افغانستان یکی از کشور های پسا منازعه است. کشوری که بیش از سه دهه به صورت مداوم منازعات خونین را تجربه نموده است. بعد از سه دهه منازعه خونین و خستگی مفرط، افغانستان به نظام سیاسی دموکراتیک و کثرت گرا روی آورده است.

نظام سیاسی که تمام گروه های اجتماعی را به رسمیت شناخته است و در چارچوب قدرت سهیم نموده است.به رسمیت شناخته نشدن گروه های اجتماعی و سهیم نبودن گروه ها در ساختار قدرت از دلایل اصلی منازعات گروه های اجتماعی در گذشته بوده است. حال که گروه های اجتماعی در ساختار قدرت سهیم است(ولو به شکل سمبولیک) و هویت اجتماعی شان به رسمیت شناخته شده است اما، بحران های متعدد جامعه افغانستان را تهدید می کند.

 بحران اقتصادی، فساد گسترده در تمام سطوح و لایه های اجتماعی و اداری و جدیدا بحران مضاعف سیاسی از بحران های است که جامعه افغانستان را تهدید می کند. سوال این است که آیا بحران های مذکور ما را به کجا می برد. آیا ما قادر به مدیریت بحران ها هستیم و یا اینکه بحران های متعدد ما را یک بار دیگر به هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی به پیش می برد.

لوسین پای یکی از اندیشمندان توسعه و نوسازی معتقد است که تمام جوامع با چند بحران دست و پنچه نرم می کند. بحران مشارکت، بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران هویت و بحران نفوذ.پای معتقد است که تمام جوامع به گونه ای با این بحران ها درگیر است اما میزان بحران در جوامع مختلف متفاوت می باشد. عبور موفقیت آمیز از بحران ها ما را به توسعه به مفهوم سیاسی می رساند. در این نوشتار با متاسی از مطالعات پای تلاش می شود بحران های سیاسی، اقتصادی را به بررسی بگیرد و نگاهی به چشم انداز آینده افغانستان بیاندازد.

بحران سیاسی: نهاد های سیاسی افغانستان در دوره جدید دچار ناکارآمدی و بدکارکردی بوده است. نهاد ها کمتر به نیازمندی ها و خواست ها و تقاضا های مردم توجه نموده است.بدکارکردی نهاد ها باعث کاهش مشارکت مردم و کاهش مشروعیت نهاد ها شده است. منظور از مشارکت بیشتر استفاده سیستماتیک و حمایت های مردمی و همکاری مردم با نهاد هاست. مردم در سال های اخیر کمتر با نهاد های سیاسی همسو بوده است.

این بیانگر آن است که در عرصه سیاسی با بحران مشارکت روبرو بوده ایم. بحران مشارکت بحران مشروعیت را در پی دارد. عدم همکاری مردم منجر شده است که نهاد ها به سختی بتواند برنامه تدوین و در نهایت اجرا کند. زیرا، مردم در تمام سطوح و مراحل سیاست گذاری و برنامه ریزی نقش دارد.

نقش نگرفتن مردم در سیاست گذاری و برنامه زیری بیانگر کاهش مشروعیت نهاد های سیاسی است. در کنار این بحران ها اما، سومین دور انتخابات ریاست جمهوری بحران سیاسی را مضاعف ساخت. بدین معنی که کارکرد های نهاد های برگذار کننده انتخابات از سوی یکی از تیم های انتخاباتی زیر سوال قرار گرفت و حتی اعلان داشت که این نهاد های دیگر مشروعیت ندارد.واقعیت هم این است که نهاد های برگزار کننده تا حدودی زیادی مشروعیت خود را از دست داده است.

بحران اقتصادی: حکومت جدید اقتصاد ورشکسته را در دست گرفت.اگر چه اقتصاد ما از ورشکستی رهایی یافت فعالیت های اقتصادی هیچ گاه شفاف و واضح نبوده است. هر چه از آغاز شکل گیری حکومت کنونی گذشته است گروه های مافیایی بیشتر رشد کرده است. گروه های مافیایی که کنترل سیستم اقتصادی را به دست دارد. رشد مافیاها به گونه ای بوده است که حکومت کمتر توانسته است کنترل اقتصاد را به دست بگیرد.در عین حال، در عرصه اقتصادی با بحران توزیع برابرانه و عادلانه نیز مواجه بوده ایم. در بیش از یک دهه انتقادات جدی بر حکومت و سیستم های اقتصادی آن در باب توزیع ثروت و در عین حال قدرت از سوی نخبگان و گروه های اجتماعی مطرح بوده است.

در وضعیت کنونی ما از هیچ یک از بحران های مذکور عبور ننموده ایم. نهاد های سیاسی همچنان با بدکارکردی مواجه است. اقتصاد افغانستان در دست مافیا است. توزیع ثروت و قدرت همچنان به شکل ناعادلانه توزیع می گردد.

اضافه شدن بن بست انتخاباتی به این بحران ها وضعیت موجود را با تهدید مواجه کرده است.

 خیلی ها سخن از حکومت موازی می زند. بدین معنی که اگر کمیسیون مستقل انتخابات کاندیدی را پیروز انتخابات اعلان کرد، کاندید دیگر در حوزه های نفوذ خود حکومت دیگری در موازی با حکومت کاندید پیروز تشکیل می دهد.بحران های متعدد و اضافه شدن بن بست انتخاباتی ما را به کدام جهت می برد.این وضعیت اگر با ریختن مردم در خیابان ها همراه شود بدون شک، چشم انداز روشن برای آینده افغانستان وجود نخواهد داشت. زیرا رهبران سیاسی احساس می کند با همسویی مردم می تواند به خواست ها و تقاضا های(حق و یا ناحق) خود دست یابد. در عین حال، خیزش های مردمی فرصت را برای سازماندهی مجدد گروه های تندرو فراهم می کند تا با سازمان یافتگی تمام بر مناطق تحت حاکمیت حکومت کنونی حمله کند.حمله گسترده و سازمان یافته گروه طالبان بر ولایت هلمند بیانگر آن است که گروه های تندرو از وضعیت به وجود آمده استفاده حد اکثری می کند.این وضعیت در نهایت منجر به ضعف حکومت می گردد. زیرا، حکومت به آن پیمانه قدرتمند نیست که هم گروه های تندرو را مدیریت نماید و هم تنش های موجود میان ستاد های انتخاباتی را. ضعف حکومت در نهایت منجر به فروپاشی و سقوط افغانستان در هرج و مرج می شود.

در صورت که کاندیدان ریاست جمهوری و نخبگان سیاسی به یک توافق برسد و مشروعیت نهاد های ملی را باز گرداند. امکان آن وجود دارد که از سقوط در هرج و مرج جلوگیری کرد. در صورت حکومت دموکراتیک با مشروعیت نیم بند ادامه خواهد یافت. در صورت که حکومت بتواند به خواست ها و تقاضا های مردم و گروه های مختلف اجتماعی پاسخگو باشد، مشکل مشروعیت موقتی خواهد بود و بحران مشروعیت حکومت حل خواهد گردید اما در صورتی که حکومت همچنان به بی کارکردی و بد کارکردی خود ادامه دهد، نه تنها مشروعیت حکومت حل نمی گردد بلکه بحران مشروعیت تشدید می شود. در آن صورت احتمال خیزش های مردمی نیز وجود دارد. بنابراین دو راه وجود دارد.

 یک اینکه کاندیدان با هم دیگر توافق می کند و حکومت را تشکیل می دهد و دوم اینکه کاندیدان با همسو کردن مردم به اعتراضات خود ادامه می دهد.توافق نخبگان به صورت موقت منجر به فروکش نمودن بحران ها می شود. اما در دراز مدت احتمال خیزش مردمی علیه بدکارکردی حکومت وجود دارد.بنابراین چشم انداز آینده افغانستان با ادامه وضعیت کنونی چندان روشن نیست. توافق نخبگان تا حد زیادی روزنه امید برای آینده افغانستان باز می کند. بنابراین همه چیز بستگی به این روزنه امید دارد. آیا این روزنه امید باز خواهد شد و یا اینکه همچنان وضعیت ادامه خواهد داشت.