انتخابات و رقابت های سیاسی در جامعة سنتی افغانستان، بعید می نماید که بدون تنش سیاسی به پایان رسد. نیروهای سیاسی از یک سو به هر راهِ می رود و به هر اقدامِ دست می زند تا زمینه های پیروزی اش هموار گردد و از سوی دیگر، به لحاظ روحی آمادگی پذیرش بازندگی سیاسی را ندارد. در این صورت، متمسک شدن نیروهای سیاسی به هر اقدام و رفتار سیاسی، منتج به تقلب، تخلف و گذر از اصول و بایدهای انتخاباتی می گردد، و آمادگی نداشتن به پذیرش بازندگی سیاسی، باعث نپذیرفتن نتیجه می گردد.

   این وضعیت اکنون در انتخابات ریاست جمهوری کشور رقم خورده است. دو نامزد مدعی کسب رای بیشتر مردم بوده و اعلام پیروزی می نمایند. اما یکی ادعای تقلب کرده و نهاد برگزار کنندة انتخابات را متهم به جانب داری و مهندسی فرایند می کند و دیگری رقیب را به نپذیرفتن باخت و نتیجة رقابت سیاسی متهم می کند.

تیم «اصلاحات و همگرایی» تیم پیشتاز در دور نخست، مدعی است که نهاد برگزار کنندة انتخابات به نفع تیم «تحول و تداوم» تقلب گسترده کرده و در حقیقت به رای شهروندان خیانت کرده است. این تیم «مستندات» و «مدارک» را در دست داشته و اتهام بر آقای امرخیل رییس دبیر خانة کمسیون برگزاری انتخابات مبنی بر انتقال ورق ها و صندوق های رای دهی را به مکان نامعلوم، مسئله را مشکوک تر کرده است. حالا تیم اصلاحات و همگرایی همة ناظرین اش را از کمسیون فرا خوانده و روابط کاری اش را با این نهاد قطع کرده است. به هر صورت تیم اصلاحات و همگرایی اعلام می دارد در صورت که به پرسش های اش پاسخ داده نشدهو به تقاضاهای اش رسیدگی صورت نگیرد، فرایند نا مشروع بوده و پذیرش هر گونه نتیجه نا ممکن خواهد بود.

بنابر این، به نظر می رسد اکنون کشور دچار یک جنجال انتخاباتی شده است. دو نامزد از حمایت های گستردة سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند و بدون در نظر گرفتن خواست های یکی از آن ها بعید می نماید که بتوان فرایند انتخابات را به خوبی پیش برده و به پایان رسانید.

چون تنش های سیاسی در افغانستان بنیاد تنش های قومی داشته است و از آن جایِ که انتخابات ریاست جمهوری به ویژه رقابت های دور دوم، قومی شده است، مردم علامت های خطر را روشن می بینند. همه می ترسند مبادا تنش نظامی پی آمدِ تنش های سیاسی باشد.

پس ضرورت جست و جویِراه حل حس می گردد. باید همه تلاش ورزد سازوکارهای حل این بحران را بیابد. ثبات سیاسی نسبی در کشور مهمترین دستاورد در طول ده سال بوده و نگرانی مردم نیز از دست رفتن همین دستاورد خواهد بود.

حالا پرسش اصلی که مطرح می گردد این خواهد بود که: چه نوع سازوکارهای جهت بیرون رفت از بن بست سیاسی موجود وجود دارد؟

به نظر می رسد که دو نوع راه حل می تواند جهت خروج از این مشکل  سیاسی کنونی مطرح شود؛ اول راه حل سیاسی مبنی بر توافق نیروهای سیاسی که عمدتا با بده بستان و امتیاز گیری ها استوار خواهد بود و دوم راه حل فنی که مبتنی بر شناسایی رای های تقلبی، تفکیک رای های سالم و نا سالم و مشخص کردن این که چه میزان رای استعمال شده و کدام نامزد رای بیشتر را به دست آورده است، می باشد.

راه حل سیاسی

راه حل سیاسی مبتنی بر بده بستان ها و امتیازگیری های سیاسی است. دو طرف بهم باج می دهند و می گیرند. این سازوکار گرچند چالش و تنش را حل می کند، اما مقطعی بوده و مانند گذاشتن کلوخ روی آب و رد شدن از آن است.

   در طول سیزده سال که گذشت، هر بار که تنش سیاسی بین جریان ها و نیروهای سیاسی ایجاد شده است، تلاش گردیده از رهگذر راه حل های سیاسی مبتنی بر توافق حل گردد. انتخابات ریاست جمهوری 2009 دچار تنش سیاسی گردیده و در نهایت از رهگذر توافق سیاسی بین دو تیم حل شد، در سال 2010 انتخابات شورای ملی و نیز ریاست مجلس نمایندگان شورای ملی دچار چالش شده و در نهایت راه حل سیاسی پایان دهندة چالش شد و ده ها موارد دیگر خرد و بزرگ که روی داده و با توجه به راه های سیاسی حل شده است.

بنابر این، این بار نیز یکی از راه حل های ممکن می تواند راه حل سیاسی باشد. بر این اساس، دو تیم بین هم توافق سیاسی کرده و با بده بستان های سیاسی بن بست را پشت سر می گذارند. گرچند تیم اصلاحات و همگرایی زمزمه های تشکیل حکومت ائتلافی بین دو تیم را رد می کند، اما می توان این راه حل را به عنوان یک راه حل مورد بحث جدی گرفت.

   اما کاستی که این راه حل دارد این است که بر اساس سازوکارهای قانونی نبوده بلکه بر اساس مصلحت های سیاسی صورت می گیرد. به لحاظ قانونی باید مشخص شود که کی برنده و کی بازندة میدان رقابت سیاسی شده و سر انجام کدام تیم افتخار نمایندگی از مردم را کسب کرده است.

راه حل فنی

این راه حل مبتنی بر شمارش دقیق آرا، شناسایی و تفکیک رای های سالم و نا سالم است. در این جا دقیقا مشخص می گردد که کی برنده و کی بازندة میدان گردیده است. اگر تقلب هم صورت گرفته است شناسایی و تشخیص شده و رای های نا سالم از میان رای های سالم بیرون کشیده خواهد شد.

اما به نظر می رسد که اکنون، توانایی به کار بستن چنین راه حل در دولت افغانستان نیست. امکانات و ابزارهای را که کمسیون برگزاری و رسیدگی به شکایت های انتخابات دارد، سطحی و ساده بوده و نمی تواند چنین ماموریت مهم را انجام دهد.

ولی به نظر می رسد که می توان از سازمان های بین المللی بی طرف که فقط در این مورد فعالیت می کنند کمک جست. آن ها با توجه به امکانات و ابزارهای که در دست دارند می توانند نقش موثر در جلب اعتماد نامزد معترض و به صورت عموم ایجاد فضای اعتماد سیاسی بازی کنند.

گرچند این راه حل طولانی به نظر رسیده و ممکن است زمان بر باشد. اما یقینا گام مهم در راستای نهادینه کردن انتخابات، قدرت تاثیرگذاری مردم و حاکمیت قانون برداشته خواهد شد. سر انجام همه می دانند که کی برنده شده است. اعمال این سازوکار خود تاثیرگذاری را در میان مردم تزریق کرده و آنان را به مشارکت سیاسی در همة عرصه ها و زمینه ها به ویژه انتخابات آینده تشویق خواهد کرد. اما اعمال سازوکار توافق سیاسی این باور را در میان مردم گسترش خواهد داد که رای مردم سازنده نیست بلکه توافق و بده بستان های جریان های سیاسی در پشت صحنه است که بر رای ما خط بطلان کشیده و جهت و سرنوشت کشور را مشخص می کند.