روز دوشنبه 9 سرطان "حق دسترسی به اطلاعات" از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد. این قانون در حدود سه ماه تحت بررسی حکومت قرار داشت و در حدود دو نیم ماه قبل به مجلس نمایندگان فرستاده شد. در مجلس نمایندگان بحث زیادی روی آن صورت گرفت که در نهایت با برخی تعدیلات از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.تصویب این قانون یک گام به جلو در راستای تحقق حقوق اساسی شهروندان و قانون اساسی است. قانون اساسی ماده پنجاهم به صراحت بیان می دارد که "اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را به در حدود احکام قانون دارا می باشد." قانون حق دسترسی به اطلاعات باید سال ها قبل تصویب می شد و به مرحله اجرا گذاشته می شد اما، به دلیل کمکاری های وزارت اطلاعات و فرهنگ تدوین نشد. حال که این قانون به تصویب رسیده است باید آن را جدی بگیریم و امیدوارم که این قانون به زودترین فرصت ممکن از سوی رئیس قوه مجریه توشیح و به مرحله اجرا گذاشته شود.

تصویب قانون دسترسی به اطلاعات به صورت مشخص از چند جهت دارای اهمیت می باشد.

• اول؛ به لحاظ تاریخی افغانستان در هیچ برهه تاریخی دارای چنین قانونی نبوده است. اطلاعات در دست حکومت بوده است و حکومت در حقیقت خود را مالک اطلاعات می دانسته است. کمتر موردی مشاهده شده است که شهروندان افغانستان به اطلاعات دسترسی یافته است. شهروندان تنها به اطلاعات دسترسی یافته است که از سوی حاکمان به نشر رسیده است. شاید یکی از دلایل عدم قانون دسترسی به اطلاعات حاکم بودن نظام سیاسی استبدادی بوده است. در نظام های غیر دموکراتیک دسترسی به اطلاعات نه تنها حق شهروندان دانسته نمی شود بلکه قانون حق حکومت است و حکومت حق دارد که اطلاعات را نشر کند و یا اینکه در آرشیو خود نگه دارد. در نظام های  دموکراتیک اما، نشر اطلاعات و دسترسی به اطلاعات تنها حق حکومت نیست بلکه شهروندان نیز حق دارد که به اطلاعات دسترسی داشته باشد. دموکراتیک شدن نظام سیاسی و به رسیمت شناخته شدن حقوق اساسی مردم نیازمند آن است که اطلاعات در دسترس شهروندان قرار بگیرد. تصویب این قانون پیشرفت و گسست از سنت تاریخی افغانستان است. یعنی تصویب قانون شکستن سنتی است که بر اساس آن سنت تنها حکومت حق داشت که اطلاعات را در اختیار داشته باشد. از این جهت، تصویب شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات گامی به جلو در راستای تحقق حقوق اساسی شهروندان می باشد.
• دوم؛ تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات کمک شایان در دستیابی به توسعه و نوسازی به خصوص توسعه سیاسی می کند.نشر اطلاعات و دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی است.زیرا، دسترسی به اطلاعات منجر به دگرگونی در سطح آگاهی شهروندان می شود. جامعه پذیری سیاسی از طریق دسترسی به اطلاعات ممکن می گردد و این مسئله دگرگونی در فرهنگ سیاسی جامعه به وجود می آورد. زیرا حق دسترسی به اطلاعات منجر به افزایش آگاهی شهروندان در نهایت تغییر در جهت دهی دید و نگاه شهروندان می شود. شهروندان نسبت به رفتار های سیاسی و دگرگونی های که در کشور صورت می گیرد حساس می شود و نسبت به رفتار ها واکنش نشان می دهد. این مسئله منجر به این می شود که تا حدودی زیادی کارگزاران سیاسی و نهاد های سیاسی مسئولیت پذیر شوند و نسبت به رفتار های حساس.از این جهت تصویب شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات دگرگونی در جامعه پذیری سیاسی به وجود می آورد که این مهم فرهنگ سیاسی جامعه را دگرگون می کند و دگرگونی در فرهنگ سیاسی منجر به مسئولیت پذیر شدن کارگزاران نظام سیاسی و نهاد های سیاسی می شود. بنابراین می توان گفت که این قانون کمک شایان در دستیابی به توسعه یافتگی به صورت کل می کند.
• سوم؛ با شکل گیری حکومت دموکراتیک در افغانستان، افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته است و ملزم به تحقق ارزش ها و اصول اساسی حقوق بشر می باشد. در اعلامیه حقوق بشر آزادی بیان و آزادی عقیده جزء حقوق اساسی انسان شناخته شده است.تحقق آزادی بیان و آزادی عقیده با نشر اطلاعات و دسترسی تمام شهروندان به اطلاعات ممکن می گردد. تصویب این قانون گامی در راستای تحقق ارزش های حقوق بشر و اصول و مولفه های اساسی آن است. از این جهت، تصویب شدن این قانون را باید ارج بگذاریم.با تصویب شدن این قانون ولو با تاخیر چندین ساله، ما گامی در راستای تحقق محتویات اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشته ایم. تحقق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر گامی در راستای همسویی با جامعه جهانی و کشور های دموکراتیک می باشد. بنابراین، این قانون از این زاویه دارای اهمیت اساسی برای ما می باشد.
• چهارم؛ افغانستان جزئی کشور های فاسد محسوب می شود. در رده بندی های که در سازمان های بین المللی صورت گرفته است. افغانستان بلندترین رتبه را دارا می باشد. بدین معنی که افغانستان جزئی کشور های است که بیشترین فساد در آن صورت می گیرد. فساد به گونه ای بوده است که جامعه جهانی کمک های خود را منوط به مبارزه جدی حکومت با فساد نموده است. در کنفرانس توکیو، حکومت افغانستان متعهد شد که با فساد به شکل اساسی مبارزه می کند. گذشت زمان نشان داده است که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد موفق نبوده است. شاید یکی از دلایل جدی، در دسترس نبودن اطلاعات در اختیار شهروندان و نهاد های مسئول مبارزه با فساد بوده است. قانون حق دسترسی به اطلاعات تا حدودی زیادی کمک می کند که با پدیده فساد مبارزه جدی صورت گیرد. زیرا، فساد زمانی صورت می گیرد که فضا غیر شفاف باشد. شفافیت باعث جلوگیری از فساد می گردد. دسترسی به اطلاعات کمکی است در راستای شفاف نمودن وضعیت و فضای کاری. اگر از این زاویه به این قانون نگریسته شود، تصویب این قانون شاید یکی از مهمترین و جدی ترین دستاورد های حکومت(قوه مجریه) و مجلس نمایندگان می باشد.

اگر نکات فوق اهمیت این قانون را نشان می دهد باید این نکته را اضافه کرد که با تصویب قانون کار تمام نشده است. بلکه تشویح قانون از سوی رئیس جمهور و اجرایی آن دو گامی دیگری است که باید برداشته شود. تصویب قانون بدون توشیح رئیس جمهور و به مرحله اجرا در نیامدن آن به معنی زحمت بی مزد مجلس نمایندگان و وزارت اطلاعات و فرهنگ است. انتظار می رود که رئیس جمهور اهمیت این قانون را درک نموده است و در زود ترین فرصت ممکن آن را توشیح و به مرحله اجرا گذارد.

در پایان این نوشتار باید متذکر شوم که قانون حق دسترسی به اطلاعات یکی مهمترین قانون تصویب شده در سال های اخیر در مجلس نمایندگان می باشد. با تصویب این قانون ما گامی در راستای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی و دگرگونی در فرهنگ سیاسی کشور برداشته ایم. همچنین تصویب قانون بیانگر گسست از گذشته تاریخی افغانستان است.