از دو سال به این طرف، مسئله امضا پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا مطرح بوده است. در نهایت پیمان امنیتی از جانب افغانستان امضا نشد و حکومت فعلی امضا آن را به حکومت بعدی واگذار کرد. همزمان با مسئله پیمان امنیتی، سومین دور انتخابات ریاست جمهور نیز مطرح بود. انتخابات ریاست جمهوری برگذار شد اما تا هنوز نتیجه نهایی آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نشده است. بناست نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در 24 ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردد. این دو مسئله تاثیر جدی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است. بنا بر گزارش ها، رشد اقتصادی افغانستان در حدود هشت در صد کاهش داشته است. فعالیت های اقتصادی به حالت تعلیق در آمده است.‏ ادامه این وضعیت تاثیر بدی بر وضعیت اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت. بنابراین حکومت و نخبگان سیاسی نیازمند توجه جدی به روند رشد اقتصادی می باشد.

انتخابات اگر چه مکانیسم انتقال مسالمت آمیز قدرت می باشد اما،‌در کشور های پسا منازعه مانند افغانستان کارکرد آن مورد تردید است. بدین معنی که در کشور های پسا منازعه انتخابات در مواردی منجر به ثبات سیاسی نشده است و بی ثباتی سیاسی را در پی داشته است.همین مسئله باعث شده است که خیلی از سرمایه داران و تجاران سرمایه های خود را به خارج از کشور انتقال دهد و یا اینکه فعالیت های اقتصادی خود را به حالت تعلیق در آورد.به نظر می رسد که این وضعیت برای مدت دیگری نیز ادامه می یابد. زیرا به احتمال زیاد و با توجه به نتایج ابتدایی انتخابات، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. بنابراین تا ختم پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد بود.‏ چگونه می توانیم فعالیت های اقتصادی را رونق ببخشیم.‏ پاسخ به این سوال ارتباط مستقیم با رفتار های کاندیدان ریاست جمهوری و نهاد های حکومتی دارد. بنابراین لازم است نکاتی در مورد رفتار ها و عملکرد نهاد های حکومتی متذکر شویم.

در جریان کارزار های انتخاباتی برخی کاندیدان و هواداران آن ها با ادبیات نفرت و خشونت صحبت نمودند و از پیروزی قطعی خود در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سخن گفتند. صحبت با ادبیات نفرت و خشونت تنها منوط به تیم خاص نمی شود بلکه همه کاندیدان ادعای برندگی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری را داشتند. حتی کاندیدان که 2 در صد رأی بدست آوردند نیز سخن از پیروزی تیم شان می زدند.این ادبیات تا حدودی زیادی برای مردم افغانستان نگران کننده بود.برای سرمایه گذاران و تجاران اما، این ادبیات نگرانی بیشتری خلق کرد. مواجه شدن آن ها با چنین ادبیاتی باعث شد که آن ها محتاطانه تر عمل نموده و فعال های اقتصادی خود را کاهش دهد.بنابراین بخش از مسئله بر می گردد به رفتار های کاندیدان و سخنگویان ریاست جمهوری. در صورتی که انتخابات به دور دوم برود، هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری باید نسبت به رفتارها و کنش های کلامی خود محتاط باشد تا رفتار های آن ها منجر به تنش میان هواداران دو تیم و همچنین باعث نگرانی سرمایه گذاران و تجاران داخلی و خارجی نگردد.

تعهد این کاندید پیشتاز ریاست جمهوری و سخنگویان به قانون و منافع ملی افغانستان می تواند باعث کاهش نگرانی ها در میان شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردد. از این جهت بخش از اعتماد مردم و سرمایه گذاران ترمیم می گردد و آن ها دوباره به فعالیت های اقتصادی خود را راه اندازی خواهد نمود.‏ از طرف دیگر، کاندیدان ریاست جمهوری باید تعهد نماید که قواعد بازی سیاسی را رعایت نماید. یکی از قواعد بازی سیاسی، پذیرفتن شکست و تبریکی به تیم پیروزی حریف است.کاندیدان اگر بتواند با تعهد به قواعد بازی سیاسی و احترام به اصول دموکراتیک رفتار های خود را تنظیم نماید، به احتمال زیاد فعالیت های اقتصادی دوباره جریان خواهد یافت.‏

در کنار این مسئله، هر یک از دو کاندید ریاست جمهوری، از هم اکنون برنامه و طرح های روی دست بگیرد تا بعد از پیروزی بتواند اقتصاد افغانستان را دوباره به حالت عادی در بیاورد. در صورتی که کاندیدان ریاست جمهوری توجهی به این مسئله ننماید، این احتمال وجود دارد که بعد از پیروزی نیز، ما با رکود اقتصادی مواجه باشیم.تنظیم رفتار ها بر اساس قوانین انتخاباتی و اصول دموکراتیک، در نظر گرفتن طرح ها و پلان ها به منظور فعال نمودن سیستم اقتصادی از مسئولیت های اساسی کاندیدان ریاست جمهوری است.

رفتار نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نیز در تلطیف وضعیت موجود تاثیر گذار است.‏ نخبگان اگر مانند کاندیدان و سخنگویان کاندیدان ریاست جمهوری از ادبیات نفرت و خشونت استفاده کند بدون شک، وضعیت موجود را آشفته تر می کند.‏ این نخبگان با گفتگو با کاندیدان ریاست جمهوری و رسانه ها باید از آشفتگی های موجود بکاهد.

در کنار این مسئله عمکرد نهاد های برگذار کننده انتخابات ریاست جمهوری و نهاد های امنیتی تاثیری به سزای فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت.نهاد های برگذار کننده مانند کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید بی طرفی خود را در روند برگذاری انتخابات حفظ کند. بی طرفی آن ها باعث می شود که کاندیدان ریاست جمهوری نتیجه انتخابات را بپذیرد و قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز انتقال یابد.نهاد های برگذار کننده انتخابات در صورتی که بی طرف عمل نکند، احتمال نپذیرفتن نتیجه انتخابات از سوی یکی از کاندیدان ریاست جمهوری وجود دارد که نتیجه آن بدون شک بی ثباتی سیاسی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد بود.

عملکرد نهادی های امنیتی در نیز تاثیری در روند رشد اقتصادی کشور دارد. زیرا یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی افزایش ناامنی در سال های اخیر بوده است. عملکرد خوب نهاد های امنیتی منجر به اعتماد مردم بالای این نهاد های می گردد و مردم مطمئن می شود که نیرو های امنیتی قادر به کنترل بحران است. در آن شرایط فعالیت های اقتصادی مانند گذشته ادامه خواهد یافت و وضعیت اقتصادی بهتر از شرایط فعلی خواهد شد.

ارگ نشینیان نیز در عین بی طرفی باید پلان ها و برنامه های به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و نجات اقتصاد افغانستان از حالت رکود ارائه نماید. آن ها به جای پیروزی کاندید خاصی باید در صدد آن باشد تا پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت نماید و پلان ها و برنامه های به منظور مدیریت وضعیت موجود ارائه نماید. در صورتی که آن ها توجه به وضعیت کنونی نکند و بحران ها و پس لرزه های احتمالی پس از انتخابات را در نظر نگیرد، این احتمال وجود دارد که هم وضعیت اقتصادی با رکود بیشتر مواجه گردد و هم دموکراسی و دستاورد های بیش از یک دهه نیست و نابود گردد.‏

بنابراین رفتار ها و کنش های کاندیدان ریاست جمهوری، عملکرد نهاد های برگذار کننده انتخابات ونهاد های امنیتی، نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ارگ نشینان می تواند بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذار باشد.