دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با ادامه شمارش آراء هر روز به مرحله نتیجه گیری خود نزدیک می شود. با وجود چالش های انتخاباتی که تا هنوز هم برفضای سیاسی کشور و جامعه سایه افگنده است ؛ اما ضرورت قانونمندی، تقویت نظام سیاسی، و نهادینه ساختن دموکراسی مسایل غیرقابل تردید جامعه ما بشمار می آیند.

واقعیت اساسی  این است با وجود بحث و جدل های انتخاباتی، حالا برنده این رقابت انتخاباتی هرکسی که باشد، می تواند سرآغاز و نقطه عطفی باشد برای مدیریت سالم کشور و داشتن آینده درخشان. چند سال گذشته به ضمیمه تجارب انتخاباتی به ما نکته های بس ظریف و بنیادی را می آموزد. این آموزه ها فقط معطوف به سیاست و زمامداران نیست؛ بلکه معطوف به یک نگرش و دایره ملی می باشد. این آموزه ها یاد آور می شوند که همگان بایستی بسوی ایجاد فضای سالم سیاسی و مشحون از تفاهم و مدارا برای ساختن افغانستان واحد به پیش برویم. بدون شک سیاست مداران و کسانی که در مسند برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور قرار دارند قبل ازهمه و بیش از همه از دیگران، در بکاربستن این آموزه ها و انجام مسئولیت، تعهد دارند. اما این آموزه ها چه می توانند باشند؟

اولین آموزه اینست که سیاست و کشورداری به عقلانیت و مدیریت تعلق دارد. راه های که تاکنون برای اداره کشور طی گردیده از تغلب تا تقلب، نه تنها کارساز نبوده اند، بلکه چالش ها و درد سرهای عمده ای را برای مردم و حتی کسانی که عامل بوده اند نیز ببارآورده است. در واقع بحران های متعدد و ویرانگری که سالها کشور ما بدان دچار بوده است در واقع از نگرش بسیار نادرست مملکت داری سرچشمه گرفته است. در گذشته چنین پنداشته می شد که یک گروه یا مجموعه ای با هر تصوری، فقط با بدست گرفتن قدرت سیاسی و نظامی خواهد توانست مملکت را اداره نماید. اما دیدیم که این شیوه هیچ مشکلی از جامعه را حل ننمود و هیچ گرهی را نیز باز ننموده بلکه برگرهها افزودند.

اساسا زندگی جمعی در هرسطح و دایره ای که باشد بدون کار برد عقل و خرد قادر به ادامه حیات نخواهد بود. چیزی که در این باره مهم بوده و ضرورت به توضیح دارد که اینست که از نیروی خرد و تعقل نباید در جهت تغلب و تقلب کار گرفت؛ بلکه برای سازش و تفاهم و زندگی باهمی کار گرفت. تجارب ملل و از جمله تجارب تلخ خود ما حکایت از آن دارد که با کنار گذاشتن شیوه های غیرمعقول و تکیه بر موارد منفی و احساسی، از خرد جمعی برای سامان بخشیدن به زندگی جمعی خود کار بگیریم. بطور مثال در طی همین چند سال با همه ضعف ها و کاستی های که وجود دارد، حد اقل این درک و خردمندی وجود داشته است که با استفاده از خشونت نمی توان برای اداره یک کشور و برپایی حکومت کار گرفت؛ نفس همین روی آوردن به آراء مردم یک کارخردمندانه و تکیه بر تعقل و کنار نهادن خشونت و زور می باشد.

تکیه بر خرد جمعی سبب خواهد شد که مسئله قانونگرایی و قانونمند شدن جامعه نیز مورد اهتمام قرار گیرد. موضوع تحمل و مدارا نیز مورد پذیرش قرار گرفته و در جامعه عینیت یابد. در نهایت نگرش به قدرت و ساختار قدرت مسیر خود را عوض خواهد ساخت و در یک مجرای درست و منطقی قرار خواهد گرفت. این موضوع یک چیز رویایی و خیالی نیست. بلکه موضوع ملموس و قابل دسترس و تحقق یافتنی می باشد. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان امروز به آن دست یافته اند. چه بسا همین اکنون ما به مسایلی دست یافته ایم که تا چندسال قبل غیرممکن و دور از ذهن به نظر می رسید. حتی کشورهای منطقه نیز تصور آن را نداشتند که افغانستان روزی به این موضوعات و وضعیت دست یابد. بطور مثال توسعه شبکه مخابراتی، آزادی بیان و آزادی سیاسی و....در افغانستان می تواند برای منطقه مثال زدنی باشد. با گذشت هر روز و هر سال این مسایل انکشاف بیشتر و بهتری را پیدا می نمایند. بنابر این اگر سخن بر سر اینست که می توان سیاست و اداره کشور را از مسایل خشونت زا و از مدار زور و تقلب دور ساخت و به یک شیوه منطقی و دموکراتیک که مبتنی بر تعقل و خردگرایی است، سخنی گزافه و بدور از واقعیت و عینیت نیست.

مسئله دیگری که باید در ادامه یاد آور شد و در حقیقت مکمل مورد نخست می باشد، احترام نهادن به قانون می باشد. حقیقت آنست که یکی از نشانه های بلوغ و رشد عقلی جمعی هر ملتی، احترام زمامداران و مردم به قانون می باشد. قانون در اصل برای سامان بخشیدن به زندگی جمعی در جهت های مختلف تدوین گردیده و به آن روی آورده می شود. قانونی که فقط روی کاغذ نوشته شود و جنبه عملی و عینی بخود نگیرد، با هر صفحه کاغذ سیاه شده دیگر تفاوتی نمی نماید. آنچه که قانون را به شکل مدون شده آن مورد ارزش و بهاء قرار داده و بعنوان میثاق ملی خوانده می شود بخاطر آنست که قانون در بستر عینی و عملی قادر به سامان بخشیدن زندگی جمعی می باشد.

شما تصور نمایید که اگر در سطح شهر، وسایل نقلیه برای تردد در شهر اگر قانون و مقررات را رعایت ننمایند، یا برخی از رانندگان متخلف سعی ورزند با قانون شکنی و نادیده انگاشتن مقررات ترافیکی زودتر خود را به مقصد برسانند؛ قطعا در چنین وضعیتی نه تنها زیر پا نهادن قانون و نقض مقررات موجب ایجاد اخلال در سطح شهر خواهد گردید، بلکه همان راننده خاطی نیز خود با مشکلات ناشی از چنان جرم و تخلفی مواجه خواهد گردید. اگر این فرضیه در یک سطح کلان و مهم تر در نظر بگیریم حتما پیامد های قانون شکنی و نقض اصول بسی وخیم تر و زیانبارتر خواهد بود. از جانب دیگر از رعایت قانون بعنوان یک مفهوم و ارزش کلی عبور نموده آن را می توان در حوزه ها و دایره های خاص و معین نیز در نظر گرفت. در این نوشته می توان رعایت جدی قانون انتخابات را مثال زد.

بنابر این اگر قرار بر اینست که رئیس جمهور آینده و حکومت برخوردار از حمایت و مشروعیت مردم، ناظم جامعه و مجری قانون باشد، این رئیس جمهور و حکومت بایستی از فیلتر قانونمند عبور نموده باشد. رعایت قانون انتخابات توسط نامزدها و دست اندرکاران برگزاری انتخابات که همان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می باشند، وظیفه ای بس مهم و جدی را پیش روی دارند. آنان بایستی بکوشند که با نظم بخشیدن و پیش برد برنامه های انتخاباتی مطابق به قانون انتخابات تعهد خود را به ادای رعایت امانت مردم، یعنی صیانت از آراء شان و نیز مسئولیت پذیری خود بعنوان مجریان قانون نشان داده و در مسیرقانونمند شدن جامعه و نظام همکار و دل سوز باشند.

مسئله بعدی که دراین راستا اینست که نامزدهای محترم و هواداران شان با رعایت اصول، مردم و جامعه را ترغیب به همدلی و مشارکت در امر سازندگی کشور نمایند. حقیقت اینست که یکی از شرایط اصلی و بنیادی برای نهادینه شدن دموکراسی و تحقق نظام مردم سالار اینست که مردم حضور خود را در آیینه نظام و حکومت ببینند. بدون حضور مردم، هر برنده رقابت انتخاباتی، بر ستونی تکیه خواهد زد که بسیار سست و لرزان خواهد بود. اما نظام و رئیس جمهوری قادر خواهد بود که قاطعانه عمل نماید و از منافع ملی حراست کند که از پشتوانه قوی و قاطع مردم در انتخابات برخوردار شده باشد.

بنابر این به نظر می رسد که نامزدهای انتخاباتی بجای انگشت نهادن بر نکته ضعف ها و کاستی ها، موجب نشوند که روحیه مردم را در امر مشارکت و سازندگی تضعیف نمایند. در شرایط کنونی و اساسا در مرحله های تاریخی و اجتماعی مهم ترین کار و اقدام آنست که به مردم انگیزه و روحیه داده شود. در غیر این صورت تمامی داعیه ها و آرزوها فقط ادعا و آرزو باقی خواهد ماند. هم چنین کشور برای مدت چندین سال دیگر نیز دست خوش تصمیمات ناکارآمد کسی قرار خواهد گرفت که قوت خود را در ضعف دیگران جستجو می نمود ولی اینک که در راس امور قرار گرفته است از همه عاجزتر و ناتوانتر می باشد. بنابر این تلاش و کوشش برای روحیه دادن و انگیزه بخشیدن به مردم بر اساس طرح ها و برنامه های واقع بینانه و مبتنی بر نیازمندی ها و ضرورت های سیاسی و اجتماعی کشور، فضای سیاسی را شفافیت بخشیده و برهمدلی تاکید گردد.

مبارزه با فقر و بیکاری، فساد گسترده ونظم بخشیدن به اداره از اولویت های دیگری است که حکومت آینده بایستی بدان اهتمام ورزد. مسایل فوق ازچالش برانگیز ترین موضوعات کشور طی چندسال گذشته بود. دراین باره دشمنان صلح و امنیت بی نهایت بهره برداری را نمودند. موجب عدم ثبات واستقرارامنیت فیزیکی و روانی جامعه گردید. البته مواردمتعددی را می توان بعنوان اولویت ها وانتظارات مردم را ردیف نمود. اما به نظرمی رسدحداقل ازآنها که دراینجا یادآوری شد اگر برآورده شود یا بدان اهمیت داده شود بخش عمده مشکلات رفع گردیده و راه برای حل سایر مشکلات نیز گشوده وآسان خواهد شد.

دراین میان نباید نا گفته گذاشت که رسالت رسانه های کشور نیز در امر نباید نادیده انگاشت. رسانه های همگانی کشور مسئولیت دارند که با آگاهی دهی و اطلاع رسانی دقیق و صادقانه مردم را در این راستا تشویق نمایند، همانگونه که در تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت درانتخابات نقش داشته اند. آنان نباید اصل اطلاع رسانی شفاف و آگاهی دهی را زیر پا نهاده و با بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی، حقایق و واقعیت های جامعه را دگرگون سازند. متاسفانه دیده شده است که برخی از رسانه های همگانی فقط به مسئله غوغاسالاری و قلب واقعیت های و ترور شخصیتی افراد و چهره های سیاسی و اجتماعی کشور پرداخته و ذهن جامعه را نسبت به مسایل ملی مخدوش می سازند.

نکته آخر اینست که خود مردم هم با وجود همه کاستی ها و آشفتگی های که در فضای اجتماعی و سیاسی کشور وجود دارد، نباید به این سادگی مایوس گردیده و این فرصت های تاریخی را مفت از دست بدهند. آنها کوشش نمایند که با حضور پرشور و مشارکت جدی خود سرنوشت خود را خود رقم زنند. همین حضور مردم در دو دور انتخابات، خود گواه آنست که نقش مردم و رای آنان هرگز نمی توان  نادیده انگاشت. بنابر این مردم نباید از کنار چنین مسئله ای بسادگی و غافلانه بگذرند.