در سال های اخیر افغانستان در بخش اقتصادی بیش از دیگر بخش ها دگرگونی های اقتصادی را تجربه نموده است. دگرگونی اقتصادی چه تاثیری بر سامان سیاسی و مسئولیت شهروندی و مسئله شهرنشینی دارد. در این نوشتار سعی می شود رابطه دگرگونی های اقتصادی را با سامان سیاسی و دگرگونی های اجتماعی به بحث و بررسی بگیرد. به عبارت دیگر، در این نوشتار تلاش می شود این مسئله به بحث گرفته شود که پی آیند های دگرگونی اقتصادی چیست.

بررسی این مسئله برای افغانستان ضرورت چند جانبه دارد. اول؛ افغانستان دارای سامان سیاسی قدرتمند نمی باشد و بیش از یک دهه سامان سیاسی دموکراتیک را تجربه نموده است و برای حفظ سامان سیاسی دموکراتیک نیازمند رشد و توصعه اقتصادی می باشد. دوم؛ شهرنشینی در افغانستان اگر چه قدمت طولانی دارد اما گسترش شهر نشینی در دوره جدید، یعنی بعد از سال 2001 میلادی شروع شده است.اما هیچ گونه خدمات شهری از سوی دولت برای شهروندان به صورت معیاری ارائه نمی شود. بنابراین از این دو جنبه و جنبه های مختلف دیگر می توان رشد و توسعه اقتصادی بر دگرگونی های مختلف را مورد بررسی قرار داد.

شاخص های رشد و توسعه اقتصادی عبارت اند از: افزایش ثروت، صنعتی شدن، شهرنشینی و تصیلات. این شاخص ها ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و در تعامل به سر می برند و در صد بالای این شاخص ها امکانات لازم را برای ادامه حیات یک دموکراسی پایدار فراهم می آورد.افزایش ثروت امنیت اقتصادی را فراهم می کند. صنعتی شدن باعث می گردد که بخش کشاورزی صنعتی گردد و بخش عظیم جمعیت از روستا ها کوچ نموده و برای یافتن کار به شهر ها بیاید. این مسئله بدون شک سبب گسترش پدیده شهر نشینی می گردد.افزایش ثروت همچنین فرصت ها و امکانات را به وجود می آورد که افراد بتواند تحصیلات عالی را دنبال نمایند.این مسائل بیانگر تعامل شاخص های توسعه و رشد اقتصادی است.

حال که شهرنشینی از شاخص های توسعه اقتصادی است، شهروندان شهر نشین نیز خواهان خدمات شهری از سوی نهاد های دولتی و غیر دولتی می باشند. سوال این است که رشد اقتصادی چه تاثیری بر ارائه خدمات شهری از سوی نهاد های دولتی دارد.رشد اقتصادی بدون شک باعث افزایش ثروت شهروندان و نهاد های خصوصی می گردد. اما آنچه عاید دولت می گردد این است که درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.دولت با جمع آوری مالیات از شهروندان و از نهاد های خصوصی می تواند پشتبان مالی خوب برای اجرای سیاست های خود داشته باشد. اما در مورد خدمات شهری باید گفت که ارائه خدمات همراه است با داشتن و مصرف کردن بودجه مالی. با رشد اقتصاد درآمد دولت افزایش می یابد و آن صورت دولت می تواند خدمات شهری را بدون مشکلات مالی ارائه نمایند.اما دولت در صورتی می تواند به این مهم دست یابد که دارای سیستم مجهز مالی در بخش جمع آوری مالیات و در گمرک های داشته باشد.یعنی سیستم قادر باشد که عاید ماهانه و سالانه دولت را با جمع آوری مالیات و گمرک مشخص سازد تا دولت بر اساس بودجه به دست آورده برنامه ریزی و خدمات شهری ارائه نمایند.

ارائه خدمات شهری از آنجا مهم است که نسبت با سامان سیاسی دارد. بدین معنی که در صورت عدم خدمات شهری این احتمال وجود دارد که شهروندان شهر نشین علیه سامان سیاسی دست به شورش بزند.یعنی شهر نشینی با فراهم کردن تعامل گسترده میان شهروندان و همچنین تبادل اطلاعات به صورت گسترده باعث می گردد که شهروندان نسبت به رفتار ها وفعالیت های دولت حساس باشند.

اما در مورد تاثیر رشد اقتصادی بر سامان سیاسی دموکراتیک:برای فهم تاثیر رشد اقتصادی بر نظام سیاسی دموکراتیک نیازمند تعریف دموکراسی می باشیم. دموکراسی را معمولا نظام سیاسی می دانند که مردم منشأ قدرت دانسته شده و مردم این قدرت را از مجرای انتخابات به نمایندگان خود واگذار می نمایند.بنابراین در دموکراسی شاخص مشارکت سیاسیاز اهمیت بالا برخوردار است. زیرا مشارکت سیاسی تبلور دموکراتیک بودن نظام را نشان می دهند.حال باید بررسی کرد که رشد ثروت منجر به افزایش مشارکت سیاسی مردم گردد و یا این که رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد.

مشارکت سیاسی همراه است با آگاهی سیاسی شهروندان از نظام سیاسی، نقش های و پست های سیاسی و همچنین از نقش سیاسی خود به عنوان یک شهروند. این مهم تنها از مجرای جامعه پذیری ممکن می گردد. همان طور که در بالا گفتیم رشد اقتصادی باعث می گردد که شهروندان تحصیلات عالی را دنبال نمایند. تحصیلات بدون شک آگاهی شهروندان را از نظام سیاسی، و نقش آن ها از در دگرگونی های سیاسی دارد. بنابراین تحصیلات باعث مشارکت سیاسی مردم می گردد.مشارکت سیاسی بدون شک باعث دموکراتیک تر شدن نظام سیاسی می گردد.بنابراین رشد اقتصادی از مجرای تحصیلات می تواند بر نظام سیاسی دموکراتیک تاثیر داشته باشد.

اما رشد اقتصادی باعث شکل گیری یک طبقه جدید نیز می گردد. طبقه ای که به لحاظ اقتصادی وابسته به دیگران نیست و دارای مهارت های فنی و حرفه ای بالا می باشد.البته باید گفت که طبقه بالا منحصر به افراد با مهارت های فنی و حرفته ای نمی شود بلکه افراد که دارای دانش بالا است و به لحاظ اقتصادی وابسته به نهاد ها و بنگاه های اقتصادی نمی باشند را شامل می شوند. این طبقه نه تنها وابسته به بنگاه های اقتصادی نیست بلکه بنگاه های اقتصادی به مهارت های فنی و حرفه ای آن ها نیازمند است. این طبقه را گفته اند که حامل دموکراسی و ارزش های میانه رو و معتدل می باشند.بنابراین رشد اقتصادی با شکل دهی طبقه جدید می تواند باعث تقویت دموکراسی گردد.

صنعتی شدن که شاخص رشد اقتصادی است، همراه با افزایش شهر نشینی است. شهر تمام زندگی را وابسته به فعالیت های اقتصادی می کند. شهرنشینان از سیاست و نظام حمایت می کند به تواند نیاز های اقتصادی شهروندان را برآورده سازد. بنابراین شهرنشینان نسبت به سیاست های اقتصادی و دیگر سیاست های دولت که تاثیر بر زندگی آن ها می گذارد حساس می باشند. به همین خاطر نسبت به سیاست های دولت واکنش نشان می دهند با واکنش خود دولت را مسئول و پاسخگو بار می آورد. بنابراین شاخص صنتعی شدن و شهر نشینی نیز به نوعی بر سازمان سیاسی دموکراتیک تاثیر گذار می باشند.

در نهای باید گفت که رشد اقتصادی و تعامل با کشور های همسایه و افزایش صادرات افغانستان به کشور های منطقه نشانگر امیدواری ها نسبت به آینده افغانستان است.اما باید یک نکته فراموش نکرد که صادرات افغانستان در صورت ساختن سردخانه های مجهز و کلان به مراتب بیشتر افزایش می یابد.پیوستن به سیستم بین المللی حمل و نقل جاده ای امکان تعامل با کشور های بیشتر را فراهم می کند. این مسئله نیز مایه خوشی برای مردم افغانستان است.امیدواریم که رشد اقتصادی بیشتر گردد و در نهایت این رشد اقتصادی باعث تحکیم دموکراسی، تحکیم نسبیت باوری شود.