیست که تقسیم قدرت چگونه میان دو تیم صورت گرفته است.با این حال می توان گفت که ابهام زیاد بر سر تشکیل حکومت وجود دارد.

از ابهام موجود در توافقات میان دو تیم که بگذریم، تشکیل حکومت و ایجاد پست اجرایی به شکل کنونی تا حدودی زیادی به نفع مردم افغانستان نیست.به چند دلیل سپردن پست اجرایی به تیم بازنده و تقسیم قدرت به نفع مردم افغانستان نیست.

• اول؛ سیزده سال گذشته در حکومت گروه های مختلف اجتماعی سهیم بودند و این مسئله منجر به آن تا حکومت مشروعیت مردمی خود را تا حدودی کسب نماید. اما حکومت موفق به تدوین سیاست های کلان و اجرای آن نشدند. دلیل اصلی این مسئله تا حدودی بر می گردد به نیرو های موجود در ساختار قدرت. در خیلی موارد گروه های از دورن حکومت در برابر سیاست و برنامه های دولت قرار می گرفتند. همین مسئله منجر به خنثی سازی نیرو ها می شد و کاری از پیش برده نمی شد.تقسیم قدرت به شکل سیزده سال گذشته و وجود گروه های مخالف همدیگر باعث خنثی سازی نیرو ها و اراده تطبیق سیاست ها می شود.داکتر عبدالله عبدالله و تیم او در خیلی موارد با داکتر اشرف غنی احمدزی و تیمش به لحاظ فکری و ... مشکل دارد.این مسئله منجر به این می گردد که سیاست ها تا حدودی زیادی یک دست و هماهنگ نباشد.به همین خاطر، تقسیم قدرت میان دو تیم منجر به ناکارآمدی و یا بد کارکردی نهاد های سیاسی می گردد.‏
• دوم؛ حکومت در صورت می تواند سیاست ها و برنامه های خود را به صورت اساسی و جدی تطبیق نماید که هماهنگ و در راستا عمل نماید.سیاست های ناهماهنگ و برنامه های چندگانه منجر به آن می گردد که هیچ یک از سیاست ها و برنامه ها به صورت دقیق اجرا نگردد.بنابراین تقسیم قدرت منجر به ناهماهنگی میان دو تیم در درون حکومت می گردد.این ناهماهنگی بدون شک، تکرار حکومت سیزده ساله کرزی خواهد بود. ثبات سیاسی ممکن به شکل کنونی حفظ گردد اما بازسازی جدی در هیچ عرصه صورت نخواهد گرفت.
• سوم؛ تقسیم قدرت میان دو تیم منجر به شکل گیری رقابت میان دو شخص و در نهایت دو تیم می گردد. این رقابت ممکن منفی و خنثی کننده و حتی در مواردی خشونت آمیز باشد. زیرا، تجربه نشان داده است که در کشور های جهان سوم به خاطر عدم پذیرش قواعد بازی و نبود اصول و ارزش های مشترک رقابت منجر به خشونت می گردد. بنابراین این احتمال زیاد است که با شکل گیری حکومت بعدی و تقسیم قدرت میان دو تیم برنده و بازنده رقابت سخت و خشونت آمیز شکل بگیرد.از آنجایی که حکومت ضعیف می ماند احتمال مدیریت نشدن رقابت ها وجود دارد. این وضعیت ممکن از سطح سیاسی فراتر رفته و در سطوح مختلف لایه های اجتماعی نفوذ کند.کشانده شدن رقابت در سطح اجتماعی خطرات مانند بی ثباتی و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی مانند اعتماد، همبستگی و ... در پی دارد.
• چهارم؛ از آنجایی که در رأس یک تیم فردی از تبار پشتون ها و در رأس تیم دیگر فردی از تبار تاجیک (هویت برجسته تاجیک) قرار دارد تقسیم قدرت منجر به فعال شدن شکاف میان دو این گروه قومی می گردد. در عین حال، که این دو گروه آسیب می بیند گروه های اقلیت دیگر بیش از همه متضرر می شود. زیرا، گروه های اقلیت بالاجبار جهت گیری خود را نسبت به یکی از این دو گروه مشخص می کند. گروه های اقلیت قومی به سمت هر یک از گروه ها برود در بخش مناطق امکانات و منابع که باید در دست رس همگان قرار بگیرد، محروم می شود. در دراز مدت شکاف ها میان همه گروه های اجتماعی فعال می گردد و این شکاف ها ممکن منجر به شکل گیری منازعه گردد. بنابراین از این جهت تقسیم قدرت میان دو تیم تا حدودی ما را از مسیر توسعه و دگرگونی دور می کند.

باور نگارنده بر این است که در هر دو تیم انتخاباتی گروه های مختلف اجتماعی حضور دارند. هر یک از تیم ها اگر برنده شود، در تقسیم قدرت همه گروه ها سهم خواهد داشت.هم در تیم داکتر عبدالله عبدالله و هم در تیم داکتر اشرف غنی احمدزی نماینده های از تمام گروه های اجتماعی حضور دارد. بنابراین قدرت نباید به شکل کنونی تقسیم گردد. بلکه تیم برنده باید حکومت را تشکیل دهد اما، از افراد متخصص تیم مقابل نیز استفاده نماید.نه تغییر نظام سیاسی و نه تقسیم قدرت میان دو تیم به نفع مردم افغانستان نیست. باید تقسیم قدرت بر مبنای توافق بن اول صورت گیرد.‏ تا همه گروه های اجتماعی سهم داشته و حکومت تا حدودی یکدست عمل نموده و بتواند کاری از پیش ببرد.