در بیست و چهار جوزا دومین دور انتخابات ریاست جمهوری میان دو تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم برگزار شد. در ختم روز انتخابات دو کاندید ریاست جمهوری کنفرانس خبری برگزار کردند. هر دو کاندید به صورت عادی صحبت نمودند و از مشارکت مردم در پای صندوق های رأی تقدیر و تشکری نمودند. اما در فردای روز انتخابات داکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی اما، واکنش های متفاوت از روز قبلی نسبت به روند انتخابات و عملکرد کمیسیون های انتخاباتی و عملکرد برخی اعضای کمیسیون های انتخاباتی داشت. داکتر عبدالله عبدالله معتقد بود که میزان مشارکت مردم در انتخابات در حدود پنچ و نیم میلیون بوده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشته است که مشارکت مردم در حدود هفت میلیون بوده است. عبدالله عبدالله بیان داشت که بالا نشان دادن میزان مشارکت نوعی عمل سازمان یافته است که از این کار به سود کاندید رقیب استفاده می شده است. داکتر عبدالله عبدالله به صورت مشخص از رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات انتقاد کرد و گفت که او به نفع کاندید خاص تقلب کرده است. همچنین عبدالله عبدالله حامد کرزی را متهم به طرفداری از کاندید خاص نمود. تیم اصلاحات و همگرایی به منظور اعتراض تظاهرات مردمی در سراسر کشور برگزار نموده بود.ادامه این وضعیت مشکلات جدی برای کشور به وجود می آورد.

ادامه وضعیت کنونی می تواند ثبات سیاسی را با خطر مواجه سازد. مسئله اما، تنها به ثبات سیاسی ختم نمی گردد. بلکه همبستگی ملی را نیز خدشه دار می سازد. سرمایه های اجتماعی افغانستان با خطر مواجه است. از بین رفتن این مهم بزرگترین هزینه ممکن برای دولت و ملت افغانستان است.ما به نقطه و موقعیت کنونی ارزان نرسیده ایم. ما قربانی های زیادی داده ایم. بی توجهی به دستاورد ها و پیشترفت های بیش از یک دهه می تواند ما را یک بار دیگر به گذشته سیاه و تاریک باز گرداند. به همین خاطر ما باید وضعیت را جدی بگیریم.حال سوال این است که از این وضعیت چگونه باید عبور نمایم.در زیر تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود و مکانیسم های مختلف را بیان نماید.

اول؛ اولین و ساده ترین مکانیسم این است که ستاد تیم اصلاحات و همگرایی با کمیسیون مستقل انتخابات وارد گفتگو شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بار ها اعلان نموده است که کمیسیون حاضر است تمام درخواست ها و اعتراضات قانونی تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ دهد. بعد از اعتراض داکتر عبدالله عبدالله از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات؛ رئیس و سخنگوی این کمیسیون بار ها بیان داشته است که حاضر است به ستاد داکتر عبدالله عبدالله و درخواست های آن ها وارد گفتگو شود. در عین حال، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی وجود دارد که این کمیسیون مسئول بررسی شکایات انتخاباتی است. ستاد داکتر عبدالله عبدالله اگر شکایت از روند برگزاری انتخابات دارد باید شکایات خود را به صورت رسمی از مجرای این کمیسیون دنبال نماید.بنابراین اولین و اساسی ترین مکانیسم دنبال نمودن پروسه به شکل قانونی آن است.

دوم؛ نهاد های بین المللی به عنوان ناظر و یا به عنوان کمیته بررسی شفافیت انتخابات می تواند وارد عمل شود. این مسئله باید مورد توافق دو تیم انتخاباتی و دو کمیسیون انتخاباتی باشد.نهاد های بین المللی باید بی طرف باشد و عملکرد آن ها باید کاملا در راستای حل وضعیت کنونی باشد.به نظر می رسد که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله UNIMA را به عنوان نهاد بی طرف پذیرفته است. تیم داکتر اشرف غنی و دو کمیسیون انتخاباتی باید با این نهاد وارد گفتگو شود و میانجیگری این نهاد را بپذیرد.

سوم؛ مکانیسم دیگر گفتگوی دو کاندید ریاست جمهوری است. این دو کاندید باید با هم وارد گفتگو شود و قدرت سیاسی را میان همدیگر تقسیم نماید. این مکانیسم از دو طریق جوابگو است. 1- کاندیدی که رأی بالا کسب نموده است به عنوان رئیس جمهور و تعدادی از وزارت خانه ها به کاندید دیگر واگذار شود. 2-طریقه دوم این است که دو کاندید توافق کند که قانون اساسی را با برگزاری یک لوی جرگه تغییر دهد و پست جدیدی ایجاد نماید. به عنوان مثال؛ پست نخست وزیری را ایجاد نماید. در این شرایط می توان از وضعیت کنونی عبور کرد. یکی از کاندیدان می تواند رئیس جمهور و دیگری به عنوان نخست وزیر مطرح شود.

باید این نکته را متذکر شد که مکانیسم سوم منجر به شکل گیری یک حکومت ضعیف می شود که ممکن است قادر به مدیریت کشور نباشد. زیرا این احتمال وجود دارد که میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف به وجود بیاید و این دو با درگیری ها فرصت رسیدگی به مشکلات جامعه و مردم را از دست بدهد. در صورتی که از طریقه اولی استفاده کند نیز حکومت    ضعیف خواهد بود. زیرا رئیس قوه مجریه قادر به دستور به وزارت خانه های که در دست تیم رقیب است نخواهد بود. بنابراین مکانیسم سومی این نقطه ضعف های جدی دارد.

به نظر می رسد که مکانیسم اولی و دومی از جهت های بهتر از مکانیسم سومی است. ستاد انتخاباتی تیم داکتر عبدالله عبدالله باید به صورت قانونی وارد عمل شود. اعتراضات مردمی این تیم در حالی صورت گرفته است که نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نشده است.ستاد عبدالله عبدالله در حالی ناظرین خود را از کمیسیون کشیده است که کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است به درخواست ها و انتقادات این تیم پاسخ بدهد.ستاد داکتر عبدالله عبدالله اگر به کمیسیون های انتخاباتی باور ندارد و نسبت به کارگزاران این نهاد ها اعتماد ندارد می تواند از مکانیسم دومی استفاده نماید. بدین معنی که نهاد های بین المللی وارد عمل شود. نهاد های بین المللی مانند یونیما می تواند به عنوان ناظر عمل نماید.

توقف روند شمارش آراء عملی خلاف قانون است. توقف شمارش آراء کمک به حل بحران نمی کند. به هر میزان که شمارش آراء به تاخیر افتد وضعیت بحرانی تر می شود. زیرا این احتمال وجود دارد که تیم تحول و تداوم نسبت به این وضعیت اعتراض نماید و اعتراض دو طرف غیر قابل کنترل و مدیریت است. در چنین شرایطی هزینه ها سنگین تر خواهد شد. به همین خاطر دو تیم انتخاباتی و کمیسیون های انتخاباتی ملزم است که از یکی از مکانیسم های استفاده نماید و جامعه را از وضعیت کنونی عبور دهد.

در پایان این نوشتار یک بار دیگر باید متذکر شد که ادامه وضعیت کنونی هزینه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جدی در پی دارد. ثبات سیاسی، همبستگی ملی، سرمایه های اجتماعی از مسائل مورد خطر است. ما این چیز ها را به ارزانی به دست نیاورده ایم. هر دو کاندید و نهاد های مسئول باید به این چیز ها توجه داشته باشد. در صورتی که در زودترین وقت ممکن قضایا حل نگردد، وضعیت بحرانی تر و خطرناک تر خواهد شد.