دومین دور انتخابات ریاست جمهوری نگرانی های زیادی را خلق کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از دو طرف خواسته است از اقدامات و رفتار های که منجر به خشونت شود بپرهیزد.بدون شک رفتار های خشونت آمیز منجر به بی ثباتی و از بین رفتن دموکراسی و تمام دستاورد های بیش از یک دهه می شود.

 هزینه این مسئله برای دو طرف جناح سیاسی سنگین است. ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانگر آن است که دستاورد های نهاد های بین المللی در افغانستان در خطر است.چرا انتخابات ریاست جمهوری به بن بست رسید. آیا تقلب عامل اصلی به بن بست رسیدن انتخابات است. چرا تقلب صورت گرفت.

 این نوشتار با بی طرفی کامل در صدد بررسی تئوری ها مختلف دموکراتیزاسیون است.در حقیقت چرایی و چگونگی به بن بست کشیده شدن انتخابات را با توجه به مسائل تئوریک در چارچوب دموکراسیزاسیون مورد بررسی قرار دهد.نگارنده در صدد توجیه رفتار های تیم خاص نمی باشد. بلکه با وفاداری کامل به تئوری های مختلف در صدد آن است تا وضعیت را به بررسی بگیرد.

اول؛ در تئوری های توسعه گرایی کلاسیک آنچه مورد توجه و اهمیت بود. مشارکت سیاسی مردم در ساختار قدرت بود. خواست مشارکت مهمترین عامل برای آوردن دموکراسی و تحکیم دموکراسی درک می گردید.مشارکت سیاسی مردم در قالب های گوناگون مطرح بود.از مشارکت در انتخابات گرفته تا اعتراضات مدنی.به عبارت دیگر، مشارکت مردم پیش فرض اساسی دموکراسی دانسته می شد. مشارکت سیاسی نیز منوط به چند شاخص دیگر بود. رشد اقتصادی، گسترش سطح سواد، افزایش شهرنشینی و دستیابی به وسایل ارتباط جمعی از جمله شاخص های است که مشارکت سیاسی را گسترش می دهد و مردم را بیشتر خواهان دموکراسی و مکانیسم های دموکراتیک می سازد.مطالعات توسعه گرایان کلاسیک کمتر موردی و عینی بود. مطالعات آن ها بیشتر برخاسته از چگونگی توسعه یافتگی کشور های غربی نشأت می گرفت. در کشور های غربی رشد اقتصادی منجر به شکل گیری طبقه متوسط شده بود. طبقه متوسط خواهان مشارکت و حامل دموکراسی می باشد. افزایش سطح سواد از آنجا که منجر به افزایش آگاهی سیاسی مردم می شود، باعث افزایش مشارکت سیاسی مردم می گردد. شاخص های دیگر نیز، به گونه ای منجر به افزایش مشارکت سیاسی مردم می گردد.بنابراین دستیابی به دموکراسی نیازمند شکل گیری پیش فرض های است که منجر به افزایش مشارکت سیاسی مردم گردد.

دوم؛ در مطالعات توسعه گرایی جدید تغییرات در ماهیت مطالعات به وجود آمد. اولویت های جدیدی برای دستیابی به دموکراسی شکل گرفت. دیگر مشارکت به عنوان مهمترین عنصر برای دستیابی به دموکراسی شناخته نمی شد. بلکه مشارکت به عنوان تحکیم کننده دموکراسی بعد از استقرار دموکراسی و مورد پذیرش قرار گرفتن ارزش های آن تاکید می شد.آنچه در مطالعات جدید مطرح شد یک نوع شکافی در دل مطالعات توسعه گرایی کلاسیک بود. مهمترین مسئله در شکل گیری نهاد های قدرتمند بود. نهاد های که دارای منافع خاص خود است. نهاد های قوی که نگذارد کارگزاران آن از منابع و امکانات آن برای تامین منافع شخصی خود استفاده کند. از نظر این دسته از نظریه پردازان مشارکت سیاسی، رشد اقتصادی، افزایش سطح سواد، و ... نه تنها منجر به شکل گیری دموکراسی نمی گردد بلکه ممکن است خشونت و فساد را گسترش داده و سبب به تعلیق در آمدن دموکراسی گردد.این ها برای دستیابی به دموکراسی سه مرحله مشخص را تعیین می کند. به نظر این ها اول باید «هویت ملی» شکل بگیرد که تا بر اساس هویت مشترک و واحد گروه های مختلف اجتماعی پذیرای دموکراسی و نهاد های ملی گردد. در مرحله دوم باید نهاد های سیاسی کارآمد شکل بگیرد که این نهاد ها بتواند قادر به پاسخ گویی خواست ها و تقاضا های مردم باشد.در سومین مرحله نظریه پردازان توسعه گرایی جدید بر مسئله مشارکت سیاسی تاکید می کند. باور این ها این است که در صورتی که نهاد های سیاسی کارآمد شکل نگیرد، مشارکت سیاسی منجر به خشونت می شود. زیرا مشارکت جذب ساختار های سیاسی نمی گردد.

در مطالعات بعدی، در تئوری های وابستگی و نظریه نظام جهانی تاکید بیش از اندازه بر شکل گیری واحد مرکزی شد. به عبارت دیگر، تاکید آن ها بر این بود که یک نظام سیاسی واحد و قدرتمند شکل بگیرد که بر قلمرو خود حاکمیت داشته باشد. توانایی اعمال قانون و اجرایی تصمیم ها در تمام سطوح را داشته باشد.در حقیقت شکل گیری نهاد ها مقدم بر شکل گیری دموکراسی دانسته می شد.

حال با توجه به تئوری های مذکور اگر بخواهیم دلیل اصلی و یا عامل اصلی به بن بست کشانده شدن انتخابات را فهم کنم به دو رویکرد کاملا متفاوت می رسیم. بر اساس تئوری توسعه گرایی کلاسیک مشارکت مردم برای تحیکم دموکراسی است.در این نظریه از نهاد ها تا حدودی زیادی غفلت شده است اما در عوض توجه بیشتر به کارگزران نهاد ها شده است.مدعای ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله بیشتر در چارچوب این مسئله قابل فهم است. بدین معنی که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله مشارکت را راهی برای دستیابی به دموکراسی می داند و عامل اصلی تقلب را کارگزران نهاد های مختلف.

در طرف مقابل اگر چه مشارکت سیاسی را انکار نمی کند اما توجه بیشتر بر نهاد ها دارد. ضعف نهاد ها را عامل اصلی صورت گرفتن تقلب در انتخابات می داند.تا حدودی زیادی کارگزاران نهاد ها افراد فاقد اراده در نظر گرفته می شود. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در حقیقت تقلب و تخلف در انتخابات را به عهده نهاد ها می اندازد. ضعف نهاد ها را عامل اصلی تخلفات انتخاباتی می داند.

به باور نویسنده نگاه صرف به کارگزار و یا ساختار قادر به حل مشکل نیست. به عبارت دیگر، انگشت گذاشتن تنها روی کارگزار و نادیده گرفتن نقش نهاد ها و یا بر عکس کاری را حل نمی کند. بلکه ما باید قادر باشیم که نقش کارگزار و ساختار را یک جا در نظر بگیریم. هیچ کارگزاری بی اراده در درون ساختار وجود ندارد. هیچ کارگزاری بدون ساختار قادر به انجام رفتار ها و عملکرد ها نمی باشد.

اما این که کدام یک از ما را به دموکراسی می رساند و نهاد های دموکراتیک را تقویت می کند، تا حدودی زیادی روشن نیست. فهم این مسئله حد اقل نیازمند بررسی گذشته تاریخی و عناصر مختلف کنونی است. باید در تاریخ کشور دید که آیا ضعف نهاد ها منجر به چه مسائلی شده است. یا عدم مشارکت مردم در عالم سیاست چه پیامد های برای سیاست افغانستان داشته است. در صورتی که این دو وجود می داشت آیا ما همچنان گریبان گیر بحران بودیم و در بن بست های سیاسی گیر می افتادیم. این مسائل را باید ستاد های انتخاباتی پاسخ گوید. اگر مشارکت منجر به ضعف نهاد ها و در نهایت فروپاشی نهاد ها و دموکراسی می گردد باید توجه بیشتر بر حفظ نهاد ها بکنیم. اگر مشارکت منجر به تقویت نهاد ها می شود و دموکراسی را تحکیم می بخشد باید مقوله مشارکت سیاسی را جدی بگیریم و مسئله تقلب را پیگری نمایم.