پیش از آنکه نتایج نهایی دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، از نتایج قسمی چنین پیدا بود که این نتایج از آزمون پر پیچ و خم بررسی تقلب های انتخاباتی و بررسی شکایات عبور خواهد کرد. فاصله قابل توجه میان نامزدها نقطه قوت آن است. با آنکه عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات نگرانی های جدی را در مورد تقلب مطرح کرد، اما نتایج دور اول انتخابات وی را در برابر اشرف غنی برای رقابت در دور دوم قرار داد.

هم عبدالله و هم اشرف غنی می گویند طوری که قانون انتخابات حکم می کند، برای رقابت در دوم آماده اند. اما پیروزی قاطع، یگانه راه محتمل در این انتخابات نیست.  در انتخابات سال 2009، عبدالله فیصدی را به خود اختصاص داد و از دور دوم کنار کشید، که این برای حامد کرزی این امکان را فراهم کرد تا بدون مخالفت و رقابت برنده اعلام شود. در انتخابات سال جاری، بسیاری از افغان ها انتظار یک توافق سیاسی را میان دو کاندید پیشتاز داشتند تا یک دولت ائتلافی تشکیل دهند و از رفتن انتخابات به دور دوم جلوگیری کنند. چنین توافقی می توانست شامل این طرح باشد که عبدالله و معاونانش مقام های ریاست جمهوری و معاونین ریاست جمهوری را در اختیار گیرند و اعضای تیم های دیگر بدنه دولت جدید را تشکیل دهند.

دلایل محکمی وجود دارد در اینکه چرا یک دولت مختلط به نفع افغانستان خواهد بود. پس از ناکامی در مختل کردن دور اول انتخابات، طالبان اکنون بسیار مشتاقند تا بار دیگر انتخابات تکرار گردد تا بتوانند ضربات بیشتری را وارد سازند. اگر عبدالله و غنی نتوانند به یک توافق سیاسی دست یابند تعداد بیشمار کارکنان انتخاباتی و نیروهای امنیتی ممکن است بهای آن را با جان خود بپردازند.

هدف از این انتخابات آن بود تا این فرصت را برای مردم افغانستان فراهم سازد تا جانشین مشروعی را برای آقای کرزی برگزیند. در صورتی اشرف غنی ریاست جمهوری عبدالله را مورد تایید قرار دهد، با هم می توانند مدعی کسب بیش از 75 درصد آرای رای دهندگان باشند، که این بسیار بیشتر از آنی خواهد بود که ممکن است کاندید پیروز به تنهایی به دست آورد. ائتلاف هر دو کاندید پیشتاز از منظر مشارکت همه اقوام در قدرت نیز قابل توجیه و استدلال است. افغانستان از چهار گروه قومی عمده تشکیل گردیده: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره و ازبک ها. هر دو کاندید عملکرشان قابل تمجید بود که در همه مناطق عمده کشور کمپاین کردند و تلاش کردند تا حمایت همه اقوام را بدست آورند و برنامه های اصلاحی را برای مردم تبیین سازند. اما در روز انتخابات، تاجیک ها و هزاره ها عمدتا عبدالله را حمایت کردند و ازبک ها و پشتون ها از اشرف غنی حمایت کردند. دور دوم انتخابات بیشتر از پیش بر مبنای تمایز قومی، قطبی خواهد گردید و غنی برای پیروزی خود پشتون ها را بسیج خواهد ساخت که تشکیل یک دولت فراگیر و همه شمول را که همه افغان ها را در خود شامل سازد کم محتمل تر خواهد ساخت.

هر دو کاندید در اینکه بر انتخابات دور دوم پای می فشارند محق اند. غنی فکر می کند که در دور دوم برنده خواهد بود و عبدالله می خواهد با پیروز شدن در دور دوم از رفتن به زیر بار حکومت ائتلافی خود را برهاند. عبدالله فعلا خود را در شرایط بهتری می بیند. در صورتی که مشارکت در دوره بعدی انتخابات مشابه دوره قبل باشد، عبدالله به کمتر 400000 دیگر نیاز خواهد داشت تا پیروزی خود را مسجل سازد که با کسب حمایت حامیان یکی از نامزدانی که مقام سوم و چهارم را کسب کرده اند، میسر خواهد بود. غنی برای پیروزی به یک میلیون رای دیگر نیاز خواهد داشت که برابر است با مجموع آرای دو نامزدی که مقام سوم و چهارم را کسب کرده اند. رفتن انتخابات به دور دوم هم برای هر دو نامزد پیشتاز و هم برای افغانستان به منزله یک قمار است.

خواه این انتخابات به توافق سیاسی بینجامد و یا سرنوشت آن در دور دوم مشخص گردد، اما هفت میلیون رای که در دور اول به صندوق ها ریخته شد، اراده جمعی مهمی را شکل دادند. پیامی که رای دهندگان دادند صریحا بر خلاف پیامی بود که طالبان با خشونت دادند. همه اقوام عمده افغانستان نشان دادند که می خواهند نمایندگی سیاسی خود را در نظام کنونی در کابل ببینند اما نظامی که اصلاح گردد و از فساد پاک شود. رای دهندگان افغان گزینه سلطه گرایی خشونت طلب طالبان را رد کردند و اسلام گرایان افراطی که درانتخابات وارد رقابت شدند رای بسیار اندکی به دست آوردند. این رای  دهندگان نشان دادند که می خواهند افغانستان رابطه خود با غرب را حفظ کنند و از تنش با متحدان بین المللی خود خودداری ورزد.

مشارکت گسترده رای دهندگان در دور اول این خواست را برجسته می سازد که در شیوه اداره کشور تغییرات جدی به وجود آید. اما پیش از اینکه ببینیم چه کسی مدیریت و رهبری کشور را در دست می گیرد، چانه زنی ها و رقابت های سختی میان نخبگان سیاسی افغانستان در پیش است. و پنج سرباز بریتانیایی که اخیرا در قندهار کشته شدند، بیانگر هزینه انسانی سنگین حلقه امنیتی انتخابات است که همین نخبگان آن را به اینجا کشانده اند.