بحث تغییر نظام از جمله مباحث مطرح و جدی در جامعة افغانستان شده است. گرچند گفته می شود که نظام کنونی نظام ریاستی است، اما اگربا دقت بیشتر نگریسته شود، تمام ویژگی های نظام ریاستی را نداشته بلکه یک سری ویژگی های مثبت نظام پارلمانی را نیز با خود دارد. پس نظام موجود، نیمه ریاستی و پارلمانی است. نظام که تلاش کرده است، نقاط قوت دو نظام را جمع کند.

   اما به نظر می رسد که ریاستی بودن نظام بر پارلمانی بودن اش می چربد. صلاحیت های ریاست جمهوری بیش از حد بوده و همه چیز به این نهاد خلاصه می گردد. قانون اساسی و قانون انتخابات که با توجه به آن تدوین گردیده است، در مورد احزاب سیاسی که مهمترین بازیگر سیاسی بعد از دولت هاست، خاموش است و صلاحیت های حکومت های محلی محدود بوده و با اینکه قانون اساسی اشارة دارد، اما چون مکانیسم مشخص را تعریف نکرده است، صلاحیت چندان به حکومت های داده نشده و همه چیز از مرکز مخابره می گردد.

   از این روی برخی از جریان ها خواستار تغییر نظام کشور از ریاستی به پارلمانی اند و این راه را معبرِ به بهبودی امور کشور تلقی می کنند. این بحث در برنامه های انتخاباتی برخی از نامزدان نیز بازتاب یافته و حتی رییس جمهور کنونی نیز برای آخرین بار از احتمال تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سخن زد.

  پرسش که مطرح می گردد این خواهد بود که: کدام نظام برای افغانستان مناسب خواهد بود؟ آیا با نظام ریاستی کنونی و یا احتمالا تفویض صلاحیت های بیشتر به حکومت های محلی می توان کشور را مدیریت درست تر کرده و به منزل مقصود هدایت کرد یا با نظام پارلمانی؟ برای پاسخ این پرسش ناگزیر، باید درنگ بر نظام ریاستی و پارلمانی داشت.

نظام ریاستی

نظام ریاستی نماد کامل از تفکیک قوا است. قوای سه گانه هر کدام به وظایف و صلاحیت های خود مبادرت ورزیده و هیچ گونه دخالتی در حوزة کاری همدیگر ندارند، فقط تنها وظیفة که در برابر همدیگر دارند نظارت خواهد بود. ولی نظام ریاستی مطلق را نمی توان در دنیای کنونی یابید، بلکه نظام های سیاسی در کشورها تلاش کرده اند از معایب نظام ریاستی فرار کنند.

   همان گونه که پیش تر مطرح شد، نظام افغانستان نظام ریاستی کامل نیست بلکه تلاش شده است از مزایای نظام پارلمانی نیز سود جوید. اما ویژگی های نظام ریاستی می چربد. ریاست جمهوری دارای اختیارات و صلاحیت های بیش از حد بوده و چندان پاسخ گویی هم در برابر شورای ملی ندارد و حکومت های محلی صلاحیت چندان نداشته و حتی در موارد که کاملا ماهیت محلی و محیطی دارد نیز به فرمان حکومت مرکزی گوش بدند.

  یکی از علل اصلی شکست ها و ناکامی ها در طول سیزده سال، این امر گفته می شود که ساختارهای دولتی در مرکز و محل ها در تصمیم سازی ها شریک نبوده است. وقتی قدرت در دستان یک شخص خلاصه شود و او در مورد همة مسایل کلان ملی و محلی به تنهایی تصمیم اتخاذ نماید، نمی توان به روند بهبودی مدیریت کشور امید بست.

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی در عمده کشورهای جهان تجربه می گردد. کثرت نظام پارلمانی به خصوص در کشورهای دموکراتیک باعث گردیده است که برخی به نسبت بین دموکراسی و نظام پارلمانی باورمند شوند. در نظام ریاستی رییس جمهور نماد از وحدت و همگرایی بین ملت بوده و در برخی مسایل کلان ملی دخالت می کند، بقیه امور کشور در دستان نخست وزیر و کابینه اش است. اما دست نخست وزیر باز نیست که بتواند دل بخواه خود صفحات تحولات را ورق زند بلکه زیر نظارت دوربین دقیق پارلمان که احزاب سیاسی منتقد در آن جا حضور دارند قرار دارد. حتی اگر کوچک ترین اشتباه سرزده و از جادة تعهدهای اش خارج گردد، احتمال برکناری نخست وزیر یا فروپاشی کابینه می رود.

   در این نظام، احزاب سیاسی به صورت قدرتمند وجود دارد. احزاب برنامه های را برای مهار چالش ها طرح و به مردم ارائه می کنند اما این مردم اند که تصمیم نهایی را می گیرند که کدام حزب سکان دار قدرت گردیده و برنامه های اش را تطبیق نماید. از این روی، رقابت شدید بین احزاب سیاسی وجود دارد و با پیروز شدن یک حزب بقیه احزاب به صورت دقیق کارکردهای حزب پیروز و حاکم را زیر نظر داشته و در صورت احساس کوچک ترین خطا هشدار می دهند.

     به سختی می توان گفت که کدام نظام برای افغانستان مناسب است. از یک سو، نظام ریاستی با حاکمیت زیاد ریاست جمهوری، مدیریت کشور را با چالش مواجه کرده و بی اعتمادی سیاسی بین گروه های قومی را شدت می بخشد. چون که در نظام ریاستی تضمین برای مشارکت سیاسی همة گروه های قومی وجود ندارد چیزی که در طول سیزده سال در کشور به تجربه گرفته شد. صلاحیت نداشتن حکومت های محلی، باعث می گردد که باشندگان ولایت ها به طرح ها و برنامه های حکومت مرکزی با دید شک و توطئه بنگرند که این امر می تواند روحیه جمعی را به شدت تضعیف کرده و فرایند ملت سازی در جامعة پاره پارة کشور گام به عقب گذارد.

   اما نظام پارلمانی هم بدون نهادینگی احزاب سیاسی نمی چسپد.   حزب سیاسی به دلیل درگیری های خونین و ویرانگر که در دهه هفتاد بین گروه های به اصطلاح احزاب رخ داده است، منفور و مطرود جامعه بوده و به جز از نخبگان سیاسی، عامة مردم و حتی نخبگان فرهنگی از آن متنفرند. از این روی شاید تدوین کنندگان قانون اساسی در اوایل دهه هشتاد، نخواستند نقش جدی را برای احزاب در نظر بگیرند.

 در صورت می توان با نظام پارلمانی کشور را به درستی مدیریت کرد که احزاب سیاسی نهادینه شده وجود داشته و بازی سیاسی حزبی نیز جا افتاده باشد. ولی مشخص است که حزب به صورت علمی و آن گونه که در کشورهای غرب شاهدیم، در افغانستان نهادینه نشده و به گروه های سیاسی می ماند که بدون برنامه و پلان فقط در صدد کسب قدرت اند و حاضر اند هر شب به خاطر رسیدن به قدرت مواضع کلیشه ای شان را تغییر دهند.

    به هر صورت باید گفت که تا زمان که فرهنگ سیاسی مدرن و عقلانی در جامعه نهادینه نگردد هر دو نظام کاستی ها و پیامدهای منفی خود را خواهد داشت.