بحث موافقت نامه دو جانبه امنیتی بین افغانستان و امریکا، ماه ها به عنوان گفتمان مسلط سیاسی مطرح بود. بازیگران سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها، شهروندان و حکومت هر آن در این مورد سخن می گفتند. در آغاز، برخی مخالف امضای آن بوده و آن را به نفع امنیت و ثبات منطقه ای نمی دانستند، اما برخی، که اکثریت شهروندان کشور بودند، خواهان امضای آن بوده و آن را ضرورت جدی برای کشور تلقی می کردند.

پس از مخالفت ها و موافقت ها، مذاکرات دو جانبه بین تیم های مذاکره کننده دو کشور آغاز گردیده و همه تصور شان بر این بود که حکومت مصمم تر و جدی تر از دیگران در این زمینه است. در این صورت پیش بینی می گردید که با نهایی شدن مذاکرات و آماده شدن متن موافقت نامه، به زودی بین سران دو کشور امضا خواهد گردید.

    سر انجام متن موافقت نامه آماده گردیده و حکومت از برگزاری لویه جرگة مشورتی جهت مشورت و رایزنی با مردم خبر داد. برگزاری لویه جرگه مخالفت های را نیز بر انگیخت. برخی استدلال می کردند که لویه جرگة که حکومت در پی برگزاری آن است، خلاف قانون اساسی بوده و نباید برگزار گردد، در ضمن مشورت دادن در آن مورد را وظیفة مجلس نمایندگان می دانستند.

    به هر صورت حکومت به ویژه ارگ نشینان به هیچ نقد منطقی و قانونی وقعی ننهیدند و علی رغم چالش های امنیتی و اجتماعی که برای شهریان کابل و چالش های آموزشی که برای دانش جویان دانشگاه پلی تخنیک به وجود آمد و نیز مصارف هنگفت و گزاف که برداشت، لویه جرگه برگزار گردیده و شرکت کنندگان آن، با اکثریت آرا حکومت را موظف ساختند تا به زودترین فرصت زمینه ای عقد موافقت نامه را فراهم نماید. حتی حضرت مجددی به خاطر پیروی نکردن ریاست جمهوری از تصمیم لویه جرگه که خود آن را تصمیم ملت می خواند، هجرت کرده و در خارج از کشور سکنی گزیده است.

   اما آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان و گپ و گفت های سیاسی که خلق کرد، موافقت نامه امنیتی را به صورت کلی تحت الشعاع قرار داده و از سر زبان ها راند. حالا که مبارزات انتخاباتی نامزدان به پایان رسیده و روز رای دهی نیز با موفقیت و پیروزی مردم و دموکراسی سپری گردید، بحث موافقت نامه امنیتی در حال برگشت به فضای سیاسی است. از این رهگذر، سفیر امریکا در کابل، بحث موافقت نامه را مطرح کرده و اظهار امیدواری کرده است که رییس جمهور آینده بدون هیچ گونه چالشِ آن را امضا نماید.

   رییس جمهور کرزی، علی رغم لویه جرگة که خود در مورد موافقت نامه امنیتی برگزار کرده و جدی به نظر می رسید، آن را امضا نکرد و گمان نمی رود که در مدت اندک باقی ماندة حکومت اش آن را امضا نماید. در پیوند با این که چرا کرزی موافقت نامه را امضا نکرد، تحلیل ها و تبصره های متفاوت ارائه می گردد. برخی با دید خیلی خوش بینانه دلیل امضا نکردن را تعهد جدی کرزی به منافع ملی کشور می دانند، اما این که چرا وی قبل از برگزاری لویه جرگه به چنین چیزی نیاندیشید و چرا با قدرت های شرقی و رقیب امریکا در پی معامله و نزدیکی است، می تواند این تحلیل را کم رنگ نماید. اما برخی دلیل را در شخصی دیدن و فردی نگری رییس جمهور می دانند. این بحث را به انتخابات مرتبط می دانستند و تحلیل بر این بود که رییس جمهور در بدل امضای موافقت نامه، امتیازهای را از امریکا برای خودش، خانواده اش و تیم اش در دولت آینده می خواهد.

    به هر صورت هر تحلیل و تبصرة که درست باشد، موافقت نامه امضا نشد و برای حکومت آینده به ارث مانده شد.

همة نامزداندر مبارزات انتخاباتی، رییس جمهور کرزی را به دلیل امضا نکردن موافقت نامه با امریکا مورد انتقاد قرار داده و مدعی بودند که در صورت پیروزی، بی درنگ آن را امضا خواهند کرد. تصور عمومی در جامعه هم همین است که تیم بعدی به محض ورود به ارگ، موافقت نامه امنیتی را امضا خواهد کرد.

  در این جا پرسش که مطرح می گردد این است که آیا رییس جمهور و حکومت جدید به همان سادگی که خود می گفت و جامعه تصور می کند، پیمان را امضا خواهد کرد؟ یا این که چالش های در برابر این امر وجود دارد که رییس جمهور و حکومت جدید را نیز به مبارزه فرا می خواند؟

  به نظر می رسد هر تیمی که برندة انتخابات باشد، به آن سادگی که خود می گفت و مردم تصور می کند، نخواهد توانست به امضای موافقت نامه امنیتی مبادرت ورزد.

  واقعیت که وجود دارد و نمی توان از آن چشم پوشید، سنتی بودن و افراطی فکر کردن و عمل کردن بخش های بزرگ از کشور است. هنوز بخش های عظیم از کشور به ویژه روستانشینان، حضور امریکا را با حضور نیروهای شوروی مقایسه نموده و مشابه می بینند. از نظر آنان نیروهای خارجی حاضر در کشور اشغالگر اند و باید در برابر آنان ایستاد و خارج شان کرد. این باور و این گونه فکر کردن، بستر مناسب را برای حضور و فعالیت های گروه طالبان فراهم کرده است.

   بنابر این، امضای موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و  امریکا که حضور نیروهای خارجی را در کشور توجیه می کند و برا اساس آن، آن ها می توانند  پایگاه نظامی در کشور داشته و عملیات های نظامی راه اندازی کنند، اگر نگوییم از دید اکثریت ولی گفته می توانیم که از دید یک بخش از کشور خیانت بزرگ دینی و ملی پنداشته می شود.

    این نگارش نمی خواهد از تصمیم رییس جمهور کرزی حمایت و پشتیبانی کند و لی شاید یکی از دلایل تعلل وی در برابر امضایِ موافقت نامه در نظر گرفتن این گونه باورها بوده است.

   از این نظر، با این که امضای موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و ا مریکا، ضرورت جدی بوده و منافع استراتژیک کشور می طلبد که وارد چنین موافقت نامة گردد، اما امضای آن اعتراض ها و حرکت هایِ را سبب خواهد شد. از این روی، حکومت آینده باید با رویکرد واقع گرایانه و در نظر گرفتن همة جوانب مسئله وارد تعامل گردد.