قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس سنا رسید. مجلس سنای کشور با اکثریت آرا، طرح مصوبه قانون مبارزه با پولشویی را با یک سری اختلاف نظرها به تصویب رساند. نایب رئیس مجلس سنای کشور دراین ارتباط اظهار داشت که کمیسیون های مرتبط طرح قانون مبارزه با پولشویی قانون یاد شده را که قبلا از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، مطالعه و بررسی کردند و با وجودی که تعدیلاتی را در طرح کنونی وارد می‌دانند؛ اما به دلیل فوریت مساله و منافع کشور این قانون را تصویب نمودند. با این حال مجلس سنای کشوریاد آور شده که این طرح با وجود این که به تصویب رسیده است در سه مورد نیازمند تعدیل است که در آینده روی تعدیل مواد آن اقدام خواهند کرد.

یکی از اعضای مجلس سنا در این ارتباط اظهار داشت که این قانون باید در سال ۲۰۱۲ با معیارهای جهانی برابر می‌شد و به تصویب می‌رسید، اما به دلایلی در یک سال و نیم گذشته در جلسات کابینه دست به دست شده است. پیش از این بانک مرکزی کشور اعلام داشته بود در صورتی که این قانون تا ۲۳ جنوری به تصویب نرسد این نگرانی جدی وجود دارد که بانک های کشور در فهرست سیاه بانک های معتبر جهانی قرار خواهد گرفت. قانون مبارزه با پولشویی در ۸ فصل و ۷۰ ماده تنظیم و به تصویب رسیده است که برای طی مراحل نهایی به رئیس جمهوری برای امضاء ارسال می‌شود.

همانطور که در عنوان یاد شده است تصویب قانون مبارزه با پولشویی اقدامی سازنده و مفید برای اقتصاد کشور ارزیابی می گردد، اما مشروط به این که بصورت جدی و بدون اغماض تطبیق گردد. یکی از چالش های کشورهای جهان سوم، بشمول افغانستان این است که هرچند دارای قوانین خوب و معیاری هستند ولی هرگز به تطبیق گذاشته نمی شوند. قبل از آنکه موضوع یاد شده را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم ، اندکی پیرامون موضوع « پولشویی» روشنی انداخته می شود. پولشویی چیست؟ شاید برای خیلی ها این پرسش مطرح باشد که مفهوم پولشویی در نظام پولی و اقتصادی کشورها دارای چه معنایی است؟ در یک بیان ساده پولشویی به فرآیندی گفته می شود که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم (قاچاق، موادمخدر، تروریزم و...) ، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در آورده شود. بعبارت دیگر پول شویی مشروع جلوه ‎دادن پول‌هایی است که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎ دست می‌آیند و با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند آن را تطهیر و مشروع می سازند.

یکی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به مراحل سه گانه پولشویی گفت: اولین مرحله از فرآیند جرم پولشویی، جای گذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل و تغییر منشاء و یا مالکیت آن است. مرحله لایه گذاری، معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشاء غیر قانونی آن است و مرحله یکپارچه سازی با فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونیِ عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. بنابراین این عمل زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند.

آگاهان اقتصادی در ارتباط با مفهوم پولشویی یا پول های غیرقانونی ، چند نوع پولشویی را مطرح می کنند. از دیدگاه این آگاهان انواع پول‌هایی که می توانند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشند به سه گروه پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون و پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌ کنند؛

پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثال آن بدست آید.پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.گزارش های جهانی حاکی از آن است که بسیاری از کشورها و حکومت با این پدیده شوم روبرو بوده و همواره بخشی از وقت و انرژی و سرمایه خود را صرف آن می نمایند.

بطور طبیعی کشورهایی که از لحاظ آگاهی و حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری دولتمردان و ضعف دستگاه های عدلی و قضایی در درجه پایین قرار داشته باشند بیش از پیش دچار این آفت هستند؛ که افغانستان نیز از زمره کشورهای دانسته می شود موضوع پولشویی یا درآمدهای نامشروع در اوج خود قرار دارد. به این جهت افغانستان برای نجات از فساد گسترده اداری و اقتصادی به قانون و اجرای آن در عرصه های مختلف، بویژه در عرصه اقتصادی به شدت نیازمند می باشد. از اینجاست که ضرورت یا اهمیت تصویب قانون مبارزه با پولشویی به میان آمده و تصویب آن از سوی دو اتاق مجلس شورای ملی اهمیت یافته و به فال نیک گرفته می شود.

 با تصویب شدن این قانون از سوی ولسی جرگه امیدواری‏های زیادی در عرصه اقتصاد کشور به میان آمده است، مهم‏تر از همه این که کارشناسان اقتصادی تصویب این قانون را یگانه راه نجات کشور از تحریم فعالیت‏های بانکی کشور در سطح بین‏المللی می‏دانند. وجود این قانون برای کشوری که در سطح بین‏ المللی در تولید مواد مخدر و فساد اداری در درجه اول قرار داشته باشد، بدون شک می‏تواند تحول عظیمی را ایجاد کند.

طبق گزارش‏ها، عمده‏ ترین منبع تمویل تروریستان در افغانستان از درک مواد مخدر بوده است. اما این که تصویب این قانون تاچه اندازه می تواند در امر پولشویی و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری به تطبیق درآید و کشور را نجات بخشد، آینده پاسخ دقیق آن را خواهد داد. اما برخی از کارشناسان نسبت به دست آوردهای آن زیاد خوش بین به نظر نمی رسند.

آنان بدین نظراند که از سوی دولت اراده‏ای برای عملی شدن این قانون وجود ندارد. به زعم آنان دولت خود یک دولت مولود فساد است، به  همین جهت تصویب این قانون تنها می‏تواند جنبه نمایشی داشته باشد. از سوی دیگر، پیچیدگی این قانون و مسایلی که مربوط به این قانون می‏شود، زیاد است و تطبیق شدن آن در حکومت فعلی بسیار دشوار به نظر می رسد. البته روند طولانی و پیچیده تصویب این قانون نیز نظریه فوق را تایید می نماید. بگفته یکی از اعضای مجلس نمایندگان بنابر وجود فساد در ادارات حکومتی، این قانون از سال 1383 تا اکنون روی میز حکومت قرار داشت.

ولی هیچ‏گاه حکومت برای تصویب این قانون تصمیم نگرفت. تا آن که کار به جایی رسید که خطر قرار گرفتن افغانستان به فهرست سیاه بانک‏های جهانی به میان آمد و حکومت این بار تصمیم به تصویب این قانون گرفت. به گفته این آگاهان کوشش‏ ها به‏ خاطر چشم‏ پوشی از فساد اداری از سوی حکومت نشان می‏دهد که اعضای برجسته حکومتی از برملا شدن منابع دارایی‏ های خود بیم دارند. کمک‏های جهانی بعد از سال 1381 به گونه فراوان وارد افغانستان شد. از آن زمان تا امروز، حیف و میل این کمک‏ها به گونه گسترده باعث شد که افغانستان در سطح جهانی در فساد اداری، درجه اول را کسب کند.

به هرصورت همانطور که درآغاز گفته شد تصویب این قانون حداقل از لحاظ خلاء قانونی یک گام مثبت ارزیابی می گردد، اما تا زمانی که اراده قوی و صادقانه برای تطبیق آن و همه قوانین نافذه کشور وجود نداشته باشد نباید انتظار داشت که وضعیت جامعه در سایه حاکمیت قانون قرار گیرد.