در دور نخستِ سومين انتخابات رياست جمهوري كشور، هيچ يكي از نامزدان قادر به كسب 50+1 راي هاي شهروندان نگرديدند و بدين ترتيب حضور شهروندان در پاي صندوق هاي راي دهي بدون نتيجه به پايان رسيد. گرچند تيم اصلاحات و همگرايي بخش قابل ملاحظة راي هاي مردم را به دست آورده است، اما تا تكميل 50+1 ، 7 فيصد فاصله دارد. گرچند همة چشم ها به سمت كمسيون سمع شكايت هاي انتخاباتي خيره شده و براي اعلام نتيجه نهايي لحظه شماري مي كنند، اما واقعيت كه موجود است و مي توان با توجه به آن گفت اين است كه هيچ يكي از نامزدان در نتيجه نهايي نيز نمي توانند راي لازم را تكميل كرده و به رياست جمهوري برسند. بنابر اين احتمال 90 درصدي مي رود كه انتخابات به دور دوم كشيده شده و مردم بار ديگر به پاي صندوق هاي راي دهي فراخوانده شوند.

در دور نخست، هشت نامزد بين هم به رقابت پرداختند، ولي در دور دوم فقط دو نامزد و دو تيم با هم رقابت مي كنند. آقاي داكتر عبدالله عبدالله از تيم اصلاحات و همگرايي به عنوان نامزد پيشتاز در دور نخست و آقاي داكتر اشرف غني احمدزي از تيم تحول و تداوم به عنوان دومين نفر. اين دوتيم از دو جريان مهم سياسي نمايندگي مي كنند كه هر يك در درون خود جريان هاي سياسي متعددِ را دارد. ولي تقسيم بندي ديگري كه در اين شب و روزها زبان زد گرديده است، تقسيم بندي قومي و منطقه اي است. بنابر اين چنين ديدگاه هاي در مورد دور دوم رقابت ها و راي گيري وجود دارد. 

در مورد اين كه در چنين وضعيت بايد چكار كرد و چه راهكارِ را در پيش گرفت تا كشور بحران زدة چون افغانستان بار ديگر به كام بحران فرو نرود، دو ديدگاه مطرح مي گردد:
يكم: ديدگاه نخست طرف دار برگزاري دور دوم انتخابات بين دو نامزد پيشتاز نيست. بر اساس اين ديدگاه، وضعيت سياسي كشور روز به روز باريك تر و حساس تر گرديده و برگزاري دور دوم بحران تازة را خلق خواهد كرد. پس راه حل مسئله در اين است كه دو نامزد پيشتاز بين هم نشسته و با بده بستان ها و امتيازگيري و امتيازدهي هاي سياسي با هم كنار بيايند. در اين صورت، يكي بايد از نامزدي اش در دور دوم منصرف شود تا ديگري از سوي كمسيون برنده شناخته شده و انتقال قدرت تحقق يابد. در اين راستا نشست هاي مستمر بين رييس جمهور، معاونان اش، دو نامزد پيشتاز، رؤساي دو مجلس شوراي ملي، رييس ستره محكمه و رؤساي كمسيون هاي انتخاباتي برگزار مي گردد. گرچند بازتاب رسانه اي اين نشست ها، بحث در مورد مراسم تحليف رييس جمهور جديد، برگزاري دور دوم و چگونگي كار كمسيون هاي انتخاباتي است، اما روشن است كه در اصل و در پشت پرده سخن از مذاكرات و چانه زني هاي سياسي است تا بتوان يك طرف را متقاعد به انصراف كرده و انتخابات در دور نخست به پايان برسد.

به نظر مي رسد كه اين طرح و نظر، در جاي خود ارزشمند است. زيرا كه با توجه به واقعيت هاي سياسي كشور مطرح گرديده و مي خواهد به نحوي از بروز بحران هاي سياسي پيشگيري نمايد. ولي به نظر مي رسد كه در درازمدت، ضربة مهلكِ را بر پيكر دموكراسي و مردم سالاري افغاني وارد مي كند. زيرا دموكراسي اين است كه تيم بر سر قدرت با كسب راي اكثريت مطلق مردم به كاخ هاي تصميم گيري راه يافته باشد، اما اگر با ائتلاف و كنار رفتن ها انتخابات تمام شده و تيم برنده مشخص گردد، درست است كه در شرايط كنوني مشكل سياسي را حل مي كند، اما در بلند مدت مي تواند تبديل به يك عرف و رويه انتخاباتي گردد.

دوم: ديدگاه دوم اين است كه انتخابات بايد به دور دوم راه يافته و راي گيري براي دومين بار بين دو نامزد پيشتاز برگزار گردد. بر اساس اين ديدگاه، ائتلاف بين نامزدان، متقاعد كردن يكي از آنان به كناره گيري و حل فرايند با امتيازدهي و امتيازگيري هاي سياسي، نهِ كلانِ به راي و ارادة شهروندان خواهد بود. در صورت كه انتخابات با امتيازگيري هاي سياسي به پايان رسد، گويا همة نخبگان سياسي به ريش مردم مي خندند و مي گويند كه شما چه در راي دهي شركت كنيد و چه نكنيد ما كار خود را كرده و قدرت را تقسيم مي كنيم. و همان طور كه قبلا تذكر رفت، نرفتن به دور دوم انتخابات بدون اين كه برنده در دور نخست مشخص باشد، پيامد زيانبار و جدي براي دموكراسي خواهد داشت. به قول يكي از وزيران قبلي كابينه، دموكراسي و مردم سالاري قصة مفت شده و اين نخبگان سياسي و تقسيم بندي هاي آن هاست كه تاثيرگذار و تعيين كننده مي گردد.

به هر صورت، چه انتخابات به دور دوم كشيده شده و دو نامزد پيشتاز رقابت هاي نفس گير و تنگاتنگ را بين هم به تجربه گيرند و چه بده بستان ها و امتيازدهي هاي سياسي چاره ساز گرديده و رفتن به دور دوم منتفي گردد، نكته اين است كه اين بار به خصوص در دور دوم، نخِ سياست باريك است و با اندك كَش كردن مي گسلد. حساسيت هاي سياسي رنگ و بوي قومي و منطقه اي گرفته و با هم مخلوط مي گردد. از سويِ اي كاش انتخابات به پيمانة شفاف و سازنده برگزار مي گرديد كه شك و ترديد در ذهن نامزدان خلق نمي شد، اما چنين نيست و در جامعة سنتي ما نمي توان از انتخابات عاري از تقلب و تخطي سخن زد. پس با توجه به حساسيت هاي سياسي به دنبال حساسيت هاي قومي، تنش بر سر نتيجه در دور دوم تهديد آميز مي نمايد.
گرچند بايد از دور دوم حمايت كرد چون در راستاي تحكيم دموكراسي است اما توصية كه به سياست مداران مي شود اين است كه خيلي مواظب باشند نخِ سياست اين بار باريك است.