گرچند نظام سياسي امريكا نماد كامل از نظام رياستي با اختيارات گستردة هر قوه است، اما علي رغم اين، صلاحيت هاي كنگرة اين كشور قابل ملاحظه است. كاخ سفيد ناگزير استدر تصميم گيري هاي كلان، نظر مثبت كَنگره را با خود به همراه داشته باشد، در غير آن صورت، اتخاذ تصميمو نشاندن به كرسي تطبيق دشوار خواهد بود.

 در تازه ترين مورد حكومت اوباما 2.19 مليارد دالر را براي كمك هاي توسعه اي در افغانستان درخواست كرده بود، اما كَنگره حدود نصف آن را منظور كرد. گرچند كاخ سفيد و مقام هاي اجرايي دست اندركار امور كمك هاي توسعه اي بين المللي اين كشور، از تلاش هاي جدي خبر مي دهند تا بتوانند از رهگذرهاي متفاوت هزينه اي كمك هاي توسعه اي را افزايش دهند، اما بعيد به نظر مي رسد كه اين تلاش ها به پيمانة نتيجه دهد كه خلأ بودجه پيشنهادي را پر كند.

  اين بحث تبصره ها، گپ و گفت ها و نگراني هاي جدي را به دنبال داشت. بيش از همه اين نگراني در افغانستان محسوس بود. زيرا كاهش كمك هاي توسعه اي به نفع افغانستان نيست. كاهش كمك ها مي تواند آهنگ ساخت زيربناهاي اقتصادي را با كندي مواجه كند و باعث گردد كه حركت اين فرايند بطي گردد.

  با اين وصف پرسش اصلي كه مطرح مي گردد اين خواهد بود كه: زمينه هاي تصميم گيري تعجب برانگيز كَنگره چيست؟ پرسش هاي فرعي اين خواهد بود كه:چرا كَنگره چنين رويكردي را در قبال افغانستان اتخاذ كرد؟آيا لابي هاي شركت هاي صنعتي از ماليه دهي خسته شده و با چانه زني روي تصميم كَنگره تاثيرگذارده اند؟ آيا روابط سياسي مبهم و تنش آلود كاخ سفيد و ارگ كابل بر سر عقد پيمان دوجانبه امنيتي و جو سياسي كه پديد آمده است نمايندگان كَنگره را وادار به اتخاذ چنين تصميم نموده است؟ آيا اين تصيم نشانه هاي از وضعيت سياسي افغانستان پسادوهزار و چهارده است؟ و يا يك نوع فشار سياسي است كه بر كابل وارد مي گردد تا تن به امضاي پيمان امنيتي دهد؟

به نظر مي رسد كه همة مباحث و فاكتورهاي مطرح شده به نحوي روي تصميم گيري كَنگره تاثيرگذار بوده اند؛ شركت هاي بزرگ امريكايي از ماليه دهي هاي گزاف به منظور كمك به افغانستان خسته شده اند، روابط مبهم و تنش آلود كابل ـ واشنگتن بر سر امضاي پيمان امنيتي و تاخت و تازهاي كه از سوي دو طرف صورت مي گيرد و از سوي مي تواند به عنوان فشار سياسي از سوي واشنگتن به منظور نرم نمودن كابل تلقي گردد و اينكه ممكن است جرقه اي از پيامدهاي دوهزار و چهارده باشد كه افغانستان با كاهش كمك ها و همكاري هاي جهاني ممكن است مواجه گردد.

چانه زني شركت هاي بزرگ

ماموريت هاي بيرون مرزي و كمك هاي مالي بيرون مرزي دولت فدرال امريكا ماليه دهندگان اين كشور به ويژه شركت هاي بزرگ صنعتي را به ستوه آورده است. يكي از اين ماموريت هاي بيرون مرزي و هميشگي افغانستان است. از يك سو بايد سالانه ملياردها دالر را هزينه كند تا در برابر تروريسم برزمد و از سوي ديگر اين كشور را در امر دولت سازي و نيز توسعه اقتصادي و ساخت زيربناها كمك و همكاري نمايد. از اين رهگذر سالانه ملياردها دالر در افغانستان مصرف مي گردد.

  اين وضعيت ماليه دهندگان و شركت هاي بزرگ را به ستوه آورده و واداشته است تا جهت كاهش كمك هاي مالي كه از اين رهگذر ماليه كاهش مي يابد، تلاش نمايند. پس احتمال مي رود ماليه دهندگان توانسته باشند،با چانه زني روي تصميم كَنگره تاثير گذاشته باشند تا روي كمك هاي توسعه اي مكث نموده و حدود 50% آن را كاهش دهد.

تنش در روابط كابل ـ واشنگتن

دير زمان است كه روابط سياسي كابل ـ واشنگتن بر سر امضاي پيمان امنيتي تنش آلود است. تا هنوز پيشرفت هاي محسوس به چشم نخورده و گمان مي رود كه تنش همچنان بر روابط دو كشور سايه افكند.امريكايي ها در آغاز ضرب الاجل ها و مهلت هاي را تعيين نموده و هشدارهاي سرخ گونة دادند، اما كارساز واقع نشد. در حال حاضر بحث از تعيين مهلت ها گذر كرده و به طرح گزينه اي صفر و خروج كامل رسيده است.

  از اين روي احتمال مي رود كه نمايندگان كَنگره تحت تاثير اين وضعيت سياسي قرار گرفته و تصميم اتخاذ نموده باشند.شايد تصور بر اين باشد كه در صورت كه حكومت افغانستان به ماموريت سيزده سالة امريكا حرمت ننهاده و تلاش هاي ثبات آور را ثبات ستيز تلقي مي نمايد و نيز مشخص نيست كه داستان حضور و همكاري هاي چه خواهد شد، 2.19 مليارد دالر كه به صورت قطع حتي نصف آن زيادي است. در اين صورت اگر وضعيت چنين تداوم يابد ممكن است در سال آينده كَنگره مكث بيشتر روي كمك هاي مالي به افغانستان نمايد.

  از سوي ديگر ممكن است اين بحث، فشار سياسي از سوي امريكا به منظور وادار كردن كابل به امضاي پيمان باشد. طوري كه ديده مي شود حكومت افغانستان با اين پيش فرض كه به هر صورت امريكا از افغانستان و منطقه دست بردار نيست و نمي تواند به منافع استراتژيك اش پشت پا زند، در پي چانه زني هاي بيشتر و امتيازگيري هاي بيشتر است، در اين صورت شايد تصميم كَنگره پاسخ به تصور كابل باشد. از اين نظر، هم فرضية كابل را باطل مي كند و هم فشار سياسي را اعمال مي نمايد تا سر انجام وادار به عقد پيمان نمايد.

گوشه اي از وضعيت بحراني پسا دوهزار و چهارده

دوهزار و چهارده مصادف با خروج نيروهاي خارجي از افغانستان است. تا پايان اين سال همة نيروهاي خارجي مسووليت هاي نظامي ـ امنيتي را به نيروهاي افغان مي سپارند و خود به كشورهاي شان باز مي گردند. فقط برخي از نيروهاي متخصص نظامي باقي مي مانند كه آنهم در امر مشوره به نهادهاي نظامي ـ امنيتي و آموزش دهي به نيروهاي افغانستان كمك خواهند كرد.

  با اين وصف نگراني هاي شديد و گستردة مطرح مي گردد كه خروج نيروهاي خارجي مي تواند دست كم دو پيامد بنيادي براي كشور داشته باشد؛ نخست قدرتمند شدن تروريسم، ناتواني نيروهاي نظامي افغانستان و بحراني شدن امنيت و دوم، كاهش كمك هاي اقتصادي به تبعِ خروج نظامي. گرچند اميدواري هاي گستردة از سوي مقام هاي غربي و دولت افغانستان داده شد كه خروج نظامي به معناي پايان يا كاهش كمك ها نيست، اما كاهش كمك هاي توسعه اي امريكا در افغانستان مي تواند نگراني ها را تقويت كرده و جرقه اي از بحران اقتصادي پسادوهزار و چهارده تلقي گردد. اگر چنين باشد وضعيت دشواري در انتظار افغانستان خواهد بود.

به هر صورت بحث كه مهم است اين است كه كمك هاي اقتصادي امريكا براي افغانستان كاهش يافته و در حال كاهش است. مسووليت سنگين و گران سنگ ديپلماسي افغانستان است تا با تلاش هاي دقيق و با چانه زني هاي موثر در گام نخست در پي فهم علل تصميم تعجب بر انگيز كَنگره باشد و در گام دوم، تلاش كند زمينه هاي جذب كمك ها را فراهم نمايد.

   كمك هاي اقتصادي براي افغانستان حياتي است و بدون كمك ها بعيد به نظر مي رسد كه نظام سياسي بتواند به حيات خود ادامه دهد. گيريم كه همكاران خارجي هزينه اي سَري پا نگهداشتن و نيز تقويت ارتش را پرداختند و نيروهاي نظامي داخلي نيز در برابر تروريستان خوب درخشيدند، اما در نبود كمك هاي اقتصادي،دولت نمي تواند زيربناهاي اقتصادي را بازسازي و خدمات همگاني نسبتا مطلوب عرضه نمايد. اين ناتواني، مشروعيت سياسي را تضعيف نموده و بيش از همه تبر طالبان دسته خواهد يافت.