صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۶ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عدالت اجتماعي؛ آرمان ديرينه و شعار جذاب در مبارزات انتخاباتي

-

عدالت اجتماعي؛ آرمان ديرينه و شعار جذاب در مبارزات انتخاباتي

واژة تركيبيِ“عدالت اجتماعی” يكي از قديمي ترين مفاهيم فلسفي ـ سياسي در جامعة بشري است.از دير باز، از يك سو مورد توجه دانشمندان و نظريه پردازان بوده و از سوي ديگر، آرمان هميشگي و تاريخي جوامع بشري. “عدالت اجتماعی” هم در فلسفه شرق مورد توجه بوده و از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و هم در فلسفة غرب از اهميت بنيادي برخوردار بوده است به گونه اي محور و شاه كليد انديشه هاي فلسفي در بازه هاي زماني مختلف بوده است( بيات، 1381، ص373 و 374). در يونان باستان بحث “عدالت اجتماعی” محور اصلي فلسفة سياسي بود به گونه اي كه دغدغه اصلي «سقراط و افلاطون» بر محور اين مهم مي چرخد. در دوران مدرنيته گرچند “عدالت اجتماعی” محوريت خودرا از دست داد، اما همچنان يكي از مباحث مهم و جدي ماند، اين سخن را مي توان در انديشه هاي «كارل ماركس و انگلس» ديد. و در قرن بيستم بحث “عدالت اجتماعی” از مباحث عمده و بنيادي است، به گونه اي كه تئوري "عدالت""جان راولز" از مباحث عمده در انديشه و فلسفة سياسي محسوب مي گردد(همان).

1 . معاني و برداشت هاي متفاوت از عدالت

عدالت و “عدالت اجتماعی” از آرمان هاي ديرينة انساني در زندگي اجتماعي است. هيچ فرد و حكومتِ نمي تواند به آن پشت پا زده و شيوة حكومت داري اش را بر مبناي آن تلقي ننمايد. پس نفس ارزشمندي عدالت براي همه پذيرفتني است و كسي نيست كه در برابر آن جبهه گيري نمايد. اما بحث مهم، معنا و مفهوم عدالت است. عدالت مانند ديگر مفاهيم اجتماعي به ظاهر معناي آسان و سادة دارد كه هر لحظه در زبان هاي گفتاري به كار مي رود، اما زمان كه بخواهيم معناي دقيق از آن مطرح نماييم، در خواهيم يافت كه اين امر دشوار و سخت است. دشواري ارائه اي تعريف از عدالت باعث گرديده است كه مكاتب و نحله هاي مختلف فلسفي و فكري، برداشت ها و معناهاي متفاوت از اين مفهوم و پديدة اجتماعي مطرح كنند. اين مقال شايد نه ظرفيت بحث پيرامون معناها و برداشت ها از “عدالت اجتماعی” را دارد و نه توانمندي علمي و آدميك. از اين رو، به صورت «تيتروار» به معناها و برداشت هاي متفاوت از “عدالت اجتماعی” اشارت مي گردد:

1  ـ 1‌ ـ “عدالت اجتماعی” به مثابه تناسب: تناسب با طبيعت كه بيشتر در انديشه اي افلاطون در دوران يونان باستان مطرح مي گردد.

2 ـ 1 ـ “عدالت اجتماعی” به مثابه شايستگي و لياقت: به معناي توزيع امكانات و مناصب بر اساس شايستگي و لياقت هاست(همان، ص375).

3 ـ 1 ـ “عدالت اجتماعی” به مثابه رعايت تناسب، استحقاق ها و شايستگي ها: اين برداشت به نحوي تركيب و تلفيق از دو برداشت قبلي است(همان، ص376).

4 ـ 1 ـ “عدالت اجتماعی” به مثابه مساوات و برابري: اين نوع برداشت، بيشتر در دوران مدرنيته رايج گرديده است. بر اساس اين برداشت همة انسان ها برابر اند و هيچ معياري براي برتري از همديگر ندارند(همان، ص377).

5 ـ 1 ـ “عدالت اجتماعی” به مثابه انصاف، بي طرفي و برابري فرصت ها: اين نوع برداشت در قرن بيستم مطرح گرديده و از سوي "جان راولز" تئوريزه گرديده است."جان راولز" خواستار آزادي هاي اساسي و برابري فرصت ها براي همه است. نابرابري هاي اجتماعي كه به چشم مي خورد، بايد طوري ترتيب گردد كه بيشترين منفعت را براي كم بهره ترين افراد داشته باشد(همان، ص378).

2 ـ برداشت هاي متفاوت از عدالت و جامعة افغانستان

“عدالت اجتماعی” در هر جامعة بشري از اهميت به سزايي برخوردار است، زيرا آرمان انسان ها و از لازمة زندگي اجتماعي انساني است. جامعة افغانستان از بدوِ پيدايش و شكل گيري جغرافيايِ سياسي به اين نام و نشان، “عدالت اجتماعی” را به عنوان رؤيا تجربه كرده است اما در زندگي عملي تبديل به واقعيت نشده است. براي تحقق “عدالت اجتماعی” تلاش هاي پي گير، مسالمت آميز و گاها خونينِ صورت گرفته است، اما همة آن تلاش ها از سوي نظام هاي شاهي سركوب شده اند.

  اهميت بحث “عدالت اجتماعی” در جامعة افغانستان، از دو نظر مهم مي نمايد؛ يكي از منظر اينكه جامعه انساني است و جهت تنظيم روابط بهتر لازم مي نمايد و دوم اينكه جامعة چند قومي است، شكاف هاي قومي و فاصله هاي قومي به صورت گسترده خودنمايي مي نمايد، از اين نظر جهت دفع سوء ظن ها و تامين روابط بهتر بين گروه هاي قومي و نيز گردآوري همة آنها در يك محور به نام افغانستان، بحث “عدالت اجتماعی” اهميت حياتي تر و بنيادي تر مي يابد. از اين نظر آرمان ديرينة همة مردم افغانستان اين است كه تفاوت گذاري بين گروه هاي قومي وجود نداشته و همه به ديد يك سان ديده شوند كه در اين صورت بايستي “عدالت اجتماعی” رعايت گردد.

  با فرارسيدن سومين انتخابات رياست جمهوري و نيز فرارسيدن مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري، بدون ترديد يكي از شعارهاي جدي كه همة نامزدان آن را سر خواهد داد، “عدالت اجتماعی” است. وعدة همة نامزدان تحقق “عدالت اجتماعی” و ديد يك سان نسبت به همة گروه هاي قومي خواهد بود. پس “عدالت اجتماعی” همان گونه كه در دوران نظام هاي سياسي گذشته به آرمان مردم تبديل شده و هيچ گاه در كاركردهاي عملي قدرت سياسي تبلور نيافت، اين بار در انتخابات نيز شعار جديِ انتخاباتي است و وعدة تحقق آن، ارزش بنيادين داده مي شود.

اما پرسش اين است كه در جامعة افغانستان عدالت را بر اساس كدام برداشت ديد و معنا كرد؟ به معناي مساوات و برابري بايد گرفت يا برمبناي شايستگي، لياقت ها، استحقاق ها و يا بر مبناي هر دو برداشت فوق كه مطرح مي گردد؟

اين مقال به نظريات همه به خصوص نظريات منتقد حرمت مي نهد اما به نظر مي رسد كهدر جامعة افغانستان، مساوات و برابري در فرصت ها و نيز شايستگي را در كسب مشاغل و مناصب و رعايت استحقاق و تناسب را در توزيع امكانات و ثروت ملي بايد مطمح نظر قرارداد.

   در بحث مساوات و برابري بايستي همة شهروندان افغانستان متعلق به هريك از گروه هاي قومي كه باشد، از فرصت مساوي و برابر برخوردار باشند. اين بحث در همه جا به ويژه در كسب مشاغل و مناصب مهم مي نمايد. گرچند به لحاظ قانوني محدوديت براي شهروندان به نظر نمي آيد، اما به لحاظ عملي موانع و سنگ هاي كلان فراراه اش وجود دارد. بنابر اين از نامزدان به ويژه نامزد پيروز انتخابات پيش رو، انتظار مي رود كه همان گونه كه خود شعار مي دهد و همان گونه كه در سطور قوانين نگاشته شده است، عدالت در عرصة عملي هم تحقق يابد.

و اما در بحث توزيع امكانات و ثروت ملي بايد استحقاق ها و تناسب رعايت گردد. اين بحث در تخصيص بودجه اي انكشافي كشور بيشتر مطرح گرديده و مورد اهتمام است. متاسفانه تقسيم بندي هاي اداري ولايت ها بر اساس معيارهاي جمعيت شناختي و جغرافيايي صورت نگرفته، بلكه ماهيت استبدادي قدرت و نگاه تنگ نظرانه و قوم مدارانة سلاطين در آن تاثير شگرف داشته است. از اين رهگذر، ولايت كه به اندازة يك ولسوالي ولايت ديگر از جمعيت برخوردار نيست، همان بودجه يا حتي بيشتر از ولايت در يافت مي نمايد كه جمعيت اش چندين برابر آن است. و درجه بندي كه در بين ولايت ها صورت گرفته و ولايت ها را به درجه يك، دو و سه تقسيم بندي مي نمايد، اما معيارش هنوز مشخص نيست كه بر اساس كدام معيار چنين درجه بندي صورت گرفته است.

بنابر اين در حال حاضر در توزيع بودجه؛ ثروت و امكانات تناسب رعايت نگرديده و بدين ترتيب خلاف “عدالت اجتماعی” گام برداشته مي شود. بودجه و امكانات كه در يك ولايت به ده نفر تخصيص داده مي شود در ولايت دومي به صد نفر تخصيص داده مي شود و اين بر اساس رعايت تناسب، استحقاق ها و در نهايت “عدالت اجتماعی” نيست.

  اين مقال اميدوار است كه در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، از ميان یازده نامزد، حالا هر كسي كه باشد، كسي برنده شود كه شعار “عدالت اجتماعی” را تبديل به واقعيت كرده و در كاركردهاي حكومت جامة عملي پوشاند.

دیدگاه شما