بحث چگونگي كسب و انتقال قدرت از مباحث منازعه آميز و پرتنش در تاريخ جامعه هاي بشري بوده است. لشكركشي ها و نبردهاي كلان صورت گرفته و خون انسان ها ريخته شده اند، تا شاه از قدرت خلع گرديده و ديگري بر كرسي قدرت جلوس بفرمايد. از اين روي، دموكراسي به عنوان سازوكار انساني كردن و نرم كردن رقابت هاي قدرت، از رهگذر تجربة سياسي بشر به دست آمده است. يكي از روش هاي معمول در دموكراسي اين است كه از امكانات و تداركات دولتي در موقع برگزاري انتخابات به نفع هيچ نامزد استفاده نگردد، تا بتوان فرصت هاي برابر را براي همه فراهم كرد. اگر از امكانات دولتي به سود يكي از نامزدان استفاده صورت گيرد، بدون ترديد بحث تساوي فرصت ها زير پرسش رفته و دموكراتيك بودن فرايند نيز بي معنا خواهد شد.

   از اين روي، در همة دولت ـ كشورها تلاش مي گردد، از دخالت دولتي به سود يكي از نامزدان و تيم هاي سياسي در انتخابات پيشگيري شود.

     اما نكتة كه در افغانستان مطرح شده و به شدت انتظار همه نيز است، محدود كردن كارگزاران قدرت در انتخابات است. انتظاری كه اكنون جامعه مدني، رسانه ها و همه وهمه از كارگزاران قدرت به ويژه مقام هاي عالي اداري ـ سياسي دارند اين است كه در صف بندي هاي انتخاباتي حضور نداشته و نيابند و از هيچ نامزد و تيمي حمايت نكنند.

    در اين صورت، توقع عمومي بر اين است كه از وزير گرفته تا شخص رييس جمهور، علاوه بر اين كه نبايد در انتخابات مداخله كنند ـ كه توقع دموكراتيك است ـ در صف بندي ها و بازي هاي سياسي ـ به نظر مي رسد توقع دموكراتيك نيست ـ نيز حضور نداشته باشند. اكنون كسي كه وزير در كابينه است نمي تواند در صف بندي ها و بازي هاي سياسي حضور داشته باشد. اگر كسي و جمعي چنين چيزي را ببيند و بشنود هياهويِ جدي برپا خواهد شد.

  گرچند به نامزدان، جامعه مدني، رسانه ها و همه بايد حق داد كه چنين نگراني ها را داشته باشند، زيرا كه در طول تاريخ سياسي دولت نماد از اعمال قدرت بوده است. در ذهن مردم افغانستان، دولت، تداعي گر يك ديو قوي است كه فقط نظر و برنامة خود را با سودجويي از زور عملي مي كند.

  اما محروم كردن كارگزاران و نخبگان حاضر در قدرت از صف بندي ها و بازي هاي سياسي در تناقض با حق سياسي شهروندي آنان است. هر فرد حق دارد در بازي هاي سياسي سهيم بوده و در انتخابات ها نقش بازي كند؛ از تيم ها و نامزدان اعلام حمايت سياسي كرده و به لحاظ شخصي و نهادي خارج از ساختار دولت در راستاي پيروزي اش نقش بازي كند. حالا اگر ما از آنان مي خواهيم و يا ناگزير مي كنيم كه در صف بندي ها و بازي هاي سياسي دست كم به صورت ظاهري و رسانه اي حضور نداشته باشند، در تضاد با حقوق شهروندي و محروم كردن از آن خواهد بود.

فردی كه وزير است درست است كه بايد از امكانات دولتي در راستاي تيم خاص استفاده ننموده و اعمال قدرت نكند، اما ما نبايد او را از اين حق سياسي اش محروم كنيم كه در بازي ها و بلوك بندي ها سياسي حضور نداشته باشد.

ترس از تابوي به نام دولت

همان گونه كه مطرح گرديد، دولت در طول تاريخ نماد از اعمال زور و تحميل بوده است. يك تابويِ شده است كه همواره مي كوشد در راستاي مقصد خاص دست به دخالت هاي گسترده مي زند.

   با اين كه سيزده سال از عمر نظام و دولت به اصطلاح ملي و دموكراتيك مي گذرد و جا داشت كه تصور و برداشت شهروندان از اين نهاد بزرگ و كلان اجتماعي تغيير مي كرد، اما واقعيت هاي عيني حكايت گر اين است كه دولت به صورت عموم نتوانسته و يا خود تغيير رويكرد نداده است. در اين صورت تصور جامعه هم چنان زورگويي و تحميل است.

    با اين كه مردم در فرايندهاي انتخاباتي شركت كرده و راي مي دهند و تصور نيز بر اين است كه خواستة مردم تعيين كننده و سرنوشت ساز است، اما از عينك شك و ترديد به فرايندها نگريسته و با خود زمزمه مي كنند كه در پشت صحنه تعيين كننده شايد قدرت ديگري به عوض مردم باشد.

     ترس، ترديد و تصور از دولت باعث گرديده است كه افكار عمومي و تريبون هاي جهت دهندة آن به راهكارهاي متفاوت پناه ببرند. پا فشاري بر عضويت دوتن خارجي در كمسيون سمع و پي گيري شكايت هاي انتخاباتي يكي از راهكارهاي است كه افكار عمومي درپي آسوده خاطر شدن از دخالت و اعمال زور دولت مطرح مي كرده است. اما دخالت هاي پياپي رييس جمهور كرزي باعث شد كه چنين امري جامة عمل نپوشد. در اين جاست كه تهمت هاي جدي به كارگزاران و اعضاي كمسيون هاي انتخاباتي زده شده و ادعا مي گردد كه برخي از مسوولين اين نهاد ها به سود يكي از نامزدان مشخص فعاليت مي كنند.

    و راهكار دومي، محروم كردن نخبگان حكومتي از كارزارها و كمپاين هاي انتخاباتي است. فرد كه وزير و يا والي است و يا مقام نسبتا بلند را در حكومت دارد، نمي تواند در صف بندي ها و در نهايت كمپاين ها و بازي هاي سياسي حضور داشته باشند.

   ممكن است اين راهكار ضمير و ذهن برخي ها را راحت كند. اما به جديت مي شود گفت كه بحث دموكراتيك نبوده و به معناي ستاندن حقوق شهروندي است. بلي ما حق داريم از وزير و والي تقاضا كنيم كه از امكانات حكومتي و از پست خودش در راستاي پيروزي يك از تيم ها سود نجويد، اما حق نداريم كه به صورت عمومي از حق سياسي شان محروم كنيم.

به نظر مي رسد كه مسووليت همه است تا نگذارد اين بحث به عنوان يك رويه سياسي براي اش جا باز كرده و تبديل به يك سنت سياسي گردد. اين امر مشخص است كه با دموكراسي سازگار نيست. آن گونه كه دخالت نخبگان قدرت از رهگذر امكانات و زور حكومتي دموكراتيك نيست، محروم كردن آنان از بازي ها نيز دموكراتيك نخواهد بود و بايد يك راه ميانة جستجو گردد.