گذشته از معناها و برداشت های متفاوتی که از واژة ترکیبیِ حاکمیت ملی وجود دارد، اگر در یک جملة موجز بیان گردد، این خواهد بود که "حاکمیت ملی اِعمال اقتدار دولت ـ کشورها در مرزهایِ سرزمینیِ مشخص است". بدین معنا که در یک قلمرو ارضیِ مشخص، دولت به عنوان عالی ترین نهاد سیاسی اعتمال اقتدار کرده و مرجع نهاییِ تصمیم گیرنده است و دیگر مراجع داخلی را که صلاحیت و اقتدارش را به چالش کشد بر نمی تابد.

    از این نظر، به لحاظ حقوقی معاهدات زیادِ بین کشورها به امضا رسیده و اکنون «احترام» به حاکمیت ملی به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل و در نهایت در روابط و مناسبت های بین المللی پذیرفته شده است. پس به لحاظ حقوقی، همة دولت ها به گونة مساوی حق اعمال حاکمیت و اقتدار در امور داخلی خود دارند و دخالت دیگر دولت ها محکوم خواهد شد.   از سوی دیگر، نظم رقم خوردة «جهانی شدن» وضعیت را به صورت جدی دگرگون کرده و مفاهیم را دچار تغییر معنایی کرده است. در وضعیتی که همة جهان به یک دهکده تعبیر می شود؛ شهروندان کشورهای متعدد نسبت به همدیگر شناخت داشته و از فرهنگ و شیوه های زندگیِ هم، می دانند، سازمان های اقتصادیِ فراملی شکل گرفته و به لحاظ اقتصادی کشورها به همدیگر گرهِ جدایی ناپذیر خورده اند و نیز سازمان های بین المللی کلانِ شکل گرفته که تقریبا همة کشورها به گونه ای در آن جا عضویت دارند.

1 . در وضعیت جهانی شدن حاکمیت ملی مخدوش گردیده است

   بحث که روشن و واضح است این است که در فضایِ جهانی شدن، حاکمیت ملی به مفهوم کلاسیک آن مخدوش گردیده و در حال حاضر نمی توان معنایِ مطلق از حاکمیت ملی اراده کرد. وقتی کشورها به لحاظ فرهنگی مشترکاتی یابیده و همه برای تحقق برخی ارزش های فرهنگی و سیاسی می کوشند، به لحاظ اقتصادی عضویت سازمان های کلان بین المللی را داشته و در وضعیتی به سر می برند که اقتصادهای ملی بهم گره خورده است و به لحاظ سیاسی عضویت سازمان های بین المللی را دارند، بدون تردید که از نظام بین الملل و جهان خارج تاثیر پذیرفته و ناگزیراند که برخی از خواست های فراملی را نیز مطمح نظر قرار دهند. مثلا به لحاظ حقوقی حق هر کشور است که در برگزاری انتخابات ها تقلب می کند یا نمی کند، این حق سیاسی اش است و دیگر دولت ها حق مداخله را ندارند. اما به لحاظ سیاسی وضعیتِ حاکم، ناگزیر می کند که برخی دولت ها خواسته های جهانی؛ شفافیت، سلامت، برخورد سالم سیاسی با منتقدین و نظارت سازمان های بین المللی را در فرایند بپذیرند.

به هر صورت در وضعیت کنونی، ارادة معنایِ مطلق از حاکمیت ملی ممکن نیست و اگر چنین گردد، کشورها به حاشیه و انزوا خواهد رفت. این وضعیت در کشورهای جهان سومی و در حال بحران ضروری تر می نماید. یعنی کشورهای در حال بحران، نمی توانند به تنهایی بدون همکاری های خارجی برخی فرایندهای ملی را به پیش برده و به پایان رسانند، بلکه در نیمة راه دچار چالش های نفس گیری می شوند.

2 . دولت افغانستان و تعریف مطلق از حاکمیت ملی   به نظر می رسد که افغانستان اکنون در چنین وضعیتی قرار دارد. دولت به تنهایی قادر به آغاز و انجام برخی فرایندهای ملی و نیز تامین امنیت نیست. اما با تعریف مطلق و سنتی از حاکمیت ملی حوزه را برای همکاران خارجی نیز تنگ تر کرده است. دولت افغانستان جهت برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری و شورای ملی علاوه بر منابع مالی به لحاظ فنی نیز نیازمند همکاری های بین المللی و نیز جهت مبارزه با تروریستان و مهار نا امنی ها نیازمند حضور و همکاری های نیروهای نظامی خارجی است. ولی تعریف مطلق از حاکمیت ملی دامنة این همکاری ها را تنگ کرده و حتی با چالش های جدی مواجه کرده است.به لحاظ نظامی ارتش ملی افغانستان علی رغم پیشرفت های که داشته است، هنوز مستعد پذیرش کامل مسوولیت های رزمی در برابر تروریستان نیست. اگر نیروهای نظامی در میدان های نبرد تنها گذاشته شوند، بیم آن وجود دارد که به سرنوشت نگران کنندة عراق دچار شوند. پس باید نیروهای نظامی خارجی به همکاری های نظامی شان ادامه دهند. اما تعریف مطلق از حاکمیت ملی توسط نخبگان قدرت باعث می گردد که چالش های جدی در این عرصه ایجاد شده و حتی سخن از گزینة صفر، زده شود.و به لحاظ سیاسی و فنی، دولت افغانستان قادر نیست به تنهایی انتخابات شفاف و سالم برگزار نموده و مباحث مرتبط با قدرت را مدیریت کند. با آن که کشورهای خارجی همکار، منابع مالی برگزاری انتخابات ها در افغانستان را پرداخته و خواهند پرداخت، اما رییس جمهور کرزی از پذیرش عضویت خارجی ها در کمسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی خود داری کرده و با آن که اکثریت حامی آن بود همواره تهدید کرد که قانون انتخاباتی با چنین محتوایی را توشیح نخواهد کرد.  بحث این است که در جامعة سنتی افغانستان جریان های سیاسی نسبت بهم اعتماد ندارند. از سوی دیگر نمی توان افراد را یابید که در صورت گماشتن به پست های بلند کمسیون برگزاری انتخابات، بی طرف بوده و در راستای گرایش و بینش سیاسی اش فرایند را جهت دهی نکند. اگر چنین گردد، بحران سیاسی تازه آفریده شده و انتخابات به عوض این که بحران سوز باشد، بحران زا خواهد شد. از این رهگذر، نظر برخی بر این بوده که دو تن خارجی عضویت کمسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را داشته باشند، تا خلأ نبود اعتماد سیاسی به صورت نسبی پر گردد.

   اکنون که کمسیون های انتخاباتی با ترکیب 100% افغانستانی بحران زا شده اند، دولت افغانستان به صورت عموم، حضور خارجی ها را تایید کرده و مهر صحه می زند. پس از این که بی اعتمادی سیاسی بین کمسیون برگزاری انتخابات و تیم اصلاحات و همگرایی پدید آمده و عبدالله عبدالله نامزد این تیم از قطع روابط با کمسیون سخن زد، بحث میانجیگری و ورود جدی سازمان ملل متحد در انتخابات کشور مطرح شده است. قرار بود نتیجة قسمی شمارش آرا ـ در صورت اعتراض عبدالله عبدالله ـ اعلام گردد، اما با دخیل شدن پای سازمان ملل متحد، اعلام نتیجه به تاخیر افتاد و فشارهای جدی بر کمسیون وارد گردید تا به خواست های تیم اصلاحات و همگرایی توجه جدی نماید.

با داغ شدن بحران انتخاباتی همه نسبت به آینده و دورنمای سیاسی کشور بیم ناک شده بودند، اما با ورود سازمان ملل متحد، بیم ها تبدیل به امیدها گردیده است. همه امیدوار هستند که سازمان ملل متحد سر انجام از راه سیاسی و یا از راه های ممکن دیگر بحران را تبدیل به فرصت خواهد کرد.

   بنابر این، با این که دولت افغانستان به ویژه جناب رییس جمهور کرزی در هنگام تصویب قانون انتخابات هر نوع نقش آفرینی خارجی ها را نپذیرفته و آن را مغایر با حاکمیت ملی تلقی می کرد، اکنون همه به شمول خود جناب، دست به دامان سازمان ملل به عنوان نهاد خارجی گردیده تا نقطة پایان بر بحران سیاسی پدید آمده بگذارد.  پس تعریف مطلق و سنتی از حاکمیت ملی در وضعیت کنونی جهانی شدن در همة کشورها به ویژه کشورهای جهان سومی و به شدت وابسته و نیازمند مانند افغانستان میسور نیست و با چالش های جدی مواجه می کند. برای این که به صورت عموم از منافع ملی؛ حفظ بقا و موجودیت و ثبات سیاسی، حراست و صیانت کرد باید اندکی از اعمال صد در صدِ حاکمیت چشم پوشیده و به نهادهای خارجی همکار واگذار کرد.