سومین دور انتخابات ریاست جمهوری به بن بست مواجه شد. میانجی گری یونوما منجر به شکست شد. گفتگو های تیم های تخنیکی و سیاسی دو تیم انتخاباتی منجر به حل بن بست انتخاباتی نشد. در نهایت، این بن بست پای جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را به افغانستان کشید. جان کری منازعه میان دو کاندید در سال 2009 میان حامد کرزی و عبدالله عبدالله را نیز حل کرد. جان کری بعد از دو روز مذاکره بن بست انتخاباتی در کنفرانس خبری با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله گفت که توافق شده است که تمام آراء دور دوم انتخابات بازشماری و تفتیش گردد. دو کاندید ریاست جمهوری نیز، بیان داشت که به توافق رسیده است که آراء بازشماری شود و نتیجه آراء بازشماری را سوی هر دو کاندید مورد پذیرش قرار گیرد. این دو کاندید همچنین بیان داشت که بر سر شکل گیری حکومت "وحدت ملی" به توافق رسیده است.

این توافق گام مهم در راستای حفظ ثبات سیاسی و نظم عمومی بود. زیرا، بدون توافق احتمال این وجود داشت که انتخابات منجر به بی ثباتی و هرج و مرج گردد.توافق اما، تنها بر سر بازشماری آراء نقطه پایان نیست و نخواهد بود. مسئله مهمتر از توافق بر سر بازشماری توافق دو طرف بر شکل گیری حکومت وحدت ملی است.‏زیرا، در تاریخ سیاسی افغانستان یکی از دلایل منازعه عدم مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت بوده است. بدون سهم گیری گروه های اجتماعی نیز، احتمال حفظ ثبات سیاسی امکان پذیر نیست. به همین خاطر، توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی امر مهم و اساسی است.

اگر به تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان نگاهی بیاندازیم به منازعات بر می خوریم که دلیل شان عدم مشارکت گروه های اجتماعی در ساختار قدرت بوده است. از ادوار مختلف که بگذریم، یکی از دلایل منازعه سه دهه اخیر حاشیه قرار گرفتن برخی گروه های اجتماعی بوده است.این مسئله ریشه در مسئله دیگری داشت. آن مسئله به رسمیت شناخته نشدن هویت برخی گروه های اجتماعی بود.منازعات دهه 1990 به منجر به طرح این ایده شد مشارکت گروه ها به اندازه شعاع وجودی شان در ساختار قدرت صورت گیرد. شاید این طرح مهمترین طرح سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان باشد. طرح برای رهایی از بحران متعدد. این طرح توسط عبدالعلی مزاری مطرح شد. اما کمتر کسی به این طرح و ایده توجه نمود.

طرح مشارکت گروه های به اندازه شعاع وجودی شان بعد از شکل گیری حکومت دموکراتیک در سال 2001 پیاده شد. در کنفرانس بن آلمان توافق بر این شد که مشارکت گروه ها به اندازه میزان جمعیت شان باشد.اگر چه آمار دقیق از جمعیت افغانستان و از گروه های اجتماعی مختلف در دست نبود. اما بر اساس تخمین های علمی میزان جمعیت گروه ها مشخص شد و بر اساس آن قدرت میان گروه ها تقسیم گردید.‏ همین تقسیم قدرت بر اساس "شعاع وجودی" گروه های اجتماعی تضمین کننده ثبات سیاسی نسبی در بیش از یک دهه بود. حد اقل در کنار عوامل دیگر، این عامل به صورت جدی مطرح بود. در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری مسئله تقسیم قدرت میان گروه های اجتماعی مطرح بود. در تیم داکتر اشرف غنی احمدزی تاجیک ها به عنوان یک گروه اجتماعی غائب بود. اگر چه در دور دوم احمدضیاء مسعود یکی از نخبگان سیاسی تاجیک ها در تکت داکتر اشرف غنی احمدزی قرار گرفت اما احمدضیاء مسعود به تنهایی قادر به نمایندگی از تاجیک ها نبود. همین طور در تیم داکتر عبدالله عبدالله ازبیک ها غائب بود. افرادی از گروه اجتماعی ازبیک که در تیم عبدالله عبدالله بود اما آن ها نیز قادر به نمایندگی از ازبیک ها نبود. پیروزی هر یک از تیم ها، قادر نبود گروهای مختلف اجتماعی را در ساختار قدرت سهیم نماید.به همین خاطر، تیم های انتخاباتی با مشکل جدی مواجه می گشت.

طرح شکل گیری حکومت وحدت ملی در حقیقت همان طرح مشارکت در ساختار قدرت بر اساس شعاع وجودی است. این ایده قادر به حفظ ثبات و نظم عمومی است. زیرا، همه گروه ها خود را سهیم در قدرت می داند و از قدرت سیاسی و نظم حاکم حمایت و پشتیبانی می کند.این طرح بهترین طرح عملی برای جامعه افغانستان است که ساختار مزایکی دارد.قدرت چهار راهی است که بر اساس این طرح گروه های اجتماعی را با هم پیوند می دهد و همبستگی ملی را به وجود می آورد.

این طرح اگر چه تضمین کننده ثبات در افغانستان می باشد اما حضور سملیک برخی گروه های اجتماعی در ساختار قدرت در دراز مدت می تواند تهدیدی علیه نظم حاکم در جامعه باشد. بنابراین نخبگان در هرم قدرت نباید در تلاش باشد تا حضور برخی گروه های قومی را سمبلیک ساخته و گونه های جدید قدرت را به انحصار خود در آورد.در سال های اخیر حکومت کرزی تا حدودی برخی گروه های قومی مانند هزاره ها و تا حدودی ازبیک ها حضور شان سمبلیک شده بود.‏ اگر چه بخش از دلایل حضور سمبلیک هزاره ها عملکرد بد نخبگان سیاسی هزاره ها بود اما بخش شان به خاطر نگاه قومی پشتون ها و تاجیک ها نیز بود.طرح تقسیم بندی قدرت بر اساس شعاع وجودی گروه های قومی تنها اشاره به تقسیم صوری قدرت ندارد بلکه این طرح متضمن تغییر نگاه ما به قدرت نیز هست. در دراز مدت باید نگاه قومی به قدرت از میان برود تا مسئله تقسیم قدرت به صورت ریشه ای حل گردد.

با وجود اینکه طرح حکومت وحدت ملی با یک گفتگوی سیاسی به دست آمد اما ما نیازمند آنیم که مکانیسم های نهفته در قانون اساسی را پیدا کنیم. قانون اساسی ظرفیت آن را دارد تا منازعات و تنش ها را به شکل قانونی حل نماید. در دراز مدت قانون اساسی بزرگترین حامی و پشتیبان ثبات و دموکراسی و ارزش های نوین است.ما باید تلاش نمایم حاکمیت قانون را عملی نمایم تا فردی و نهادی قادر به فراتر رفتن از چارچوب های قانون نباشد. راه حل سیاسی تا حدودی زیادی برای کوتاه مدت پاسخگو است. اگر تلاش های در راستای حاکمیت قانون صورت نگیرد احتمال آن وجود دارد که در انتخابات های بعدی نیز، نیازمند گفتگو های سیاسی و راه حل های سیاسی باشیم.

در پایان این نوشتار باید متذکر شد که گفتگو های جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با کاندیدان ریاست جمهوری و حل بن بست انتخاباتی امید های جدیدی را به وجود آورد.امیدواری برای حفظ ثبات و آوردن صلح و نهادینه شدن دموکراسی.‏ این دستاوردی کمی برای مردم افغانستان نیست. مردمی که تا دیروز نگران آینده خود و فرزندان خود بود. حال این مردم با آرامش و امید به آینده به زندگی خود ادامه می دهد. امیدواریم که کاندیدان ریاست جمهوری این مسائل را درک نماید و رفتار های فراتر از توافقات صورت گرفته ننماید.