چند روز پیش نشستی در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهوری کرزی، یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمد زی و تعدادی دیگر از اعضای بلند پایه حکومت برگذار شده بود. آنچه از آدرس رسمی ارگ در مورد این نشست بیرون داده شد: آمادگی حکومت برای مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی کشور است. به نظر می رسد که هدف این نشست آمادگی برای مراسم تحلیف نبوده است. بلکه هدف این نشست چانه زنی برای عبور از بن بست سیاسی  کنونی بوده است.در نشست ارگ ریاست جمهوری از دو کاندید پیشتاز خواسته است که به نفع دیگری از انتخابات استعفا بدهد. عبدالله عبدالله گفته است: آراء من بیش از آراء اشرف غنی احمد زی است، جناب اشرف غنی باید به نفع او کنار برود. اشرف غنی احمد زی اما، چنین پیشنهاد را نپذیرفته است و بیان داشته اگر عبدالله عبدالله به نفع او کنار برود، بیشتر سهم را به او خواهد داد. این نشست به نتیجه ای نرسیده است اما توافق شده است که این نشست ها در ارگ ریاست جمهوری تا مدت دیگر ادامه داشته باشد.‏

بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مطابق قانون باید به دور دوم برود. اما دو تیم پیشتاز دیدگاه های متفاوت دارد. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله معتقد است که تیم او در دور اول برنده شده است و اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی آراء او را باطل اعلان نکند و تمام آراء او را بشمارد، تیم او در دور اول برنده خواهد بود. در طرف دیگر، اشرف غنی احمد زی معتقد است که انتخابات به دور دوم می رود و امکان پیروزی یک تیم در دور اول ممکن نیست. همین دیدگاها و واکنش ها دوگانه وضعیت سیاسی را به بن بست کشانده است. احتمال این وجود دارد که تیم اصلاحات و همگرایی نتیجه نهایی انتخابات را نپذیرد. در چنین حالتی بن بست سیاسی ما شدید و بحران زا خواهد شد. به همین خاطر نخبگان سیاسی با چانه زنی ها در صدد آن است تا این بن بست سیاسی را بشکند. حال سوال این است که آیا بن سیاسی با کنار رفتن یکی از کاندیدان به نفع کاندید دیگر شکسته خواهد شد؟‏

در این مورد دیدگاه های متفاوت وجود دارد. برخی معتقد است که با شکل دهی حکومت ائتلافی بن بست سیاسی شکسته خواهد شد. به نظر نگارنده این ستور، با حکومت ائتلافی نه تنها بن بست سیاسی شکسته نمی شود بلکه ما با بحران های متعدد مواجه خواهیم شد. اول؛ حکومت ائتلافی یک نوع زیر پا گذاشتن قانون است. قانون پیش بینی نموده است، در صورتی که یک کاندید نتوانست 50+1 آراء مردم بدست آورد، انتخابات به دور دوم میان دو کاندید پیشتاز خواهد رفت.‏ بنابراین شکل دهی حکومت ائتلافی یک نوع زیر پا گذاشتن قانون است. دوم؛ استعفای هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری و برنده اعلان نمودن دیگری منجر به بی مشروعیتی حکومت بعدی می شود. به عنوان مثال؛ اشرف غنی احمد زی در حدود 31 در صد آراء مردم را به دست آورده است. اگر عبدالله عبدالله از دور دوم استعفا دهد، آیا حکومت اشرف غنی احمد زی مشروعیت خواهد داشت. همچنین در مورد استعفای اشرف غنی و حکومت عبدالله عبدالله. در آن صورت، بدون شک حکومت مشروعیت نخواهد داشت و ما با بحران مشروعیت مواجه خواهیم شد. بنابراین کنار رفتن یکی از کاندیدان نه تنها منجر به شکست بن بست سیاسی نمی شود بلکه باعث بحران مشروعیت نیز می گردد.‏

سوم؛‌ استعفای هر یک از کاندیدان پیشتاز به خاطر برنده اعلان کردن دیگری باعث شکل گیری یک سنت سیاسی می شود. در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله از رفتن به دور دوم ابا ورزید و به دور دوم نرفت. تکرار آن منجر به این می شود که یک سنت سیاسی خلاف قانون اساسی شکل بگیرد که نتیجه آن سنت جای قانون را می گیرد و مردم از عرصه سیاسی کنار زده می شود. کنار زدن مردم از عرصه سیاسی منجر به وجود آمدن بحران مشارکت می گردد. به همان میزان که بحران مشروعیت برای حکومت خطرناک است. به همان میزان بحران مشارکت نیز بر حکومت سنگین خواهد بود. بنابراین شکل دهی حکومت ائتلافی و یا کنار رفتن یک کاندید از دور دوم انتخابات نمی تواند باعث شکست بن بست سیاسی گردد.‏

به نظر می رسد که تنها راه شکستن بن بست سیاسی کنونی، رفتن انتخابات به دور دوم است. زیرا با رفتن انتخابات به دور دوم هم قانون زیر پا گذاشته نمی شود، هم مشروعیت حکومت بعدی تامین می گردد و هم بحران مشارکت به وجود نمی آید. بنابراین نخبگان سیاسی ما باید در صدد آن باشد تا دو کاندید پیشتاز را متقاعد سازد که در دور دوم با همدیگر رقابت نماید و قدرت سیاسی را با رقابت بدست آورد.

در صورتی که کاندیدی حاضر به رفتن به دور دوم انتخابات نگردد، ممکن بحران مشروعیت دامنگیر حکومت بعدی گردد اما حد اقل قانون پاس داشته می شود و حکومت بعدی قانونی خواهد بود. بنابراین مشروعیت قانونی خواهد داشت.‏ بنابراین اولین گزینه ممکن برای شکست بن بست سیاسی، رفتن به دور دوم انتخابات است. در صورتی که یکی از کاندیدان از رفتن به دور دوم ابا ورزد، تا حدودی بحران های مانند بحران مشروعیت و مشارکت حل خواهد شد. زیرا قانون که پذیرفته شده مردم است، مشروعیت حکومت بعدی را تامین خواهد کرد.‏

چانه زنی های که در ارگ ریاست جمهوری صورت می گیرد باید معطوف به مسائل فوق باشد. بدون در نظر گرفتن هزنیه احتمالی و راهکار های که ارائه می کند، ممکن کشور بار دیگر وارد دور جدیدی از بحران ها و منازعات گردد. بنابراین نخبگان سیاسی ما در شرایط کنونی مسئولیت خطیر را بر عهده دارد و باید مسئولانه و عقلانی رفتار نماید. راه عقلانی در شرایط کنونی، همان پیروی از قانون است. پیروی از قانون هم سنت وفاداری به قانون را به وجود می آورد و هم شکل گیری سنت های سیاسی خلاف قانون جلوگیری می کند. دو کاندید پیشتاز نیز، باید متوجه این مسائل و مشکلات باشد. هر یک از آن ها بدون رعایت قانون نمی تواند یک حکومت با ثبات تشکیل دهد. حکومت بعدی بدون رعایت قانون شکننده و بی ثبات خواهد بود. به خاطر ثبات حکومت بعدی کاندیدان ریاست جمهوری باید آگاهانه و معطوف به منافع ملی عمل نماید.‏

در پایان این نوشتار باید گفت که راهکار های که از ارگ ریاست جمهوری برای شکست بن بست سیاسی از سوی برخی نخبگان سیاسی ارائه می گردد، منجر به شکست بن بست نمی شود. بلکه منجر به بحران های متعدد می گردد که آن خطر بحران ها کمتر از خطر بن بست سیاسی کنونی نیست. به همین خاطر هم نخبگان سیاسی در داخل ارگ و هم دو کاندید پیشتاز باید متوجه این مسائل باشد.