در دو روز گذشته با شروع رسمی کمپاین های انتخاباتی، تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری 1393 همایش مردمی برگزار نمودند و رئوس برنامه های آینده خود را برای مردم تشریح نمودند. کاندیدان که در دو روز گذشته همایش برگزار نمودند تقریبا؛همه از مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، توجه به اقتصاد و مسائل کلان دیگر را نام برده اند. اما هیچ کاندیدی به جزئیات چگونگی کار خود نپرداخته است.جامعه ما به چه نیازمند است؟ آیا برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری می تواند مشکلات و مسائل مختلف جامعه ما را حل نمایند. شاید در رابطه با برنامه های کاندیدان ریاست جمهوری این سوال از جدی ترین سوال ها باشد. این نوشتار در صدد آن است تا به این سوال در حد ممکن پاسخ گوید. از طرف دیگر، این نوشتار در صدد نقد کاندید خاص نیست. بلکه تلاش می ورزد به صورت کلان اولویت های جامعه افغانستان را بیان نمایند و منتاسب به آن به کاندیدان ریاست جمهوری بیان دارد که این اولویت ها را در نظر بگیرد و تلاش ورزد تا برنامه های خود را به صورت جزئی ارائه نموده تا امکان مردم بتواند در مورد برنامه های آن ها قضاوت نمایند.کلی بافی های کاندیدان نمی تواند تفاوت های برنامه های آن ها را بیان دارد. زیرا هر کدام از کاندیدان دقیقا موضوعات و مسائل را جزء برنامه های خود گرفته اند که کاندید دیگر نیز آن موضوعات و مسائل را جزء برنامه های خود گرفته است.‎

در برنامه تمام کاندیدان ریاست جمهوری مسئله مبارزه با فساد، رشد اقتصادی، توجه به مشکلات اجتماعی و ... مسائل مهم مطرح شده است. اگر مطرح شدن این مسائل دارای اهمیت می باشد اما ما در کنار این که این مسائل را مطرح می کنیم راه های چگونگی دست یابی را نیز باید ارائه نمایم. زیرا در موضوعات و مشکلات موجود در جامعه ممکن است تمام کاندیدان اشتراک نظر داشته باشند. اما آنچه مهم و اساسی است اولویت آن ها و راه های دست یابی ان ها به موضوعات مختلف می باش. در عین حال مهم است که این مسائل اولویت بندی شود. تلاش ما بر این است تا میان مسائل و موضوعات مهم اولویت بندی کنیم و بعد ارائه راه حل ها را به کاندیدان مختلف انتخابات ریاست جمهوری واگذار نمایم.

اولویت بندی میان مسائل مهم جامعه ما سخت است. اما با توجه به تجربه های کشور های مختلف می توانیم به این مهم دست یابیم. به عبارت دیگر، می توانیم تا حد امکان اولویت های را با توجه به تجربه کشور های دیگر در مورد جامعه خود مطرح نمایم. به نظر می رسد که مسئله اقتصاد از مهمترین و اساسی ترین مسئله کنونی جامعه ما می باشد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی از مهمترین و اساسی ترین مسئله برای مردم و نخبگان سیاسی ما می باشد.

اقتصاد از چند جهت نسبت به مسائل دیگر اولویت دارد. اول؛ رشد اقتصادی می تواند منافع مشترک در جامعه تعریف نمایند که گروه های مختلف به آسانی حاضر به از بین بردن آن منافع مشترک نباشند. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی در اول می تواند باعث جلوگیری از منازعات داخلی شود.اگر رشد اقتصادی ظرفیت آن را دارد تا از منازعات جلوگیری نمایند بنابراین می توان گفت که مسئله صلح در درجه دوم قرار می گیرد. بدین معنی که بدون رشد اقتصادی و درگیر نمودن مردم به مسائل اقتصادی امکان آوردن صلح ممکن نیست. دوم؛ رشد اقتصادی می تواند باعث کاهش مشکلات اجتماعی مردم گردد. بدین معنی که رشد اقتصادی تا حدودی می تواند مشکل تحصیل، دست یابی به نیازمندی های اولیه را فراهم کند. تامین نیازمندی های اولیه باعث می شود که انسان ها به علم و فرهنگ توجه نمایند. این چنین ذهن مردم تغییر می کند و دیگر به مسائل پیش پا افتاده فکر نمی کند. سوم؛ اولویت اقتصاد می تواند در سیاست خارجی نیز دگرگونی و تحولات ایجاد نماید. زیرا در آن صورت منافع ملی و سیاست خارجی ملموس و عینی می شود و کشور های دیگر متناسب به سیاست خارجی کشور تلاش می ورزد سیاست خود را تلطیف نمایند.

توجه به اقتصاد باید در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی فعلی قرار گیرد. عدم تداوم نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی می تواند افغانستان را یک بار دیگر، به گذشته تاریخی خونبار ببرد. بنابراین می توان گفت تداوم نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی یکی از مهمترین مسئله در وضعیت کنونی ماست. بنابراین کاندیدان ریاست جمهوری باید در صدر برنامه های خود تداوم گسترش و حاکمیت قانون اساسی را نیز داشته باشد. چگونه کاندیدان ریاست جمهوری می تواند نظام سیاسی کنونی را تداوم ببخشد. آیا کاندیدان ریاست جمهوری به نظام کنونی باور دارد. آیا حقوق اساسی مردم و به خصوص زنان در چارچوب قانون اساسی فعلی حفظ و در نظر گرفته می شود. این مسائل است که کاندیدان ریاست جمهوری باید جهت گیری های خود را مشخص نمایند. زیرا نظام کنونی و قانون اساسی از دستاورد های بیش از یک دهه است که در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان چنین نظامی و چنین قانون اساسی وجود نداشته است.

اولویت دیگر بعد از مسئله تداوم نظام سیاسی کنونی در چارچوب قانونی و رشد اقتصادی مسئله گروه های مخالف مسلح دولت می باشد. کاندیدان ریاست جمهوری باید مشخص نمایند که در قبال گروه های مخالف مسلح دولت چه سیاست را در پیش خواهد گرفت. آیا مانند حکومت کنونی سیاست گنگ و چند پهلو را در پیش می گیرد و یا اینکه سیاست مشخص را اتخاذ خواهد کرد.از آنجایی که گروه های مخالف مسلح دولت باعث ناامنی می شود و چالش بزرگ فراروی رشد اقتصادی و بازسازی افغانستان ایجاد می کند مهم است بدانیم که کاندیدان در قبال این گروه های چه سیاست را در پیش خواهد گرفت.این مسئله برای مردم افغانستان نیز دارای اهمیت می باشد. زیرا مردم افغانستان از طرف همین گروه ها تهدید می شود.

مسئله دیگر سیاست خارجی است. در حکومت کنونی ما فراز و فرود های زیادی در سیاست خارجی خود داشته ایم. فراز و شیبی که پیامد های سنگین داشته است. سیاست مشخص در قبال پاکستان نداشته ایم. پاکستان روزی دوست و کشور برادر بوده است و روزی دیگر، دشمن قسم خورده ما. در قبال ایالات متحده آمریکا نیز سیاست های چند گانه داشته ایم. گاهی گفته ایم که پیمان امنیتی را امضا نی کنیم و روزی دیگر، گفته ایم که پیمان امنیتی مخالف منافع ملی ما است و امضا نمی کنیم. بنابراین باید کاندیدان ریاست جمهوری سیاست خارجی مشخص داشته باشد تا مردم بتواند با توجه به سیاست خارجی کاندیدان به آن ها رأی بدهند.

در پایان باید گفت که مسائل و موضوعات دیگر نیز وجود دارد. فساد گسترده، وضعیت تحصیلی، کارکرد های وزارت خانه ها و ... که کاندیدان باید به صورت جزئی و مشخص سیاست ها و برنامه های خود را ارائه نمایند. در غیر آن کلی گویی ها فرصت قضاوت مردم را می گیرد و مردم نمی تواند تفاوت های در برنامه کاندیدان ریاست جمهوری را درک و فهم نمایند.