یکی از عوامل که باعث کاهش مشروعیت انتخابات می شود، تقلب است. تقلب اما، تنها منجر به کاهش مشروعیت انتخابات نمی گردد بلکه در مواردی منجر به ناامنی، هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی نیز می گردد.تقلب اما، در کشور های جهان سوم مانند افغانستان نیز به خاطر ضعف های نهاد های برگذار کننده بیشتر وجود دارد. در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری، این گمان ها وجود دارد که یکی از کاندیدان با حمایت ارگ و با تقلب دولت به ارگ راه می یابد. گمان های همه کاندیدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان بر این بود که زلمی رسول کاندید مورد حمایت ارگ است. این مسئله در مناظره ها و سخنرانی های کاندیدان در ولایت های مختلف به نوعی بازتاب یافته بود.  دولت در دور اول، تا حدودی بی طرفی خود را حفظ کرد. برخلاف باور همگانی از هیچ کاندیدی حمایت نکرد. زلمی رسول که گفته می شد؛ کاندید مورد حمایت ارگ است تنها توانست در 10 در آراء را بدست آورد. اما دو کاندید دیگر، یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی تا حدودی زیاد در دور اول انتخابات تقلب نمودند. در ولایت های شمالی عبدالله عبدالله و در ولایت مشرقی اشرف غنی احمد زی تقلب نمودند. در ولایت های مرکزی اگر چه تقلب های سازمان دهی شده وجود نداشت اما، تقلب به گونه دیگر وجود داشت.به عنوان مثال؛ شهروندی که تنها حق یک رأی را دارد از یک کارت 10 الی 20 بار برای یک کاندید رأی داده بود. از آنجایی که سیستم دقیق برای رأی شماری وجود ندارد، این نوع تقلب نیز بر نتیجه انتخابات تاثیر می گذارد.

در کنار تقلب سازمان دهی شده و غیر سازمان دهی شده، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع یک کاندید خاص نیز صورت می گیرد. سیاستمداران درون ارگ اگر چه به نفع کاندید خاص کار نکردند اما، برخی مقامات دولتی از موقعیت شغلی خود به نفع کاندید خاص استفاده کردند و برای کاندید خاص امکانات دولتی را بسیج نمودند. در شمال کشور، عطا محمد نور به نفع عبدالله عبدالله از امکانات دولتی استفاده کردند و در ولایات مشرقی والیان به نفع اشرف غنی احمد زی کار کردند. گفته می شود که سایه سنگین والیان باعث شده بود که برخی کاندیدان در ولایاتی نتواند کمپاین نماید.اشرف غنی احمدزی کمتر توانستند در ولایت بلخ کمپاین نماید. همین طور، عبدالله عبدالله کمتر توانستند در برخی ولایات مشرقی کمپاین نماید.

تقلب سازمان دهی شده و تقلب غیر سازمان دهی شده در ولایات مختلف، همچنیناستفاده از امکانات دولتی به نفع کاندید خاصی از مواردی بود که در دور اول وجود داشت. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهاد های برگزار کننده متوجه این مسئله باشند.چگونه می توان از تقلب جلوگیری کرد.

اولین مکانیسم برای جلوگیری از تقلب نظارت دقیق و بی طرفانه نهاد های برگذار کننده و نظارت نهاد های بین المللی و داخلی است. نظارت نهاد ها تا حدودی از تقلب جلوگیری می کند. نظارت باعث می شود که یک فرد با یک کارت حد اقل یک بار رأی دهند. از آنجایی که آراء بعد از پایان پروسه رأی دهی در همان مرکز حساب می شود، وجود ناظران باعث می شود که تا حدودی زیادی از تقلب های سازمان یافته نیز جلوگیری شود. زیرا ناظران کاندیدان ریاست جمهوری و همچنین ناظران داخلی و بین المللی از میزان آراء در مراکز مختلف اگاه است.کارمند نهاد برگزار کننده نمی تواند خلاف آراء مردم به مرکز گزارش دهد.روند نظارت نهاد ها و ناظران کاندیدان باید تنها در مرکز ختم نشود. بلکه نظارت در جریان بررسی آراء در کابل نیز ادامه یابد.

برای کارمندان دولت، باید مکانیسم دیگری را روی دست گرفت.اگر چه رئیس جمهور کرزی دستور داده است که کارمندان دولتی نباید به نفع کاندید خاصی از امکانات دولتی استفاده کند اما فرمان رئیس جمهور کرزی نیازمند عملی شدن است. چگونه می توان فرمان را عملی کرد.در فرمان رئیس جمهور کرزی آمده است: کارمندان دولتی باید رعایت بی طرفی، خودداری از اعمال نفوذ، عدم استفاده از صلاحیت کاری و منابع دولتی به سود و یا زیان نامزد ها و خودداری از امر و نفی به کارمندان نهاد های انتخاباتی، بپرهیزد.موارد دیگر در فرمان آقای کرزی این هستند: خودداری از دعوت نامزد ها در مراسم گشایش طرح ها دولتی، ورود به مراکز رایگیری، معرفی کارمند به نهاد های انتخاباتی و دادن تحفه به آن ها و همچنین حفظ و عدم اعلام اطلاعات انتخاباتی. در نهایت در فرمان آمده است "هر گاه مقامات و کارمندان ادارات دولتی از اصول مندرج ماده اول این فرمان تخلف نماید، در صورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی صلاح معرفی گردند." این فرمان چگونه عملی می شود. آیا والیان به این فرمان وقعی خواهد نهاد.

جرای فرمان به دست خود قوه مجریه است. فرمان از رئیس قوه مجریه داده است و اجرای آن نیز به دست این قوه است.ادارات دولتی و نهاد های امنیتی ابزار های اجرای این فرمان است.از آنجایی که والی جزئی از قوه اجراییه است و مجری فرمان. اما والیان مانند دور اول از فرمان سر پیچی خواهد کرد. تنها راهی که می ماند این است که ناظران گزارش های خود را از سوء استفاده والیان در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهدو نهاد های قضایی به مسئله رسیدگی کند. تنها راه ممکن این است که نهاد های قضایی بی طرف باشد و به تخلفات رسیدگی نماید. از آنجایی که در نهاد های قضایی بیشترین فساد وجود دارد بعید به نظر می رسد که نهاد های قضایی به تخلفان بدون فساد رسیدگی نماید.بنابراین غیر ممکن است که فرمان رئیس جمهور کرزی به بی طرفی کارمندان دولت اجرا گردد. اما وجود ناظران داخلی و بین المللی تا حدودی زیادی می تواند مانع تقلبات گسترده گردد.

بنابراین تقلب در هر صورت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد. بنابراین باید راه های به منظور جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی بسنجیم تا انتخابات با تمام کم و کاستی های شان منجر به بی ثباتی و ناامنی نشود.نهاد های امنیتی می تواند بیشترین نقش را بازی نماید.بنابراین نهاد های امنیتی آمادگی برای بعد از اعلان نتیجه انتخابات را نیز داشته باشد.

در پایان باید گفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقلب سازمان یافته همچنان وجود خواهد داشت. تنها با افزایش ناظران نهاد های داخلی و بین المللی بی طرف و افزایش ناظران کاندیدان می توان از برخی تقلبات گسترده تر جلوگیری کرد. اما هیچ مکانیسم برای اجرای فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر بی طرفی کارمندان ادارات دولتی وجود ندارد. زیرا قوه قضایی با فساد گسترده قادر به رسیدگی به تخلفات نمی باشد. با وجود همه این ها ما نیازمند آمادگی برای پذیرش نتیجه انتخابات و حفظ ثبات سیاسی می باشیم. نهاد های امنیتی در کنار تامین امنیت روز انتخابات باید آمادگی برای فردای اعلان نتایج نیز داشته باشد.