گزارش جدیدی از سوی بانک توسعه آسیایی در مورد رشد اقتصادی افغانستان منتشر شده است. در این گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان در حدود 8 در صد کاهش داشته است. در این گزارش همچنین بیان شده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 در حدود 3.5 در صد بوده است. در این گزارش از افزایش رشد نرخ تورم نیز سخن گفته شده است. بانک توسعه آسیایی پیش بینی نموده است که اقتصاد افغانستان در سال 2014 و 2015 رشدی در حدود 4 در صدی را خواهد داشت. بانک توسعه آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را منوط به انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز دانسته است.در این گزارش اگر چه دلایل کاهش رشد اقتصادی افغانستان را بیان نداشته است اما پر واضح است که مسائل مانند امضا نشدن پیمان امنیتی، انتخابات و انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به نیرو های افغانستان از دلایل جدی کاهش رشد اقتصادی بوده است. در این نوشتار سعی می شود دلایل کاهش رشد اقتصادی و پیوند رشد اقتصاد با قدرت سیاسی را به توضیح بگیرد.

سیستم اقتصادی افغانستان در زمان امارت اسلامی طالبان کارکرد خود را از دست داد و افغانستان جزئی از فقیرترین کشور های جهان با رشد اقتصادی منفی در آمد. سقوط امارت اسلامی طالبان رمقی به سیستم اقتصادی افغانستان ایجاد و سرمایه گذاری ها بیشتر شد. دلیل اصلی بهبود وضعیت اقتصادی شکل گیری یک حکومت مرکزی و دارای مقبولیت ملی بود.مقبولیت دولت پسا طالبان باعث شد که اکثر گروه های اجتماعی در چارچوب دولت قرار گرفته و سلاح های خود را به دولت واگذار نماید و به شکل مسالمت آمیز خواست ها و آمال خود را در چارچوب دولت دنبال نماید.حمایت جدی مردم و جامعه جهانی از حکومت پسا طالبان باعث شد که گروه طالبان تضعیف شده و مانع جدی فراروی فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد نکند. به همین خاطر رشد اقتصادی و تجربه های سیاسی دموکراتیک بالا گرفت. رشد اقتصادی افغانستان از سال 2001 تا سال 2012 تا حدودی زیاد سیر صعودی را سیر نموده بود. اما از سال 2012 بدین سو که مسائل مانند امضا پیمان امنیتی و انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به نیرو های افغانستان و مسئله انتخابات مطرح شد رشد اقتصادی افغانستان سیر نزولی پیدا کرد.چه پیوندی میان کاهش رشد اقتصادی و مسائل مذکور وجود دارد.

آنچه مسلم و مبرهن است اینکه رشد اقتصادی و یا بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه رابطه مستقیم با وضعیت امنیتی آن کشور دارد. زیرا سرمایه گذاری به منظور دریافت سود بیشتر صورت می گیرد. به عبارت دیگر، سود و یا بهینه سازی سود اساس فعالیت های اقتصادی و تجاری را تشکیل می دهد. در صورتی که خطراتی سود اقتصادی و تجاری سرمایه گذاران و تجاران را تهدید کند و احتمال دست یابی آن ها را به سود سرمایه گذاری شان کاهش دهد آن ها بدون شک از سرمایه گذاری دست می کشد و سرمایه خود را به کشوری دیگر انتقال می دهد. امضا نشدن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا باعث شد که سرمایه گذاران سرمایه خود را از افغانستان بیرون کند. زیرا وضعیت امنیتی و ثبات سیاسی کشور از نظر سرمایه گذاران در هاله ابهام قرار گرفته بود. نه تنها سرمایه گذاران و تجاران بلکه همه مردم افغانستان بهبود و حفظ وضعیت کنونی را منوط به امضا پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا می دانست. از آنجایی که در امضا این پیمان تعلل صورت گرفت سرمایه گذاران و تجاران سرمایه خود را از افغانستان بیرون کشید.بنابراین پیمان امنیتی از آنجایی که رابطه با بهبود وضعیت امنیتی داشت و امضا نشد تاثیری بدی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشت و افغانستان سیر نزولی رشد اقتصادی را تجربه نمود.

اردو ملی، پلیس ملی و امنیت ملی از گروه های امنیتی افغانستان است و این گروه ها در سال های اخیر مسئولیت امنیتی بخش های زیادی از افغانستان را به عهده گرفت. این گروه های امنیتی از زمان شکل گیری حکومت پسا طالبان به وجود آمد و از سوی جامعه جهانی تقویت دید و آموزش های حرفه ای را تجربه نمود.با وجود آموزش های فنی و حرفه این نیرو ها اما، تا هنوز تجربه کافی در عرصه حفظ امنیت ندارد. اگر چه از زمان واگذار شدن مسئولیت های امنیتی، این گروه ها عملکرد خوبی از خود نشان داده است اما نیازمند آموزش های بیشتر می باشد.بی تجربگی این نیرو ها و عدم حمایت سیاسی حکومت از این نیرو ها باعث شد که سرمایه گذاران و تجاران داخلی و خارجی نتوانند روی این نیرو ها اعتماد نماید. به همین خاطر سرمایه ها از کشور خارج شد. این بیانگر این است که سرمایه گذاران و تجاران تنها در شرایط اطمینان از بهبود وضع امنیتی حاضر به سرمایه گذاری می شود.

عنصر سوم در کاهش رشد اقتصادی انتقال قدرت سیاسی بود از طریق انتخابات بود. انتخابات تاثیری زیاد بر فعالیت ها و رفتار های اقتصادی سرمایه گذاران و تجاران گذاشت. زیرا انتخابات در کشور های پسامنازعه مانند افغانستان همیشه منجر به ثبات سیاسی نمی شود.بلکه احتمال آن وجود دارد که انتخابات منجر به بی ثباتی شود. انتخابات باعث شد که سرمایه گذاران حد اقل سرمایه گذاری خود را در افغانستان حد اقل به حالت تعلیق در آورد.احتمال این وجود دارد که در صورت مشخص شدن نتیجه انتخابات و شکل گیری حکومت بعدی بخش از سرمایه اخراج شده از افغانستان دوباره به افغانستان بر گردد.

در شرایط کنونی آنچه مهم و اساسی است این است که نخبگان سیاسی وضعیت کنونی را مدیریت نماید. مدیریت وضعیت کنونی بستگی به نتیجه انتخابات و پذیرش آن از سوی نخبگان سیاسی دارد. در صورتی که نتیجه انتخابات از سوی نخبگان سیاسی پذیرفته شود و قدرت به شکل مسالمت آمیز انتقال یابد وضعیت افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهبود خواهد یافت.اما در صورتی که نخبگان سیاسی نتیجه انتخابات را نپذیرد بدون شک هرج و مرج به وجود می آید. در آن صورت وضعیت اقتصادی افغانستان نه تنها بهبود نمی یابد بلکه مانند دوران طالبان رشد منفی را تجربه خواهد کرد. این نکته را نباید فروگذاشت که انتخابات و منجر شدن آن به ثبات سیاسی تنها بر وضع اقتصادی تاثیر نمی گذارد بلکه تاثیر آن بر ابعاد مختلف صورت می گیرد.

در پایان باید گفت که سه عامل در کاهش رشد اقتصادی افغانستان تاثیری اساسی و جدی داشته است. امضا نشدن پیمان امنیتی، انتقال مسئولیت امنیتی و عدم حمایت سیاسی حکومت از نیرو های امنیتی و انتخابات. همین عوامل می تواند باعث رشد اقتصادی نیز گردد. امضا شدن پیمان امنیتی، حمایت سیاسی و آموزش نیرو های امنیتی، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از طریق انتخابات بدون شک باعث رشد اقتصادی می گردد. زیرا هر یک از عوامل مذکور باعث تقویت ثبات می گردد. حفظ ثبات و فراوانی نیروی کار ارزان باعث می شود که سرمایه گذاران در افغانستان سرمایه گذاری های کلان نماید.