به بهانه روزجهانی هم‌بستگی با زنان جهان هرساله در روز هشت مارچ برابر با هفدهم ماه حوت، درکشورهای جهان ،محافل تجلیل از این روز برگزار می‌گردد. کشور ما نیز از این گزینه بدور نبوده و هرسال با فرارسیدن روزجهانی هم‌بستگی با زنان جهان محافل تجلیل از سوی نهادهای دولتی و مدنی بصورت گسترده بر گزار می‌گردد.

درباره تاریخچه این آورده اند که کلاراتسکین یکی از فعالان جنبش چپ آلمان در۲۷ اگست سال ۱۹۱۰در دومین کنفرنس بین المللی زنان جهان در کوپن هاک دانمارک به صفت “روز همبستگی زنان جهان” پیش‌نهاد و اعلام گردید. از آن روز به بعد از این روز بعنوان الگو ونماد تاریخی برای رهایی زنان و مبارزه با خشونت در همه کشورها تجلیل بعمل می‌آید.

واقعیت تاریخی آنست از هنگامه ای که سلطه قدرت، بر مبنای تقسیم کار و وظایف در خانواده و اجتماع شکل گرفت، خشونت و استبداد،برزنان آغاز یافته و نسبت به تامین حقوق شان به شیوه های گوناگونی بی مهری و چشم پوشی صورت گرفت. این وضعیت نه تنها در جوامع رشدنیافته و غیر صنعتی، بلکه در قلب اروپای متمدن و امریکای مدرن نیز خود نمایی نمود و می‌نماید.

وضعیت زنان در جامعه افغانی اگر بصورت گذرا مورد ارزیابی قرار گیرد باید بعد ازکسب استقلال کشورو روی کارآمدن دولت‌های گوناگون شبه مدرن، سعی گردید که بروضعیت دوران فئودالی و قبیله‌ای نقطه پایان گذاشته شود. بر همین اساس تلاش گردید که زمینه سهم‌گیری زنان درعرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مساعد گردیده و برای زنان در موسسات عالی آموزشی و فرهنگی در داخل و خارج کشور حق حضور و فعالیت داده شود. تلاش‌های عملی که در این زمینه اعم از عرصه قانون گذاری و فراهم آوردن بستر مساعد حضور و فعالیت زنان و دختران کشور و گشایش از قید و بندهای اجتماعی و سنتی، صورت گرفت واقعیتی است نمی توان آن را نادیده انگاشت. اما بدبختانه بنابه دلایل/علل مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حرکت‌های شکل گرفته و تلاش‌های انجام یافته نتوانست روند رشد و پیشرفت زنان را در جامعه بصورت شایسته و بایسته به منصه ظهور برساند. قید و بندهای اجتماعی و سنتی در جامعه ما از آن چنان استحکام‌های ذهنی و عینی مورد حمایت قرار داشت که شکستن چنان سد سدیدی بسادگی امکان پذیر نبود؛ و چه بسا که هرتلاش آزادی خواهانه و مترقیانه موجب تقویت مواضع و دیدگاه‌های سنت‌گرایانه و عقب‌مانده دوران فئودالی و قبیله‌ای گردید. مرور کوتاه بر تاریخ و سرنوشت دردآلود جامعه زنان افغان در دوران حکومت‌های مختلف این واقعیت را بخوبی آشکار می‌گرداند.

اما آنچه جای سخن دارد و می‌توان برآن با تاکید انگشت نهاد شرایط و وضعیت زنان جامعه افغان در شرایط جدید سیاسی می‌باشد. پس از سرنگونی حاکمیت ضدانسانی طالبان و فروکش کردن فضای اختناق و سیاه آن دوره و دوره‌های گذشته شرایطی فراهم گردید که زنان کشور بتوانند دوباره در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آموزشی سهم بسرا و در خورشایسته خویش بگیرند. درجهت رسیدن به چنین اهدافی بلند نهادهای چون وزارت زنان ایجاد گردید. اما با گذشت بیش از یک دهه، با وجود این که تغییرات قابل توجهی در زندگی زنان کشور فراهم آمده است، اما با آن هم هنوز جامعه زنان کشور با مشکلات و چالش‌های بنیادی و سختی روبرو می باشند. شک نمی‌توان داشت که بخش عمده این چالش‌ها و سختی‌ها معطوف به طرز تفکر و نگرش‌های عقب مانده نظام فیودالی و قبیله ای است؛ که هنوز در جامعه تحت شعار سنت و ارزش‌های اجتماعی و حتا دینی حاکم می‌باشد. به همین دلیل نیز افراد و گروه‌های وابسته به چنان طرز تفکر و علاقمند به زندگی برگرفته از آن نگرش، که در ساختارهای رسمی و غیررسمی دست داشته و یا از نفوذ اثر گذاری برخوردار اند، همواره سعی ورزیده اند که با تمسک به شعارهای فریبنده و حتا مقدس و ایجاد شک و تردید که زنان کشور را از دست یابی به حقوق انسانی شان محروم گردانیده و از عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آموزشی دور ساخته ویا نقش شان‌را تضعیف نمایند.

عامل و زمینه دیگری مانع دسترسی کامل زنان به حقوق انسانی شان گردیده است ناکارآمدی و محافظه کاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و قانونی دولتی و غیر دولتی می‌باشد. با تاسف که حکومت طی دوازده سال گذشته هیچگونه اقدام جدی برای گسستن قیدوبندهای اسارتبار از دست و پای زنان و دختران جامعه بکار نبسته و بسا در برابر فشارها و تهدید عناصر محافظه و واپسگرا از خود ترس و بیم نیز نشان داده است. حکومت طی سیزده سال گذشته با توجه به حمایت‌های گسترده مردمی و بین المللی قادر بود که تغییرات عمده ای را در عرصه حضور و فعالیت زنان بوجود آورده و زنجیرهای بسیاری را از هم بگسلاند. اما نه تنها حکومت از انجام چنان رسالت خطیر و تاریخ ساز عاجز ماند، بلکه حتا در زمینه قانون‌گذاری نیز درخششی نداشته است.

مورد دیگری که بروضعیت تاسفبار زنان جامعه ما تداوم بخشید ضعف و محدودیت نهادهای مدنی و بخصوص نهادهای مربوط به زنان کشور است. فعالیت‌های صورت گرفته از سوی نهادهای یاد شده به دلیل ضعیف در تئوری و ساختاری ازلحاظ بافت و ساختار اجتماعی نیز در محدودیت و معذوریت جدی قرار داشتند. ازآنجایی‌که اکثریت مردم کشور در دهات و مناطق غیرشهری سکونت دارند، بنابراین جمع اندک نهادهای مدنی و حقوقی زنان در چند شهر محدود کشور در برابر انبوده ساکنین وستایی هرگز نمی توانست اثر گذار باشد. افزون بر آن همانطور که گفته شد این نهادها از لحاظ تئوری نیز در ضعف قرار داشتند به همین دلیل نتوانستند که یک استراتژی قابل تطبیق را طرح ریزی نمایند تا به تدریج نقش و جایگاه خود را درجامعه بازیابند.

مجموع عوامل و زمینه های یاد شده سبب گردید که وضعیت زنان در کشور باوجود گشایش پنجره‌های بسیار، اما با در نظر داشت فرصت تاریخی پیشروی و نیز ضرورت اجتماعی آن، در شرایط قابل انتظار قرار نگیرد. برخلاف حتا در مواردی بسیار تبعیض و خشونت بعنوان یک واکنش و نگرانی برعلیه زنان تشدید یابد. البته این مسئله در قراء و قصبات کشور گسترش بیشتری یافته است. بر طبق تحقیقی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۱۳ به تعداد ۴۱۵۱ مورد خشونت علیه زنان به شیو ه‌های گوناگونی در نزد آنها ثبت شده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۲افزایش ۲۴٫۷ فیصد را نشان میدهد. براساس گزارش‌های دریافتی مسئولین با استفاده از پول، قدرت و مناسبات منطقه‌ای و قومی مورد بازخواست جدی و قانونی قرار نگرفته و به جزای قانونی خود نرسند. بدتر از همه این‌که افرادی، در عالی ترین سکان رهبری دولت علیه اصلاحات مترقی به نفع زنان مقاومت مرد سالارانه نموده و آن‎را رد می‌نمایند. آنان نمی خواهند که زنان به حقوق اساسی و انسانی خویش دست بیابند و با بهانه‌های مختلف چهره‌ها و افکار واپسگرایانه خود را در عقب نهادهای دارای تقدس و مطابقت به سنت‌های اجتماعی پنهان نمایند.بنابر این بر اساس واقعیت‌های جاری در کشور و بخصوص در جامعه زنان افغانستان، زنان افغان در دست یابی به اهداف جنبش همبستگی زنان جهان فاصله بسیاری زیادی دارند. این فاصله طولانی را جز با آگاهی و فعالیت مستمر و جدی و همه جانبه نمی توان طی نمود.